یک بام و دو هوای کانادا: مدافع جهانی کارگران پلتفرمی؛ سرکوبگر اعتصابات داخلی
کانادا در یک موقعیت کاملاً متناقض گرفتار شده است. از یکسو ژست پیشگامی در حمایت از حقوق کارگران پلتفرمی (آسیبپذیرترین قشر کارگران مدرن) را در جهان به خود میگیرد، و از سوی دیگر در داخل مرزهای خود، ابزارهای قانونی اتحادیههای کارگری کلاسیک را برای احقاق حقوقشان کُند میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه تحلیلی The Conversation، در صد و چهاردهمین کنفرانس سالانۀ سازمان بینالمللی کار (ILO) در ژنو، نمایندگان کشورهای عضو، «کنوانسیون شماره ۱۹۳» را به تصویب رساندند. این کنوانسیون با ۴۰۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و از سوی ناظران بهعنوانی نقطۀ عطفی در تنظیم روابط کار در عصر دیجیتال توصیف شده است.
این نخستینبار است که یک سند بینالمللی بهطور مستقیم به وضعیت کارگران در «اقتصاد پلتفرمی» میپردازد و استانداردهای الزامآوری را برای این بخش تعریف میکند؛ حوزهای که طی سالهای اخیر با رشد خیرهکنندۀ اپلیکیشنهای خدماتی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوق کار در سراسر جهان تبدیل شده است.
اقتصاد پلتفرمی چیست و چرا اهمیت دارد؟
اقتصاد پلتفرمی به مدلی از کار گفته میشود که در آن یک پلتفرم دیجیتال (مانند یک اپلیکیشن یا وبسایت)، نقش واسطه را میان مشتری و نیروی کار ایفا میکند. در این مدل، شرکتهای جهانی (مانند Uber در حوزۀ حملونقل یا TaskRabbit در حوزۀ خدمات روزمره)، سفارشها را از طریق الگوریتمهای اپلیکیشن به کارگران واگذار میکنند.
در ایران، بارزترین نمونههای اقتصاد پلتفرمی، تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی، پلتفرمهای ارسال غذا مانند اسنپفود، و پیکهای موتوری فروشگاههای آنلاین مانند دیجیکالا هستند. چالش اصلی در ایران و جهان مشترک است: این نیروها از نظر حقوقی «کارگر رسمی» شرکت محسوب نمیشوند تا مشمول قانون کار، حداقل دستمزد، مرخصی استعلاجی و بیمۀ تأمین اجتماعی اجباری باشند، بلکه تحت عنوان «پیمانکار مستقل» یا «شریک تجاری» با آنها قرارداد بسته میشود.
همین طبقهبندی شغلی (پیمانکار مستقل بهجای کارمند) به یکی از بحثبرانگیزترین نقاط اختلاف میان شرکتها، دولتها و فعالان کارگری تبدیل شده است. منتقدان بر این باورند که این مدل باعث کاهش شدید امنیت شغلی، فقدان بیمۀ درمانی و بازنشستگی و وابستگی کامل درآمد نیروی کار به تصمیمات بیرحمانۀ الگوریتمهای نرمافزاری میشود. در مقابل، شرکتهای پلتفرمی این مدل را «انعطافپذیر» و مبتنی بر «انتخاب و آزادی فردی» معرفی میکنند.
مفاد کلیدی کنوانسیون ۱۹۳ سازمان بینالمللی کار
کنوانسیون جدید تلاش میکند حداقل استانداردهای جهانی را برای کارگران پلتفرمی تعیین کند. مهمترین محورهای حمایتی این سند عبارتاند از:
• بهرسمیت شناختن حق آزادی تشکل و تشکیل اتحادیه صنفی
• الزام به رعایت ایمنی و بهداشت شغلی کارگران
• تضمین دسترسی به تأمین اجتماعی (بیمه و بازنشستگی)
• شفافیت در الگوریتمها و طبقهبندی شغلی
• حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی کارگران
• جلوگیری از مسدودسازی (بلاک شدن) ناعادلانه و بدون توضیح کارگران از اپلیکیشنها
با این وجود، اجرای این کنوانسیون در نهایت به ارادۀ دولتهای عضو بستگی دارد. اسناد سازمان بینالمللی کار ابزار تنبیهی مستقیم ندارند و ضمانت اجرای آنها عمدتاً از طریق گزارشدهی دورهای، نظارت نهادهای مدنی و فشارهای سیاسی بینالمللی تأمین میشود.
موضع دوگانه کانادا؛ مدافع در ژنو، محدودکننده در اتاوا
هیئت نمایندگی کانادا در اجلاس ژنو، همصدا با اکثریت کشورها به کنوانسیون ۱۹۳ رأی مثبت داد (در مقابل، کشورهایی نظیر آمریکا و نیوزیلند رأی منفی و بریتانیا و هند رأی ممتنع دادند). اما گزارشها حاکی از یک تناقض جدی در سیاستهای کارگری کاناداست: این کشور در حالی در مجامع جهانی از بسط حقوق کارگران دفاع میکند که در داخل، با چالشها و انتقادات گستردهای بر سر تحدید «حق اعتصاب» روبهروست.
کانادا از اعضای مؤسس سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۱۹ بوده است، اما تصویب کنوانسیون بنیادین شماره ۹۸ (دربارۀ حق سازماندهی و چانهزنی جمعی) در این کشور تا سال ۲۰۱۷ به طول انجامید. از سوی دیگر، حقوق کار در کانادا طی سالهای اخیر شاهد تحولات متناقضی بوده است: در سال ۲۰۱۵، دیوان عالی کانادا رسماً حق اعتصاب را بخشی از «منشور حقوق و آزادیهای کانادا» دانست. در سال ۲۰۲۵ نیز، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) تأیید کرد که حق اعتصاب، جزئی جداییناپذیر از حق آزادی تشکل است. با وجود این پشتوانههای حقوقی محکم، رویکرد عملی دولتهای کانادا مسیر دیگری را طی کرده است.
پدیده «استثناگرایی دائمی» در روابط کار
در نظام روابط کار کانادا، اصل قانونی بر «چانهزنی جمعی آزاد» استوار است. با این حال، از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی به این سو، دولتهای فدرال و استانی در مواجهه با اعتصابات گسترده در بخشهای حساس، بارها از قانونی تحت عنوان «بازگشت به کار» استفاده کردهاند تا اعتصابکنندگان را مجبور به شکستن اعتصاب و بازگشت به محل کار کنند.
پژوهشگران حوزۀ کار، این روند را «استثناگرایی دائمی» مینامند؛ مفهومی که نشان میدهد دولتها چگونه استفاده از ابزارهای اضطراری برای درهمشکستن اعتصابات را از یک حالت «استثنایی» به یک رویۀ «عادی و مکرر» تبدیل کردهاند.
بهطور مشخص، دولت فدرال کانادا اخیراً استفاده از «مادۀ ۱۰۷ قانون کار» را برای مداخله در اختلافات کارگری تشدید کرده است. این ماده به وزیر کار اختیارات ویژهای میدهد تا اختلافات را به «هیئت روابط صنعتی» ارجاع داده و تصمیماتی الزامآور برای پایان دادن به اعتصاب یا حتی پیشگیری از وقوع آن اتخاذ کند. آمارها نشان میدهد استفاده از این ابزار قهری رو به افزایش است: یکبار در سال ۲۰۲۳، هشتبار در سال ۲۰۲۴ و دستکم یکبار در ماههای آغازین سال ۲۰۲۵.
این محدودیتها در حال نهادینه شدن است. گزارش اخیر کمیتۀ حملونقل سنای کانادا، پیشنهاد تشکیل نهادی جدید به نام «دادگاه زنجیرۀ تأمین» را مطرح کرده است. این دادگاه در صورت تشخیص اینکه اعتصابی (مثلاً در بنادر یا راهآهن) «منافع ملی» را تهدید میکند، این قدرت را خواهد داشت که روند اعتصاب را متوقف کرده و طرفین را به «داوری اجباری» تن دهد.
تصویب چنین سازوکاری به این معناست که دولت میتواند از همان ابتدای مذاکرات کارگری، میانجیگری و داوری الزامآور را به اتحادیهها تحمیل کند. فعالان کارگری هشدار میدهند که سلب قدرت اعتصاب در بخشهای کلیدی زیرساختی (مانند بنادر و حملونقل)، بهسرعت به کاهش قدرت چانهزنی کارگران در سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت خواهد کرد.
در نهایت، کانادا در یک موقعیت کاملاً متناقض گرفتار شده است. از یکسو ژست پیشگامی در حمایت از حقوق کارگران پلتفرمی (آسیبپذیرترین قشر کارگران مدرن) را در جهان به خود میگیرد، و از سوی دیگر در داخل مرزهای خود، ابزارهای قانونی اتحادیههای کارگری کلاسیک را برای احقاق حقوقشان کُند میکند. تحلیلگران هشدار میدهند که این تضاد، در آیندهای نزدیک نه تنها به ثبات اقتصادی کمک نمیکند، بلکه به افزایش خشم، تنشهای کارگری و بیثباتی عمیقتر در روابط کار منجر خواهد شد.
