واکنش تامین اجتماعی به گزارشی در مورد پس گرفتن مقرری بیکاری کارگر

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به خبر «ایلنا» با عنوان «تبعات ناترازی در تأمین اجتماعی یک کارگر/ بیمه بیکاری‌ام را قطع کردند و گفتند مقرری را پس بده!» واکنش نشان داد. 

متن این پیام به شرح زیر است: 

«به استناد ماده ۱ قانون بیمه بیکاری صرفاً افراد مشمول قانون کار میتوانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند. نظریه اینکه به موجب تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی وحقیقی غیر دولتی (مدیر عامل رییس و نایب رییس هیات مدیره اعضای هیئت مدیره و بازرسین) جنبه اختیاری و این قبیل از بیمه شدگان فاقد تبعیت اقتصادی و دستوری از کارفرما هستند مشمول قانون کار و به تبع آن بیمه بیکاری نیستند لذا پرداخت بیمه بیکاری نیز فاقد محمل قانونی است. همچنین آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری داشته در این خصوص از جمله رای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ و ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ صادر شده است. 

لازم به ذکر است، صندوق بیمه بیکاری ماهیتی مستقل از سازمان تامین اجتماعی داشته و حساب مالی آن به موجب ماده (۱۰) قانون بیمه بیکاری به طور مجزا نگهداری و مدیریت می‌شود و این سازمان به عنوان یکی از مجریان قانون مزبور در راستای تکالیف مقرر در ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره که از سوی قانونگذار و جهت صیانت از حقوق مسلم صندوق بیکاری و سایر بیمه شدگان وضع شده ملزم است که اشتغال مکتوم مقرری بگیران بیمه بیکاری را از طرق مختلف از جمله با بهره گیری از پایگاههای اطلاعاتی سایر مراجع که این پایگاه‌ها به تدریج در اختیار سازمان قرار می‌گیرند مانند پایگاه اسناد و املاک که عضویت فرد در هیات مدیره را مشخص می‌کند بررسی و در صورت احراز اشتغال یا فقدان شرایط قانونی مقرری بیمه شده بیکار را مستند به بند «الف» ماده (۸) قانون مزبور قطع کند. 

ضمن اینکه حسب تکلیف مقرر در قانون بیمه بیکاری بیمه شده نیز موظف است در صورت داشتن شغل دیگری در بدو بیکاری بجز شغل ابراز شده در لیست حق بیمه و یا در صورت اشتغال مجدد در حین دریافت بیکاری مراتب را به واحدهای، تعاون کار و رفاه اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری اعلام ند و مطابق ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون یادشده در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده، باشد ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور به صندوق بیمه بیکاری خواهد بود.