پساتوافق و خرج اتینا/ منابع را خرج تامین اجتماعی کنید

به نظر می‌رسد کشور از دوره جنگ، بینا جنگ و پسا جنگ به دوره پسا توافق رسیده است و قرار است منابع بالفعل و بالقوه‌ای در اختیار حاکمیت و دولت قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی اخیرا سه محل خرج برای بازگشت ارزهای بلوکه شده برشمرده است که عبارتند از «نیازهای ارزی، وضعیت بازار ارز و اولویت‌های کلان اقتصادی» و شوربختانه در این فهرست جایی برای مردم و معیشت آن‌ها دیده نشده است و ظاهرا قرار است طبق معمول و سنت مالوف دوباره این منابع «خرج اتینا» شود.

هرگاه کسی پولی را که باید صرف مخارج لازم و ضروری شود در راه بیهوده و طریق غیر عادلانه خرج کند، با استفاده از ضرب المثل بالا می‌گویند: فلانی همه را «خرج اتینا» کرد. اتینا در واقع همان «اعطینا» است که در تلفظ فارسی به این شکل درآمده است. در قدیم زمانی که فردی شاباش یا سکه‌ای را به مطرب‌ها می‌داد، یکی از مطربان به صدای بلند اعلام می‌کرد که «اعطینا» یعنی «مرحمت فرمودند». به بیان دیگر ظاهرا قرار است این گشایش چندین باره در منابع درآمدی و ارزی کشور، باز هم به مردم نرسد و احتمالا قرار است چاله چوله‌های مربوط به حذف صوری ارز ترجیحی با این پول‌ها پر شود و در واقع به سمت جیب سوداگران، سفته بازان، دلالان و رانت جویان سرازیر شود.

به هر تقدیر در کشور ما نیم قرن اخیر اقتصاد واقعی و بخش خصوصی واقعی از بین رفته است و در یک تقسیم‌بندی کلی و صرفنظر از بخشهای حاکمیتی و دولتی اقتصاد، می‌توان اقتصاد کشور را شامل سرفصلهای زیر دانست:

۱: اقتصاد زر ورقی (اقتصادی که بر مبنای رانت، امتیاز و انحصار بنا شده و بخاطر ارزانی نهاده‌ها، خوراک ارزان، ارز ارزان، آب، برق و گاز ارزان، معافیت مالیاتی، حقوق دولتی و بهره مالکانه نازل و…سودآور است و توجیه دارد)

۲: اقتصاد سایه، زیر زمینی، پنهان و غیر رسمی (به بهانه بهبود کسب و کار آنچنان مقررات‌زدایی شده است و آنقدر این اقتصاد پنهان است که در آن میتوان مجوز تولید پهباد و فرودگاه اختصاصی هم کرد و برای اینکار وام و معافیت مالیاتی هم گرفت و…)

ت: اقتصاد محملی (اقتصادی که به عنوان محمل و سرپوش برای فعالیتهای مرتبط با مسائل نظامی و امنیتی نشو نما یافته است)

۳: اقتصاد مهملی (صرفنظر از مستعان۱۱۰، تولید هسته‌ای در قابلمه و در آشپزخانه منزل، تولید لامبورگینی در گاراژ منزل و تولید فرصت شغلی با یک میلیون تومان مثلا ما اقتصاد مهملی در صنعت داروسازی داریم و سه دهه است که مافیای واردات دارو می‌گویند اگر قیمت دارو واقعی شود ایران به خودکفایی دارویی می‌رسدو هزاران میلیارد تومان از بودجه دولت و از جیب مردم را بلعیده‌اند ولی تا یک اتفاقی در کشور می‌افتد دارو نایاب و گران می‌شود. مثلا در تولید یک دارو خودکفا شده‌ایم ولی مواد اولیه‌اش باید از فلان کشور بیاید، مواد اولیه‌اش را خودکفا شده‌ایم ولی ویال شیشه‌ای که باید دارو را داخلش بریزیم از خارج می‌آید حالا شیشه‌اش را هم ساختیم ولی درپوش اسفنجی پلاستیکی آن از خارج می‌آید و درپوش را هم ساختیم ولی فویل آلومینیومی که باید درپوش را به شیشه پلمپ کند باید وارد شود وقصه ادامه دارد)

۴: اقتصاد مجازی (اقتصادی یله و رهاشده که بخاطرعدم اجرای کامل قوانین مبارزه باپولشویی، فقدان پایه‌های مالیات ستانی روزآمد، قدمت قوانین و مقررات و…سودهای سرسام آوری نصیب برخی افراد می‌سازد بدون اینکه حقوق دولتی، بیمه و مالیات بپردازند)

دست اندرکاران برخی اقتصادهای خاص و خواص فوق، آنچنان بزرگ شده‌اند که برای خود پژوهشگاه و اندیشکده و رسانه و…دارند، در همه جناح‌ها و نحله‌های فکری و سیاسی ریشه دوانده اند، چند دوجین هیات علمی پروژه بگیر در مشت خود دارند و بر نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرایی و نظارتی چنبره زده‌اند و یا غیر مستقیم و با رایزنی و لابی آن‌ها را با خود همسو ساخته‌اند و در چنین شرایط بخش خصوصی واقعی امکان ظهور و بروز ندارد و این جماعت اجازه انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در اقتصاد کشور را نمی‌دهند و مطمئنا از چندی پیش مشغول کندن چاههای بزرگی برای مناره منابع ارزهای حاصله از توافق هستند.

از دیگر سو چنانچه در مواقعی بخشی از این منابع در دسترس دولت قرار گرفته، بعضا این منابع صرف رفاه مرحمتی شده است و اقدامات اساسی و بنیادی و مردم پایه نظیر بسط و تعمیم بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، بیکاری و…) نشده است. چرا که در نظامات بیمه‌ای، افراد بیمه پایه را حق خود دانسته و با حفظ کرامت و شائنیت و منزلت اجتماعی خدمت می‌گیرند ولی در رویکردهای توده ستایانه و مرحمتی مثل یارانه نقدی، کالا برگ و نیز خدمات‌رسانی نهاده‌ها و بنیادهای حمایتی و…اینگونه نیست.

صاحبان همان اقتصادهایی که برشمردیم هرگاه که میخواهیم بخشی از این منابع را صرف شکل دهی نظام چند لایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی در لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) کنیم فریاد بر می‌آورند که این منابع بین نسلی است و باید صرف ایجاد زیرساختهای ملی شود و باید در صندوق توسعه ملی نگهداری شود (در دولت هشتم در صندوق ذخیره ارزی میلیاردها دلار نگهداری شد و صرف اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نشد ودر دولت نهم به باد هوا رفت).

جالب توجه اینکه همین افراد وقتی از صندوق توسعه ملی برای موسسات مالی و اعتباری، پدیده شاندیز، بانک آینده و ایرانمال، اجرای تعرفه پرستاری، هزینه خوابگاه و رستوران‌های وزارت علوم و بهداشت و…از صندوق توسعه برداشت می‌شود اصلا صحبتی از اینکه منابع بین نسلی است نمی‌کنند. در حالی که اگر دولت منابعی را صرف ایجاد فراگیری پوشش بیمه پایه بازنشستگی آحاد مردم نماید عملا این منابع برای نسل‌های فعلی و بعدی خرج شده و از نسلی شدن فق جلوگیری می‌شود و ضمن اینکه ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای هم در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید قرار می‌گیرد و با بیمه شدن همه، هزینه تبادلات اقتصادی هم پائین می‌آید و فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد می‌شود.

مخلص کلام اینکه باتوجه به خساراتی که جنگهای اخیر به معیشت اقشار فرودست و متوسط وارد نموده است و باتوجه به اینکه قبل از جنگ هم حدود ۷تا۱۰ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه پایه بازنشستگی بوده‌اند و بحرانهای یکسال اخیر (تک نرخی شدن صوری ارز، تغییر سهمیه‌بندی بنزین، قطعی چندباره اینترنت، خسارات مستقیم و غیر مستقیم جنگ، تعطیلی‌های ناخواسته، اثرات محاصره اقتصادی و تورم ناشی از این پدیده‌ها) بر گستره و عمق این محرومیت از پوشش بیمه پایه افزوده است لازم است حاکمیت و دولت سهم متناسبی از منابع و ارزهایی که قرار است در پساتوافق در اختیار ایران قرار گیرد را صرف ایجاد فراگیری پوشش بیمه پایه بازنشستگی و بیکاری برای آحاد مردم نمایند و متولیان سیاستهای رفاهی و اجتماعی کشور، هر چه زودتر زنبیل مصارف توسعه اجتماعی را در صف مصارف حاکمیت و دولت بگذارند.