یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد؛
جزئیات تعلیق قراردادهای کار/ «رکود» بهانه‌ای برای بیکار کردن کارگران نیست!
آرمین خوشوقتی گفت: تنها در صورتی که تمام کارگاه یا بخشی از آن تخریب شده باشد، قراردادها تعلیق می‌شود؛ شرایطی مانند رکود یا کاهش احتمالیِ فروش، اصلاً مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر اخباری داشتیم که برخی کارفرمایان به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار استناد کرده و براین اساس، با کارگران خود به صورت موقت قطع همکاری کرده‌اند؛ در واقع قراردادها را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در رابطه با «تعلیق قراردادهای کار» و «قوه قهریه» در قانون کار گفت: تعلیق قرارداد کار، شرایطی‌ست که یکی از طرفین یا هر دو طرفِ قرارداد کار، به دلایل غیرارادی نتوانند تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر انجام دهند؛ به این معنا که یا کارگر نتواند به کار خود ادامه دهد و یا کارفرما از انجام تعهدات خود به صورت غیرارادی عاجز باشد. در قانون کار تعلیق در اثر قوه قهریه یا حادثه غیرقابل پیش‌بینی تعریف شده است.
او افزود: قوه قهریه یا حادثه غیرقابل پیش‌بینی، شامل موارد مختلفی‌ست؛ مثل سیلی که سال ۱۳۹۸ در برخی نقاط کشور اتفاق افتاد یا مثل زلزله‌ای که سال ۱۳۹۶ در کرمانشاه رخ داد و بسیاری از شهرک‌های صنعتی و کارخانجات تخریب شدند و نیاز به بازسازی داشتند؛ یا مثلاً آتش سوزی پلاسکو در سال ۱۳۹۵ که اصناف و واحدهای تولیدی آن تعطیل شدند و نیاز به بازسازی پیدا کردند؛ جدیدترین حادثه، آتش‌سوزی بندر شهید رجایی بود که عملاً محل کار بسیاری از کارگرانِ شاغل در بندر تعطیل شد؛ این حوادث در قانون کار، قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی نامیده می‌شود.
خوشوقتی با بیان اینکه در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه، تمام یا بخشی از کارگاه تخریب می‌شود و موقتاً کار کارگران امکان‌پذیر نیست؛ ادامه داد: در این شرایط، کارفرما نمی‌تواند به کارگر خود کار ارجاع کند و کارگر هم توان کار ندارد بنابراین قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگران ناخواسته بیکار می‌شوند. در این شرایط، قراردادهای همه کارگران یا بخشی از آن‌ها که در محل تخریب شده اشتغال داشته‌اند، تا زمان بازسازی کارگاه به حالت تعلیق درمی‌آید.
به گفته این کارشناس حقوقی، در مدت تعلیق، این کارگران باید با تایید وزارت کار به سامانه جامع روابط کار مراجعه کنند و تا زمان بازسازی کارگاه، مقرری بیکاری بگیرند.
خوشوقتی تاکید کرد: تنها در صورتی که تمام کارگاه یا بخشی از آن تخریب شده باشد، قراردادها تعلیق می‌شود؛ در نتیجه در حال حاضر فقط کارگرانِ کارگاه‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه تخریب شده‌اند، مشمول تعلیق قراردادهای کار می‌شوند؛ شرایطی مانند رکود یا کاهش احتمالیِ فروش، اصلاً مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.
او اضافه کرد: در کارگاه‌های تخریب شده نیز کارگران فقط باید تا زمان بازسازی کارگاه بیمه بیکاری بگیرند؛ به محض اتمام بازسازی، کارفرما باید همه‌ی کارگران را به سر کار سابق خود بازگرداند. در نتیجه پس از بازسازی، قراردادهای کارگران به حالت اول بازمی‌گردد؛ هر کارگر باید به پست قبلی و شغل سابق خود با همان حقوق و مزایای سابق بازگردد؛ کارفرما حق ندارد بعد از بازسازی، کارگران را بیکار کند یا آن‌ها را تعدیل نماید و یا رتبه شغلی آن‌ها را تنزل دهد.
