ایلنا گزارش میدهد؛
از تجارت قند و چای تا مدیریت یک کارخانه صنعتی/ «خصوصیسازی» کارگران را زمین زد
کارگر کارخانه کمباینسازی تبریز گفت:در دهه ۱۳۸۰ کارخانه کمباینسازی مایه افتخار ایران بود و حتی در خاورمیانه نمونه بود. زمانی حدود ۸۰۰ کارگر در این کارخانه کار میکردند، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۰ نفر در قسمت کمباین کار میکنند که ۲ الی ۳ نفر از آنها هم بازنشسته شدند. از طرف دیگر، کارگران بعد از خصوصیسازی با مشکلات بسیاری مثل معوقات مزدی و بیمهای روبرو شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی دورههای متمادی، واگذاری واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی در ایران به بخش خصوصی با نظر به اهدافی ایدهآلگرایانه و گسترده چون شتاببخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح مردمی، افزایش بهرهوری و رقابت اقتصادی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و… پیگیری و اجرا شده است. اما تجربه عملی بسیاری از این واحدهای خصوصیشده نشان از شکست این اهداف آرمانگرایانه در میدان عمل دارد. با این وجود در سالهای اخیر نیز این سیاستها دنبال شده است و همچنان با همان شیوه نادرست گذشته اجرا میشود.
کارگرانی که در واحدهای بزرگی چون هفتتپه، هپکو، آذرآب اراک، فولاد اهواز و… هستند و تجربه خصوصیسازی را پشت سر گذاشته اند، روایت تلخی از تجربه خود ارائه میدهند. روایتی که در آن تغییر نادرست مدیریت، نبود اهلیت در خریداران، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و… به نقطه مرکزی مشکلات بدل شده است. در بسیاری از این تجارب، مدیران و مالکان جدیدی سروکار آمدند که با صنعت مذکور بیگانه بودند و با این وجود جایگزین نیروهای متخصص شدند. داراییها به جای سرمایهگذاری، صرفا به عنوان منابع قابل فروش تلقی شدند و تصمیمات مدیریتی کوتاهمدت جای هدفگذاریهای بلندمدت را گرفتند.
در نتیجه، در بسیاری از واحدهای خصوصیسازیشده، نه تنها خصوصیسازی به اهداف اقتصادی مذکور منجر نشد، بلکه تبعات اجتماعی جبرانناپذیری برای نیروی کار به ارمغان آورد. نتیجه این فرایند برای کارگران ملموستر از هر طبقه دیگری بود. کارگران بلاهای بسیاری را از سر گذراندند، از کاهش ظرفیت تولید و توقف خط تولید تا معوقات مزدی، کاهش مزایا و تعدیل نیرو.
از افتخار صنعتی تا تعطیلی کامل؛ کمباینسازی تبریز قربانی واگذاریهای غلط
شرکت سهامی عام گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (کمباینسازی تبریز) در سال ۱۳۷۳ با همت جمعی از مهندسان خودکفا در تبریز راهاندازی و در دوران ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی افتتاح شد. آغاز فعالیت این شرکت با تولید آبیاری قرقرهای و میکسچر همراه بود، اما بعد از مدتی با همکاری شرکت آلمانی و کپیبرداری از کمباین کلاس آلمان در زمینه تولید کمباین آغاز به فعالیت کرد. این کارخانه در کنار تولیدات در حوزههای دیگر مثل تولید کانکس به جذب نیروهای فنی و ساده روی آورد. کمباینسازی تبریز از آن زمان و رفته رفته پیشرفت کرده و به یکی از کارخانههای بزرگ کشور تبدیل شد، تاحدی که محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر میکرد.
با این وجود بعد از خصوصیسازی، فروش حق امتیاز آن و واگذاریهای مستمر به افرادی که اهلیت نداشتند، روند سقوط این واحد تولیدی آغاز و طی سالهای اخیر تشدید شد. کارگران این واحد تولیدی بعد از خصوصیسازی با مشکلات عدیدهای مثل معوقات حقوقی و بیمهای، تعدیل گسترده نیرو و اجبار به تغییر ماهیت قرارداد خود روبرو شدند. فرایند تولید کارخانه دچار وقفههای بسیاری شد و هم اکنون میتوان گفت که این واحد صنعتی عملا تعطیل شده است.
یکی از کارگران این کارخانه درباره تغییرات پی در پی مدیریت این شرکت به خبرنگار ایلنا گفت: در زمانی که کارخانه در اوج خود قرار داشت، سهامداران وقت با گرفتن وام کلانی در ظاهر میخواستند که تولیدات کارخانه را بیشتر کنند. در آن زمان برای توسعه مالی کارخانه حتی از چندین سرمایهدار مطرح کشور مثل آقای صدرهاشمی که صاحب هلدینگ استراتوس بود هم کمک گرفتند. اما بعد از چند سال فکرشان عوض شد و سرمایه کارخانه را بین خودشان تقسیم کردند، شرکت را رها کردند و بدهیها به عهده شرکت گذاشته شد.
مدیرانی بیارتباط با صنعت؛ از مونتاژ بلبرینگ تا تجارت قند و چای
وی افزود: بعد از آن مدیرعامل عوض شد و ایشان نیز برای رسیدن به سهم خود و…فردی دیگر را که از کارکنان بلبرینگسازی تبریز بود سرکار آورد. این فرد روی مونتاژ بلبرینگ تمرکز کرد و به تضعیف تولیدات اصلی شرکت دست زد. با این کار هم به کمباینسازی لطمه زد و هم به بلبرینگسازی تبریز که زمانی در جهان زبانزد بود.
این کارگر در ادامه گفت: روند تغییر مدیران ادامه پیدا کرد و طی سالهای اخیر فردی را سروکار آوردند که هیچ اطلاعات فنی و صنعتی از کارخانه نداشت. از زمره بازاریان تبریز بود و اصلا در فروش قند و چای فعالیت میکرد. وی را تحت عنوان سرمایهگذار به شرکت آوردند و امتیاز تولید کمباین را به ایشان دادند.
وی با بیان اینکه در صورت واگذاری، مدیریت باید به کسی سپرده شود که آشنا به مسائل کارخانه باشد، گفت: از زمانی که ایشان سرکار آمد به جای تلاش برای تولید کمباین به انبار کردن پرداخت و کارخانه زمین خورد. اسم شرکت عوض شد و حتی تابلوهای کمباین سهند که جهانی هم شده بود، پایین آورده شد. در حال حاضر هم دارند وجب به وجب زمین کارخانه و دستگاههای آن را میفروشند و تنها ۳ الی ۴ شرکت اضافی با کاربریهای مختلف در آنجا فعالیت میکنند. سالنهای کارگاهها واگذار شده است و کارخانه عملا تعطیل شده است.
زمانی ۸۰۰ کارگر در کارخانه کار میکردند؛ اکنون شمار کارگران به ۱۰ نفر هم نمیرسد.
این کارگر درباره وضعیت اسفبار کارگران در نتیجه این واگذاریها گفت: در دهه ۱۳۸۰ کارخانه کمباینسازی مایه افتخار ایران بود و حتی در خاورمیانه نمونه بود. زمانی حدود ۸۰۰ کارگر در این کارخانه کار میکردند، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۰ نفر در قسمت کمباین کار میکنند که ۲ الی ۳ نفر از آنها هم بازنشسته شدند. از طرف دیگر، کارگران بعد از خصوصیسازی با مشکلات بسیاری مثل معوقات مزدی و بیمهای روبرو شدند.
خصوصیسازی در ایران هرگز رقابت ایجاد نکرد؛ تنها مالکیت جابهجا شد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اهواز، در ارتباط با تبعات خصوصیسازی بر روی کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: از سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۶۹ در دولت موسوم به سازندگی، رئیس جمهور و مشاورانشان تنها راه نجات کشور را در خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها دیدند. متاسفانه بسیاری از اقتصاددانهای ما هم با توجه به موفقیت این سیاستها در سایر کشورها، که بعضاً از نظر ساختاری با ما متضاد بودند، چنین راهحلهایی را بر سیاستگذاران ما تحمیل و تجویز کردند. با این وجود که از نظر ساختاری شرایط مناسبی در کشور برای اجرای این سیاستها وجود نداشت. از آن زمان تا به امروز این سیاستها همچنان بر کشور تحمیل میشود و سبب ایجاد معضلاتی شده است.
وی افزود: از همان سال ۱۳۶۸ تا الان میتوان گفت که ما خصوصیسازی موفق نداشتیم. اغلب خصوصیسازیها منجر به رقابت واقعی نشدند و صرفا جابهجایی مالکیت و خصولتیسازی بودند. این دسته از خصوصیسازیها کاملا به نفع سرمایهدارانی است که واحدهای تولیدی و صنعتی را خریداری میکنند و به زیان نیروی کاری است که در آن واحدها کار میکنند.
دولت موظف به نظارت بر فرایند خصوصیسازی برای جبران تبعات اجتماعی آن است.
این استاد دانشگاه در ارتباط با نقش دولت در فرایند خصوصیسازی بیان کرد: ممکن است که بسیاری از این واحدهای دولتی بنا به دلایل سیاسی، عاطفی و… به استخدام بیش از حد نیروی کار روی آورده باشند، اما حتی اگر خصوصیسازی تنها راهحل این مسئله باشد، دولت باید تبعات ناشی از آن را که به زیان نیروی کار شاغل است جبران کند. باید بیمه بیکاری بدهد، زمینه اشتغال کسانی را تامین کند که تعدیل شدهاند. با استفاده از قوانین موجود، به واحدهای خصوصی فشار اعمال کند تا به نیروی کار فشاری وارد نشود.
افقه در ادامه گفت: بنابراین کسانی که طرفدار خصوصیسازی بودند و از همان ابتدا تا به الان از آن طرفداری میکنند، چه اقتصاددانهایی که به ساختار متقاوت کشور ما با سایر کشورها بیاعتنا هستند، چه سیاستگذارانی که چشم بسته دارند تقلید میکنند، این افراد به تبعات تصمیمات خود بیاعتنا هستند. هر تصمیمی باید به صورت جامع دیده بشود و خصوصیسازی تنها این نیست که شما یک کارخانه را به بخش خصوصی بفروشید تا کسری بودجهتان تامین شود.
وی با بیان اینکه که یکی از کارویژههای اصلی دولت کاهش فقر، رفع آن و کاهش نابرابری است، گفت: این موارد جزو وظایف اصولی و اساسی همه دولتهاست. بنابراین دولت هر اقدامی قرار است انجام دهد ولو به این دلیل که مشکل کسری بودجهاش را حل کند، باید اقداماتش جامع باشد و تبعات بعدی را جبران و مانع زیان یک گروه شود. در اغلب خصوصیسازیها دولتها منتفع هستند و انبوه نیروهای شاغل زیان میبینند. بنابراین خصوصیسازیهای ما نه تنها موفق نبوده است بلکه نوع، ماهیت و چگونگی آن معمولاً ضد طبقات کارگری و طبقات محروم به نظر میرسد.
رانت، نفوذ و بازتوزیع ثروت در میان قدرتمندان؛ واگذاری به افراد فاقد اهلیت
افقه در ارتباط با بازتوزیع منابع میان افراد صاحب قدرت سیاسی و وابستگان به این افراد در چرخه خصوصیسازی، گفت: متاسفانه از همان ابتدای اجرای این سیاستها، ساختاری ایجاد شد که منجر به انحراف از اهداف خصوصیسازی شد. این مسئله به دست بسیاری از افراد صاحب نفوذ این بهانه را داد که از این سیاستها سوءاستفاده کنند و از این طریق رانت برآمده از آن را بین خود تقسیم کنند. همین رانتهای منتهی به سوء استفاده، تا حد زیادی نابرابری را در کشور تعمیق کرده و فاصله طبقاتی را گسترش داده است.
وی در پایان تاکید کرد: در کشور ما از همان ابتدا، ساختارهای مناسب برای خصوصیسازی وجود نداشت. در سایر کشورها این ساختارها آماده بود، همراه با نظارت بود، واگذاریها با قیمت و فرایند واقعی بود و مبتنی بر سوءاستفاده نبود. ما بخش خصوصی واقعی داریم، منتها این بخش معمولا حذف میشود. روابط بین افراد بانفوذ در دو طرف یعنی فروشندگان که دولت باشد و خریداران که رانتی ها هستند، سبب حذف بخش خصوصی واقعی شده است و این یکی از مسائلی است که سبب عدم موفقیت خصوصیسازیها شده است.
روایت کارگران کمباینسازی تبریز و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی، گواه روشن از شکاف عمیق بین اهداف نظری و آرمانگرایانه خصوصیسازی با نتایج عملی آن است که علیرغم شکست در میدان عمل، همچنان با همان شیوه اشتباه گذشته دنبال میشوند.
اگرچه خصوصیسازی ماهیتاً و در اغلب موارد به ضرر کارگران تمام میشود، اما نوع و شیوه اجرای آن در ایران با تبعات منفی مضاعف همراه شده است. این سیاستها نه تنها نتوانستهاند به اهداف اقتصادی مطلوب خود برسند، بلکه تبعات اجتماعی عظیمی برای کارگران داشتهاند، از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی گرفته تا تعدیل گسترده نیروها بدون هیچ پشتوانه حمایتی، تعویق در حقوق و بیمه، حذف مزایای سابق کارگران و بسیاری از موارد دیگر. دولتها به عنوان متولیان این سیاستها نه تنها هیچ نظارت درخوری بر فرایند آن نداشتهاند، بلکه در بسیاری از موارد با واگذاری واحدها به اشخاص نااهل و وابسته به قدرت، به بازتولید ستم طبقاتی یاری رساندهاند.
