تلاش دولت برای تصاحب «تامین اجتماعی» از سر ناتوانی در مهار قیمت خدمات پزشکی است

دبیر اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور معتقد است: اظهارات اخیر وزیر بهداشت در خصوص ناکافی بودن اعتبارات طرح تحول نظام سلامت مشکل واقعی این وزارتخانه نیست. 

 «مرتضی نظرخانی» در این باره به ایلنا گفت: از پیامی که توسط وزیر بهداشت به مناسبت روز پرستار صادر شد اینطور برداشت می‌شود که اجرای قانون تحول نظام سلامت وزارت بهداشت را با مشکل کمبود منابع مالی روبرو کرده است و این درحالی است دلیل بروز این مشکل شیوه مدیریت بخش درمان کشور است. 

این فعال حقوق صنفی کارگران بیمارستانی بابیان اینکه در حال حاضر مراکز درمانی کشور از نظر مالکیت و مقررات اداری – مالی به چهار دسته مراکز دولتی، خصوصی، نیروهای مسلح و قوانین خاص تقسیم می‌شوند؛ گفت: در حال حاضر تنها بیمارستان‌های دولتی زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت هستند و در مقابل سایر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارای استقلال مالی – اداری مختص به خود هستند. 

این مقام صنفی کارگری که عقیده دارد به دلیل شیوه تعرفه گذاری خدمات پزشکی هزینه خدمات بهداشتی و درمانی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ افزود: واقعیت این است که چون دولت در مهار قیمت خدمات پزشکی ناموفق بوده است امروز در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نوعی جو سودآوری حاکم است و همین باعث شده است تا هزینه‌های اجرای طرح گسترده‌ای همچون تحول نظام سلامت بطور غیر قابل توجیهی افزایش یابد. 

نظر خانی که تاکید دارد بیشترین میزان این سود در ‌‌نهایت متوجه کارد پزشکی می‌شود و در بهترین حالت تنها درصد کمی از آن به کادر پرستاری و درمانی تعلق می‌گیرد، افزود: در سالهای اخیر روند افزایش سود پزشکان سریع‌تر از نرخ رشد تورم بوده است و این مسئله باعث شده تا امروز میان دستمزد کادر پزشکی و کادر درمانی اختلاف فاحشی به وجود آید. 

وی افزود: در اینکه فعالیت‌ مراکز درمانی و بیمارستانی نیز باید تابع قواعد اقتصادی باشد شکی نیست اما موضوع این است که امروز شیوه اجرای سیاست‌گذاری‌های درمانی کشور از ایده‌آل‌هایی که در قانون اساسی از آن‌ها به عنوان حقوق شهروندی نامبرده می‌شود خارج شده و به نوعی مناسبات بازار کالا تغییر موقعیت داده است. 

نظر خانی بابیان اینکه در این میان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی رویکرد اقتصادی سوداگرانه پررنگ‌تر به چشم می‌آید، ادامه داد: این شیوه باعث شده است تا پزشکان شاغل در مراکز درمانی غیر خصوصی نیز سعی کنند تا به شیوه‌های مختلف متعارف و غیر متعارف در جستجوی سود بیشتر باشند. 

این فعال کارگری افزود: در این شرایط مدیران وزارت بهداشت چون خواسته و ناخواسته با فعالیت مراکز درمانی بخش خصوصی دراتباط هستند نمی‌توانند جلوی افزایش سرسام آور هزینه‌های درمانی را بگیرند، بنابراین تلاش می‌کنند تا از ظرفیت سایر مراکز درمانی برای کمبود منابع خود استفاده کنند اما چون به دلیل شرایط ویژه بیمارستانهای نظامی نمی‌توانند بر عملکرد این مراکز مسلط شوند در نتیجه به دنبال ورود به مراکز درمانی تابع مقررات خاص از جمله تامین اجتماعی هستند. 

وی ادامه داد: در میان این گروه از مراکز درمانی خاص، سازمان تامین اجتماعی دارای بیشترین مراکز درمانی و بیمارستانی در سراسر کشور است و به همین دلیل مدیران وزارت بهداشت تلاش می‌کنند تا بلکه از طریق انتقال منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت بتوانند از منابع این صندوق در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت استفاده کنند.