تبعیض و بازهم تبعیض/ ۲۰ درصد «رانندگان استیجاری» بدون دلیل از تبدیل وضعیت جا ماندند

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش روابط عمومی سازمان اداری استخدامی کشور در جوابیه‌ای برای «ایلنا» اعلام کرد که براساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور، رانندگان استیجاری مشمول طرح تبدیل وضعیت نمی‌شوند. این سازمان در جوابیه‌ی خود اعلام کرد که ادعای این رانندگان در رابطه با «پیشرفت ۸۰درصدیِ کار» ادعایی ناصحیح است. 

حسن آقایی، نماینده رانندگان استیجاری ایثارگر، این جوابیه را «کذب» دانست و گفت: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بند (د)، کلیه اشخاصی که با هر عنوانی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت مشغول به کار بوده و تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ اشتغال داشته‌اند، مشمول این قانون می‌شوند. 

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ خرداد ۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ اسفند ۱۴۰۰ (پاسخ به سؤال ۷)، رانندگان استیجاری که به‌صورت تمام‌وقت با دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت همکاری داشته‌اند، صراحتاً مشمول تبدیل وضعیت موضوع قانون مذکور هستند.

آقایی گفت: بر اساس همین قانون و بخشنامه‌ها، حدود ۸۰ درصد از رانندگان استیجاری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت شده‌اند. متأسفانه ۲۰ درصد باقی‌مانده به دلیل قصور و تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی، مشمول تبدیل وضعیت نشده و پرونده‌های آنان معطل مانده است. 

نماینده رانندگان استیجاری کشور تأکید کرد: در ادامه، صدور یک نظر مشورتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با امضای آقای یزدان‌پناه (که حسب اطلاع با هماهنگی دیوان عدالت اداری انجام شده است) بهانه‌ای برای برخی دستگاه‌ها فراهم کرده تا از اجرای قانون در خصوص رانندگان جامانده خودداری نمایند؛ در حالی که این اقدام موجب تبعیض آشکار میان ایثارگران شده است، زیرا اکثریت مشمولان تبدیل وضعیت شده‌اند و تنها گروهی اندک از حق قانونی خود محروم مانده‌اند، آن‌هم در شرایطی که مراحل گزینش و اداری آنان تکمیل شده بود. 

وی گفت: در خصوص رأی دیوان عدالت اداری نیز لازم به توضیح است که رأی صادره هیچ‌گونه مغایرتی با نظر مشورتی سازمان اداری و استخدامی ندارد؛ این رأی ناظر به رانندگان استیجاری جامانده نبوده و اشاره‌ای به ماده ۱۳ در آن نشده است؛ رأی مذکور نیز عطف به ماسبق نمی‌شود. 

آقایی بیان کرد: در همین راستا، جلسات متعددی با مسئولان دیوان عدالت اداری برگزار شد که صراحتاً اعلام کردند رأی وحدت رویه صادره شامل جاماندگان رانندگان استیجاری نمی‌شود و چنانچه سازمان اداری و استخدامی مدعی خلاف این موضوع است، می‌تواند استعلام رسمی از دیوان دریافت نماید. 

نماینده کارگران گفت: همچنین با ورود سازمان بازرسی، موضوع مجدداً بررسی و نهایتاً با دستور رئیس جمهور، در استان سیستان و بلوچستان ۷۰۰ نفر از رانندگان استیجاری ایثارگر جامانده در سال ۱۴۰۴ (اسفندماه) تبدیل وضعیت شدند؛ این در حالی است که رأی وحدت رویه دیوان در تاریخ دی ماه ۱۴۰۳ صادر شده و این افراد هم‌اکنون مشغول به کار هستند که خود گواه روشنی بر شمول قانون نسبت به رانندگان استیجاری است. 

آقایی گفت: با وجود برگزاری چهار تجمع و چندین جلسه رسمی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور و وعده‌های مکرر، تاکنون اقدامی عملی برای حل مشکل جاماندگان انجام نشده است. آخرین جلسه مشترک در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان اداری و استخدامی برگزار شد که در آن، طبق اعلام  معاون حقوقی مجلس، مقرر شد پرونده افراد واجد شرایط از سراسر کشور بررسی و نتیجه نهایی تا تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴اعلام شود. خروجی این جلسه نیز مثبت بوده است. 

نماینده رانندگان در پایان گفت: با توجه به مراتب فوق، جوابیه سازمان اداری استخدامی، جای تأمل جدی دارد چراکه محتوای آن در خصوص رانندگان استیجاری جامانده، کاملاً غیرواقعی است.