آنچه کارگران باید بدانند؛
راهنمای عملی مواد ۹۰ تا ۹۵ قانون کار برای حفظ ایمنی و سلامت کارگر
قانونگذار تلاش کرده تا با تعیین تکلیف تجهیزات، آموزش و نظارت، مرزهای ایمنی را مشخص کند. اما در عمل، این مواد به چه میزان مانع از تبدیل کارگاهها به میدان مین شدهاند؟
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگرانی که شریان حیاتی تولید جامعه را به حرکت درمیآورند و عماد ساختارهای اقتصادی کشور محسوب میشوند، شاهدیم که مدام به دلایل مختلف، ازعدم رعایت اصول ایمنی تا موارد دیگر، دچار حوادث کار میشوند و در بسیار موارد جان خود را از دست میدهند. در کالبد بسیاری از این تراژدیها، رد پای قصور کارفرما مشهود است؛ او که بهجای صیانت از سرمایه انسانی، تنها منافع کوتاهمدت را در اولویت قرار داده است. حال، کارگران برای دفاع از حیات خود و همکارانشان، سلاحی به نام قانون کار در اختیار دارند که میتواند در صورت لزوم، کارفرما را به انقیاد درآورد. در ادامه، واکاوی حقوقی مواد ۹۰ تا ۹۵، یعنی ستونهای حفاظت فنی و بهداشت کار، نشان میدهد که قانون در برابر هرگونه سهلانگاری چه تدابیری اندیشیده است:
ماده ۹۰: ضمانت اجرایی در برابر ابزار فرسوده
ماده ۹۰، آغازگر تعهدات ایمنی است و کارفرما را به استفاده انحصاری از تجهیزات و ماشینآلات دارای تأییدیه از مراجع رسمی مکلف میسازد. این الزام، یک خط قرمز قانونی برای ورود هر ابزار فاقد صلاحیت به محیط کار است. اما این روزها، این «تأییدیه»، در سایه استفاده گسترده از ماشینآلات مستهلک و فاقد استاندارد، به یک تبصرهایی که نادیده گرفته میشود تبدیل شده. بقای کارگر نباید وابسته به شانس و مهربانی کارفرما برای تعویض یک قطعه حیاتی باشد.
ماده ۹۱: آموزش؛ بین وظیفه و تشریفات اداری
قانون، آموزش کارگران را در باب نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فنی و فردی، یک وظیفه ذاتی کارفرما میداند. در شرایطی که پیچیدگی فناوریهای نوین، نیاز به تخصص بیشتری دارد، تنزل این آموزشها به جلسات کوتاه و تشریفاتی، بزرگترین بیحرمتی به نیروی کار است. کارفرما اگر نتواند کارگر را مجهز به دانش حفاظت از خود سازد، در حقیقت زمینه وقوع فاجعه را فراهم آورده است.
ماده ۹۲ و ۹۴: حفظ سرمایه انسانی در برابر فرسایش شغلی
این دو ماده، نگاهی بلندمدت به سلامت کارگر دارند و او را از وضعیت «قابل تعویض» خارج میسازند. الزام به معاینات دورهای، سندی است که نشان میدهد محیط کار چقدر سلامت کارگر را تهدید کرده است. قدرت واقعی این مواد در ماده ۹۲ نهفته است: اگر بیماری حاصل شرایط کار باشد، کارفرما ملزم است کارگر را به شغلی با شرایط مناسبتر منتقل کند؛ عملی که باید بدون ذرهای خدشه به حقوق دریافتیاش صورت پذیرد.
ماده ۹۳: کمیته حفاظت؛ صدای خفه شده کارگران
قانونگذار با نهادینهسازی «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار»، ابزاری دموکراتیک برای نظارت دوطرفه فراهم آورده است. این کمیتهها باید صدای رسا و تحلیلگر کارگران در دل کارخانه باشند تا کوچکترین نقص ایمنی قبل از تبدیل شدن به حادثه، شناسایی شود. بیتوجهی کارفرما به فعالیت این کمیتهها، نشانهای بارز از تکروی و عدم پذیرش مسئولیت جمعی در حوزه ایمنی است.
ماده ۹۵: مسئولیت کیفری؛ پاسخگویی بدون حاشیه
ماده ۹۵، نقطه ختم و بالاترین سطح پاسخگویی را تعریف میکند. مسئولیت جبران کامل خسارات، اعم از مالی و معنوی، بر عهده کارفرماست و کارگر تنها باید ثابت کند که حادثه در محیط کار رخ داده است. الزام به گزارشدهی ۴۸ساعته نیز تلاشی برای شفافیتسازی فوری است؛ عدم رعایت این رویه، جریمهای مضاعف بر کارفرمای متخلف اعمال میسازد.
نتیجهگیری: قانون، زرهی که باید پوشیده شود
مواد ۹۰ تا ۹۵ قانون کار، در مجموع، نقش یک چکلیست اخلاقی و حقوقی غیرقابل اغماض برای هر کارفرمای متعهد را ایفا میکنند. این پنج ماده، تنها مفری برای مراجع رسمی بازرسی نیستند؛ بلکه مهمتر از آن، سند دفاعی کارگر در برابر فرسایش نیروی کار است.
دانستن این مورد ضروریست که ماده ۹۲، اجازه نمیدهد سلامتی کارگران قربانی خط تولید شود، و ماده ۹۵، پشتوانه کیفری لازم برای مقابله با قصور را فراهم میآورد. قدرت واقعی این قوانین زمانی آشکار میشود که کارگران با آگاهی کامل، قلمرو حقوقی خود را از حوزه تئوری خارج کرده و در عمل مطالبه کنند.
