ایراد بنی اسرائیلی مجلس بر سر کالابرگ الکترونیکی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، نمایندگان با دعوت از احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موضوع پرداخت کالابرگ الکترونیک را مورد سوال قرار دادند. در این میان محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) با ایراد گرفتن از بیان سخنگوی دولت تاکید کرد که وی با عقب‌نشینی از طرح کالابرگ الکترونیکی، موضوع «سبد کالا» را مطرح کرده است. موضوعی که از دیدگاه احمد میدری، نه به معنای عقب‌نشینی از طرح بلکه به معنای تاکید بر «تامین مالی طرح از سوی سازمان برنامه» عنوان شد. 

بحث برقراری کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم در تنش میان دولت و مجلس پیش رفت. سال گذشته در بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده بود که کلیه دهک‌های ثروتمند باید از دریافت یارانه حذف شوند، امری با دشواری‌های فراوان برای دولت مواجه شده و موجبات افزایش انتقادات به دلیل شیوه اجرا را در میان گروه‌های مختلف جامعه افزایش می‌داد؛ با این وجود دولت به امر مجلس تن داده و شروع به حذف ۱۸ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران و مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی کرد. 

با این وجود امروز در در جریان بررسی نحوه اجرای قانون بودجه در صحن علنی مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به میدری، وزیر رفاه، گفت: دیشب سخنگوی دولت اعلام کرد که سبد کالا توزیع خواهد شد. این همان ادامه روند قبلی است، در حالی که طبق قانون و با اعتباراتی که با زحمت تأمین شده، ما باید تا پایان آبان‌ماه کالابرگ الکترونیک را از طریق سکوها به خانواده‌ها ارائه دهیم. حالا ناگهان (از سوی سخنگوی دولت) اعلام شده که سبد کالا توزیع می‌شود. یعنی باز هم نمی‌خواهیم برنامه را اجرا کنیم یا قانون بودجه را رعایت نمی‌کنیم؟ 

در این میان میدری با ورود به این بحث تاکید کرد که احتمالا منظور سخنگوی دولت «نه به معنای عقب‌نشینی از طرح کالابرگ الکترونیکی بلکه به معنای تاکید بر تامین مالی طرح از سوی سازمان برنامه بوده است». 

البته در پاسخ رئیس مجلس بیان کرد: سخنگوی دولت شب گذشته از ارائه سبد کالا خبرداده است که این برخلاف قانون مصوب برای اجرای کالابرگ الکترونیک است این درحالی است که برای کالابرگ الکترونیک تامین مالی هم صورت گرفته ولی برخلاف قانون و برنامه، دوباره بحث ارائه «سبد کالا» اعلام شده است، اما ما باید کالابرگ الکترونیک را اجرا کنیم. 

در پاسخ، میدری گفت: فکر می‌کنم منظور از اعلام شب گذشته، تأمین مالی طرح بوده است. اما در مورد شیوه اجرا، همان‌طور که شما فرمودید، خواست مشترک دولت و مجلس این است که کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد. 

این اظهارات قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه درحالی است که آخرین دوره طرح سبد کالا در دوره حسن روحانی و وزارت کار علی ربیعی اجرا شد که توسط همان دولت در قالب‌عدم ارائه مستقیم کالا به علت دشواری‌های اجرای آن متوقف شد. ضمن اینکه تاکنون دولت هیچ طرحی در ارتباط با عرضه مستقیم کالا و سبد کالا ارائه نداده است.

پاسخ سخنگوی دولت به اظهارات رئیس مجلس! 

البته ایرادات برخی مجلسی‌ها به طرح کالابرگ الکترونیکی تنها به بحث نحوه اجرا محدود نیست و برخی اظهارنظرها نیز در ارتباط با میزان حذف‌شدگان از دریافت یارانه که دستور خود مجلسی‌ها بوده است، در روزهای اخیر مطرح شد. 

در واکنش به این اظهارات قالیباف، فاطمه مهاجرانی که چندی پیش (در روز بیست و نهم مهر) در جریان کنفرانس خبری بارها بر توزیع «کالابرگ الکترونیکی» با همین واژه سخن گفته بود، در توضیح تصمیم کالابرگی دولت گفته بود: منابع کالابرگ تأمین شده و به ۷ دهک پرداخت می‌شود! 

وی در یک برنامه زنده تلویزیونی امروز ظهر اعلام کرد: تورم مهر و آبان بالا بوده و دولت برای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی تامین منابع انجام داده و کالابرگ به سه دهک اول برای هر فرد ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهار تا هفتم نیز برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ پرداخت خواهد شد و افراد از فروشگاه‌ها اقلام تحت پوشش طرح را خریداری کنند. 

سخنگوی دولت با این اظهار نظر و تاکید مجدد بر واژه «کالابرگ الکترونیکی» شائبه‌های مطرح شده درباره منظور خود را روشن ساخت. 

مشاجرات و درگیری‌های صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان مجلس البته در گذشته توسط محمدباقر قالیباف با پاسخ‌هایی منطقی‌تر مواجه می‌شد و بسیاری از نمایندگان منتقد دولت چهاردهم، رئیس مجلس را کاملاً همسو با قوه مجریه می‌خواندند اما به نظر می‌رسد در ادامه این روند، رئیس مجلس تمایل دارد تا زیر حملات برخی نمایندگان افراطی مخالف شانه خالی کرده و مشکلات اقتصادی این روزهای کشور را بر گردن قوه مجریه انداخته و وجهه‌ای دیگر برای خود در میان نارضایتی‌ها ایجاد کند. 

این رفتارها از سوی مجلس در حالی است که وظیفه اصلی مجلس علاوه بر قانونگذاری، تنها نظارت بر اجرای صحیح قانون است و حمله به برنامه‌ها و اظهارنظرهای مقامات دولتی، در دستور کار قانونی این نهاد مهم کشور با شرح وظایف مفصل نیست.

میدری و کالابرگ؛ قربانی تسویه حساب تندروهای مجلس با دولت! 

اینکه دقیقاً نیت مجلس و هیات رئیسه آن در این مجادلات چیست، موضوعی است که در حوزه سیاسی باید به آن پاسخ گفت، اما کارشناسان حوزه مسائل کارگری و رفاه نیز علیرغم انتقادات به دولت، از اهداف پشت پرده آگاه هستند. 

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر و کارشناس حوزه رفاه اجتماعی) در این رابطه توضیح داد: عملکرد آقای مدیری در بحث کالابرگ تاکنون خوب بوده و علیرغم همه انتقادات در حوزه‌های دیگر، در مجموعه چند وزیر پیشین کار، عملکرد خوبی داشتند. مشکلی که مجلس در اینجا با بحث کالابرگ دارد این است که فعلا سه دهک قرار است که لیست یارانه بگیران حذف شوند و هر دهک شامل ۹ میلیون نفر است. اگر سه دهک حذف شوند، این یعنی ۲۷ میلیون نفر دریافت کننده کالابرگ از لیست حذف خواهند شد. 

وی افزود: به همین دلیل مجلس با آقای میدری زاویه پیدا کرده بود زیرا ایشان به تبعات این تصمیم آگاه بوده و در ابتدا با این دستور مجلس مخالفت کردند. البته از همان ابتدای انتخاب ایشان به عنوان وزیر تعاون، جریان جبهه پایداری در مجلس در حال فشار آوردن به هیات رئیسه مجلس برای استیضاح آقای میدری و فشار بر دولت بوده است. با این وجود فعلا این روند استیضاح متوقف شده اما فشارها همچنان ادامه دارد و تلاش می‌شود با ابزارهای مختلف به دولت در حوزه کالابرگ الکترونیکی فشار بیاورند. 

دارانی ادامه داد: فرق بین دو پیشنهاد طرح سبد کالابرگ و کالابرگ الکترونیکی زیاد نیست و یکی از ایده‌های آقای میدری این بوده که مستقیم کالا به دست مردم برسد که در ادامه بیان آن با این واکنش آقای قالیباف مواجه شده است. ما هم در بخش ذی‌نفعان کارگری معتقد بودیم که مانند زمان جنگ به اقشار فرودست کالا به جای یارانه نقدی بدهیم تا مستقیم یارانه پرداختی به هدف اصابت کند؛ این به نفع تولیدکننده و برای بهبود نرخ‌های تعادلی بازار لازم است. 

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: این مجلس به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کند و به طرح‌های دولت هم ایراد وارد می‌کند. مجلسی که با آرا و مشارکت پایین تشکیل شده از اهداف اصلی منحرف شده و برخی دوست دارند نیروهای خود را در شستا به دولت و وزیر کار تحمیل کنند. مابقی مباحث مطرح شده علیه وزیر کار و سخنگوی دولت از جنس بهانه است و فعلا میدری قربانی این تسویه حساب شده است!