در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
لزوم اصلاح همسان‌سازی برای بازنشستگان کشوری/ چند تناقض در اجرا
مقدم گفت: دولت مدعی است که نمی‌تواند از پس همه‌ی هزینه‌های همسان‌سازی بر بیاید، این درحالی است که مجلس قبلا منابع آن را از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته و منابع موجودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به وضعیت همسان‌سازی خود در ماه‌های اخیر انتقاد دارند و امیدوارند که فرمول همسان‌سازی آن‌ها اصلاح شود. در میان این بازنشستگان، افرادی حضور دارند که در احکام‌شان افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی کمتر از یک میلیون تومان و گاه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درج شده است.
این مسئله موجب اعتراض برخی از اعضای کانون‌های بازنشستگی کشوری شده که البته لبه تیغ انتقادات خود را نه به سوی صندوق بازنشستگی کشوری که بیشتر به سوی خود دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی متوجه کرده اند.
در این رابطه، فرامرز میرزایی مقدم (رئیس کانون بازنشستگان صندوق کشوری استان تهران) در اظهارنظری انتقادی گفت: ما اخیرا در بحث اجرای قانون همسان‌سازی دچار مشکلاتی شدیم. وقتی مجلس این قانون را در بودجه سال می‌آورد، دستگاه دولت برای اجرای آن وارد یک تقابل ناصحیح می‌شود. یکی از دلایل این واکنش دولت چهاردهم نیز فقدان بودجه است. دولت مدعی است که نمی‌تواند از پس همه‌ی این هزینه بر بیاید، این درحالی است که مجلس قبلا منابع آن را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته و منابع آن موجودند.
وی افزود: متاسفانه منابع آن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جیب و خزانه دولت رفته و ۹ درصد به ۱۰ درصد تبدیل شده، اما همسان‌سازی بر مبنای هم‌ترازی به آن شکلی که باید، جامع و فراگیر درمورد بازنشستگان اجرا نشده است. ما شاهد تناقضات فراوانی در اجرای عملی این طرح هستیم که توسط بسیاری تاکنون گزارش شده است.
مقدم تاکید کرد: قانون همسان‌سازی نمی‌گوید که یک بازنشسته با شاغل هم‌تراز خود چقدر فاصله دارد، پس مشخص است که این قانون در سطح اجرا درست دیده نشده است. آنچه در عمل رخ داده، یک قانون صحیح بوده که مصوب شده ولی در اجرا کاملاً ناقص با آن رفتار شده است. متاسفانه گروهی نیز به عنوان نمایندگان بازنشستگان در جلسات سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی شرکت کردند و جداول ارائه شده در آن جلسه را قبول کردند که این جداول نامتناسب با قانون همسان‌سازی، بازنشستگان کشوری را گرفتار کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: بر طبق آن جداول که برخی تحت عنوان نماینده بازنشستگان آن را پذیرفتند، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از بازنشستگان عزیز کشوری ما اصلاً مشمول همسان‌سازی نشدند و یا اگر مشمول شدند، آورده آن بسیار کمتر از ۱ میلیون تومان است که توسط مسئولان «به‌عنوان کف مبلغ همسان‌سازی» وعده داده شده بود. ما شاهد بازنشستگان زیادی هستیم که بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق ناشی از همسان‌سازی داشتند و برخی بازنشستگان را داریم که اساساً اصلا مشمول نشدند.
رئیس کانون بازنشستگان صندوق کشوری استان تهران بیان کرد: ما بازنشستگان کشوری با این شیوه اجرا مشکل داریم و اگر بنابر این شیوه باشد، این قانون همسان‌سازی باید مجدداً در مجلس بررسی شود و آیین نامه اجرایی برای آن تدوین شود تا به این شکل نامناسب شاهد اعمال افزایش حقوق نباشیم. حمایت مجلس باید در پس اجرای این طرح باشد تا دولت کامل آن را اجرا کند و بهانه فقدان منابع را مطرح نکند؛ زیرا قبلاً مجلس منابع لازم را از محل مالیات‌ها جدا کرده و این میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده حق بازنشستگان کشور است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون به عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرا شده مطلوب بخش قابل توجهی از این بازنشستگان نیست و این شیوه اجرای قانون، باعث شده تا تفاوت میان برخی بازنشستگان دستگاه‌های دولتی زیاد شود. پیشنهاد ما البته به دولت این بود که ما باید یک سیستم هماهنگ در دولت ایجاد کنیم که هم همسان‌سازی و هم متناسب‌سازی را در سطح اجرایی تنظیم کرده و با نمایندگان واقعی بازنشستگان مشارکت انجام می‌شد تا بهترین نتیجه برای کشور و بازنشستگان رقم بخورد. امیدواریم با فضای فعلی و تلاش‌هایی که در مجلس و دولت صورت می‌گیرد، همتی صورت گیرد تا این روند اصلاح شود.
فرامرز میرزایی مقدم در پاسخ به این سوال که نقش صندوق بازنشستگی کشوری در این شرایط چیست؟ جواب داد: صندوق بازنشستگی کشوری دستگاهی است که متولی اجرای قوانین ابلاغی است. آیین‌نامه و قوانین و دستورالعمل‌هایی که توسط دولت ارائه می‌شود، توسط این نهاد اجرا می‌شود. این درحالی است که اولین دستگاه مسئول و پاسخگو در زمینه مباحثی مثل افزایش حقوق و همسان‌سازی، خود دولت است و این نوع سیاستگذاری‌ها ربطی به صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران آن ندارد. لذا دولت باید آیین‌نامه و دستورالعملی را ارائه دهد که برخلاف تصمیم و قانون مجلس نباشد و مجلسی‌ها نگویند چنین شیوه‌ی اجرایی خلاف قانون است. دولت موظف است نگاهی اصولی برای اصلاح قانون و دستورالعمل اجرایی قانون همسان‌سازی داشته باشد و خطای چندانی در این زمینه متوجه صندوق بازنشستگی کشوری نیست!
