در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
آوار «بیکاریِ جنگی» بر معیشت طبقه کارگر/ ضرورت مداخله فوری دولت/ بوروکراسی بیمه بیکاری را بردارید!
علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری، با انتقاد از رویکردهای ساختاری که حتی در شرایط بحرانی نیز منافع کارگران را در اولویت قرار نمیدهد، خواستار برقراری بیمه بیکاری بدون قید و شرط و ورود مستقیم نهادهای حمایتی به پرونده کارگران شهید و مجروح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در زمان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، به وضوح دیدیم که نوک پیکان این حملات، مستقیماً زیرساختهای تولیدی، واحدهای صنعتی و شریانهای اقتصادی را هدف قرار داد. در نتیجهی این شرایط بحرانی، خیل عظیمی از کارگران زحمتکش از کار بیکار شده، بسیاری جانشان را از دست دادهاند و گروه بیشماری نیز متحمل سنگینترین آسیبهای جانی، روحی و خسارتهای جبرانناپذیر مالی شدند.
ایستادگی کارگران در سنگر تولید؛ از ایثار تا مطالبات بر زمین مانده
با وجود این شرایط، در همین روزهای تاریک، کارگران بار دیگر ثابت کردند که نهتنها از زیر بار وظایف و مسئولیتهای خود شانه خالی نمیکنند، بلکه با ازخودگذشتگی و با دل و جان، همچنان در واحدهای تولیدی و زیرساختهای حیاتی جامعه حضور دارند و متعهدانه به کار مشغولند.
اما در سوی دیگر این معادله، مسئلهی انفعال و رویکردهای ساختاری نهادهای اجرایی مطرح است. در شرایطی که بحران تا این حد تعمیق یافته، انتظار میرفت دولتی که حتی در شرایط عادی نیز با سیاستهای تعدیلی و رویکردهای غیرحمایتی خود غالباً منافع نیروی کار را در اولویت قرار نداده است، حداقل در این شرایط جنگی رویهی گذشته را کنار بگذارد.
در این شرایط، دولت موظف است به درستی به تکالیف ذاتی خود عمل کرده و چتر حمایتی واقعی و بدون قید و شرطی را بر سر کارگران آسیبدیده بگستراند. حال این پرسش اساسی مطرح میشود که در این بزنگاه تاریخی، دولتمردان دقیقاً چه وظایف بر زمینماندهای دارند و برای کارگرانِ مجروح یا شهید و همچنین برای تامین آیندهی خانوادههای بیپناه آنان، چه اقدامات فوری و ملموسی باید انجام پذیرد؟ برای درک عمیقتر این مسئله و بررسی راهکارهای قانونی در برابر این بیتوجهیهای ساختاری، به سراغ علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران رفتیم.
تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در برابر حوادث جنگی
علیرضا حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی وضعیت فعلی و تکالیف نهادهای اجرایی در قبال نیروی کار شاغل در کارگاههایی که در پی این جنگ تحمیلی دچار آسیب شدهاند، اظهار کرد: «ما در اینجا درباره نیروی کاری صحبت میکنیم که به دلایل متعددی در جریان این حملات، دچار آسیبهای جسمیِ جدی شدهاند. این آسیبهای جسمی ابعاد و اشکال مختلفی دارد و طیف وسیعی از تقلیل تواناییها، از ازکارافتادگی جزئی تا ازکارافتادگی کلی و یا حتی فوت و شهادت کارگر را در بر میگیرد. در این چارچوب، قانونگذار مشخص کرده است که کدام نهاد میتواند و اساساً تکلیف قانونی دارد که مداخله کند. نخستین نهاد، سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس قوانین موجود، باید حمایتهای همهجانبهی خود را از کارگرانی که عمدتاً در محیطهای کاری با این وقایع تلخ مواجه شدهاند، برقرار سازد.»
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: «قانون تأمین اجتماعی در زمینه صدمات ناشی از کار، تکالیف روشن و مشخصی را برای حمایت از این دسته از کارگران بر عهدهی این سازمان گذاشته است و ما اصولاً از حیث وجود قوانین حمایتی پایهای در این خصوص با خلأ یا مشکلی مواجه نیستیم.»
لزوم ورود نهادهای حاکمیتی به پرونده کارگران آسیبدیده
حیدری با تفکیک حوادث معمول کارگاهی از شرایط بحرانیِ ناشی از جنگ، تصریح کرد: «با این حال، باید توجه داشت که جنس و ماهیت این اتفاقات اصولاً از نوع حوادث متعارف کارگاهی نیست. در آسیبهای کارگریِ ناشی از کارِ روزمره، ما با سازوکاری مواجهیم که بر اساس گزارش بازرس کار پیش میرود و در نهایت مشخص میشود که حادثه به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی، نقص در حفاظت فنی و موارد مشابه رخ داده است؛ اما در اتفاقات اخیر، یک عامل خارجی و ویرانگر دخالت مستقیم داشته است.»
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر ضرورت ورود سایر دستگاههای متولی، بیان کرد: «طبیعتاً در این خصوص نهادهای دیگری نیز وجود دارند که باید چتر حمایتهای کلی خود را بر سر همه کسانی که آسیب میبینند، بگسترانند. این آسیبها زمانی که رخ میدهد، بخش مهمی از آن متوجه نیروی کار است؛ نیروی کاری که حتی ممکن است بیرون از محیط کار نیز دچار سانحه شود. در جریان بمبارانها، کارگران نیز ممکن است تصادفاً در مناطق هدف قرار گرفته باشند و آسیب ببینند. در این موارد، نهادهایی مانند بنیاد شهید قانوناً میتوانند و باید مداخله کنند؛ کما اینکه این رویه مسبوق به سابقه بوده و در دوران هشت سال جنگ تحمیلی نیز ما دقیقاً شاهد همین نوع حمایتها بودهایم.»
ضرورت حمایتهای بلندمدت و روانشناختی از خانوادههای کارگری
این فعال حقوق صنفی در همین رابطه اضافه کرد: «همین امروز نیز گروهی از کارگرانی که در جریان حوادث گذشته دچار نقص عضو شده یا به شهادت رسیدهاند، تحت حمایت قرار دارند. بنابراین، این نوع ازکارافتادگی یا فوت مشمول یک حمایت دوجانبه است؛ بدین معنا که بخشی از تکالیف حمایتی را سازمان تأمین اجتماعی انجام میدهد و بخش دیگر طبیعتاً بر عهده بنیادها و نهادهای ذیربطی است که مأموریت ذاتی و قانونی در این حوزه دارند.»
حیدری با انتقاد از تقلیل دادن حمایتها به پرداختهای مقطعی، خاطرنشان ساخت: «نکتهی بسیار مهمی که میخواهم به آن اشاره کنم این است که هرچند این حوادث مستقیماً برای یک فرد رخ میدهد، اما آسیبهای ناشی از آن، بنیان و ساختار یک خانواده را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، پوشش حمایتی باید بسیار فراتر از نیازهای معمول و روزمره باشد؛ چرا که آسیبهای روانیِ عمیقی به این خانوادهها و حتی به خودِ کارگرِ حادثهدیده وارد میشود. طبیعتاً جنس این قبیل حمایتها باید بسیار متفاوتتر از حمایتهای صرفاً معیشتی و یا فیزیکی باشد.»
وی در تشریح این نیاز مبرم گفت: «این یک پروسه بسیار بلندمدت است و نیازمند آن است که بهطور پیوسته و مداوم با این خانوادهها کار شود. این حجم از آسیبهای چندوجهی شاید با پرداخت کمکهای ریالیِ مقطعی و یا اعمال برخی حمایتهای قانونیِ اولیه بهطور کامل جبران نشود. بسته به نوع حادثه و شدت آن، این حمایتها باید در افق بلندمدت برای کارگران و خانوادههایشان برنامهریزی و اجرا شود.»
بحران بیکاری در واحدهای بمباران شده و انفعال دولتی
عضو هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تبعات اقتصادی حملات و بیتفاوتیهای ساختاری نسبت به امنیت شغلی، یادآور شد: «نباید یک نکته بسیار اساسی را فراموش کنیم. همانطور که ملاحظه میکنید، در جریان این حملات چندین مجتمع بزرگ تولیدی و کارخانجات عظیم بمباران شدهاند. در نتیجه، عملاً امکان فعالیت و کار در این واحدها بهطور کامل از بین رفته است. هرچند ممکن است تعداد مجروحان و شهدای مستقیم در این مجتمعها اندک باشد، اما تعداد قابلتوجه و کثیری از کارگران بهیکباره بیکار شدهاند و عملاً هیچ امکانی برای ادامهی فعالیت ندارند.»
حیدری با تاکید بر وظیفه دولت در رفع موانع اداری تصریح کرد: «به اعتقاد من، این گروه بزرگ و کثیر از کارگران باید بدون هیچگونه مانعتراشی و بروکراسی اداری تحت پوشش حمایتهای کامل قرار گیرند. ما قانون بیمه بیکاری را داریم که شرایط بهرهمندی از آن را صراحتاً بیان کرده است. در حالت عادی، ممکن است در میان کارگرانِ بیکارشده، افرادی باشند که مشمول شرایط مندرج در این قانون نشوند؛ اما وضعیتی که امروز با آن مواجهیم اساساً یک حالت طبیعی نیست که دولت بخواهد با همان قوانین و بخشنامههای خشکِ همیشگی با آن برخورد کند و این کارگران نیازمند توجهی ویژه و فراقانونی هستند.»
فراخوان برای لغو بروکراسی بیمه بیکاری در شرایط فورسماژور
وی با مطالبهگری از نهادهای اجرایی بیان کرد: «من فکر میکنم در اینجا قانونگذار و سیستم اجرایی کشور باید از آن رویکردهای انفعالی دست برداشته و نسخه جدیدی برای این گروه از کارگران تجویز کند. عموم کسانی که در این کارگاهها شاغل بودهاند و اکنون به دلایلی کاملاً خارج از ارادهی خود بیکار شدهاند، باید بیدرنگ زیر پوشش قرار بگیرند. در اینجا نیاز قطعی به کمک و مداخله مستقیم دولت است تا این گروه از کارگران را مادامی که شرایط بازگشت به کار برایشان فراهم نیست و قهراً بیکار تلقی میشوند، بدون قید و شرط و بسیار صریح از پوشش بیمه بیکاری بهرهمند سازد.»
حیدری با انتقاد از ساختار بوروکراتیک و بیتفاوت اداری که همواره به زیان نیروی کار عمل کرده است، افزود: «وقتی ما از پروتکلهای اداری و چگونگی برقراری بیمه بیکاری در ساختار فعلی صحبت میکنیم، با این واقعیت مواجه میشویم که کارگر باید ابتدا خود را به اداره کار معرفی کند، سپس اعلام کند که به این دلیل بیکار شده و منتظر بماند تا یک بررسی اولیه انجام شود. خودِ این فرآیندِ اداری ممکن است مدتها به طول بینجامد. این زمانِ از دسترفته، دقیقاً همان مقطعی است که کارگران از هیچگونه حمایت مالی برخوردار نیستند و اصولاً ساختار زندگی و معیشت خانوادهشان در آستانه فروپاشی قرار میگیرد.»
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به فشار مضاعف اقتصادی اظهار کرد: «با این وضعیت اسفناک قیمت کالاها و خدمات، باید بپذیریم که این کارگران حتی در زمان اشتغال نیز توانایی پوشش هزینههای اولیه معیشتی خود را نداشتند؛ وای به حال اکنون که بیکار شدهاند و کارفرمایان نیز اصولاً توانایی پرداخت حقوق معوقه آنها را ندارند. به نظر من این شرایط مصداق بارز وضعیت ویژه و فورسماژور است که دولت باید حتماً به آن توجه کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به سرعت و بدون اتلاف وقت وارد این حوزه شده، مداخله عملی کند و سریعاً کارگران را زیر پوشش قرار دهد تا ببینیم در آینده شرایط چگونه رقم خواهد خورد.»
