در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
«تامین اجتماعی» مرغ قربانی عزا و عروسی/ دست‌تان را از جیب کارگران و بازنشستگان بیرون بیاورید!
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: تا دیر نشده باید سازمان تامین اجتماعی در قالب نهادی سه‌جانبه ذیلِ شورایعالی تامین اجتماعی دربیاید. ضمناً بانک رفاه باید به زیرمجموعه این نهاد بازگردد و دارایی‌های کارگران احیا شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تامین اجتماعی در وضعیت ناگواری‌ست؛ برای یک متناسب‌سازی ساده، ماه‌ها این دست و آن دست می‌شود، پرداخت حقوق بازنشستگان به تعویق می‌افتد و مالکیت بانک رفاه از ید اختیار این سازمان خارج شده.
چاره چیست؛ چرا سرنوشت مهم‌ترین دارایی تاریخی طبقه‌ی کارگر به جایی رسیده که باید نگران دخل و خرج آن بود؛ دولت‌ها هر بار که بی‌پول شده‌اند به سراغ خزانه تامین اجتماعی رفته‌اند و از آن برداشت کرده‌اند و هر زمان که خزانه‌شان پر بوده، پشت‌شان را به این صندوق کرده و بدهی خود را به آن نپرداخته‌اند؛ تامین اجتماعی گویا مثل مرغ قربانی‌ست که در عزا و عروسی سر بریده شده....
«حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی با حق بیمه یا همان بخشی از درآمد کارگران شکل گرفته تا در زمان اشتغال و بازنشستگی به کارگران خدمت‌رسانی کند ولی این حقیقت که سازمان تامین اجتماعی، حق‌الناس است نه بیت المال، هرگز واقعیت پیدا نکرده است.
او در توضیح بیشتر گفت: دولت‌ها یکی پس از دیگری، موقعی که دیدند حق بیمه کارگران چون یک لقمه چرب و نرم خودنمایی می‌کند و برای منابع و مصارف آن نیز مجبور به پاسخگویی نخواهند بود یا هروقت کم آوردند و خواستند بریز و بپاش و حاتم بخشی کنند، دست‌شان را در جیب کارگران کردند و از آن برداشت نمودند.
حبیبی ادامه داد: دولت‌ها موقعی که مقاومت و اعتراضی ندیدند، خواب‌های رنگی مختلفی برای تامین اجتماعی دیدند؛ سازمان تامین اجتماعی کارگران را به وزارت رفاه تبدیل و سپس در وزارت تعاون، کار و رفاه ادغام کردند که ادغامی بدقواره و ناساز بود؛ قصدشان این بود که با دولتی کردنِ سازمان، دیگر کارگران ادعای مالکیت نداشته باشند. به این هم بسنده نکرده، در گامی فراتر، در قالب اصل ۴۴ به بهانه‌ی دولتی بودن سازمان، به فکر واگذاری آن به بخش خصوصی و واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به بانک مرکزی در قالب برنامه هفتم توسعه و تصویب نامه هیات وزیران افتادند.
به گفته این فعال کارگری، در عین حال در مسیری موازی، کارگران از خدمات درمانی و بیمه‌ای محروم شدند: «کارگران را به بهانه عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما (موضوع ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی) از درمان و بیمه محروم کردند؛ تعدادی از داروها را که تعداشان نیر کم نیست به بهانه آنکه مشمول تعرفه بیمه نیستند از کارگران دریغ کردند؛ امروز بیمارانی هستند که در مراکز درمانی ملکی سازمان معاینه می‌شوند ولی در بخش خصوصی مورد عمل جراحی قرار می‌گیرند».
او افزود: در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران را به بهانه عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما و اصلاح عناوین شغلی اذیت می‌کنند و مستمری‌ها را برقرار نمی‌کنند؛ سن و سابقه بازنشستگی را افزایش داده‌اند و به این هم نمی‌خواهند بسنده کنند؛ این روزها به فکر افتاده اند تا مبنای محاسبه مستمری بازنشسته را از دوسال آخر خدمت به پنج سال آخر خدمت تبدیل کنند و همه اینها در حالیست که دولت نهصد هزار میلیارد تومان ( نهصد همت) به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و در مورد مدیریت سازمان و منابعش حاکمیت مطلق دارد.
به اعتقاد این فعال کارگری، تصرف در حق‌الناس حتی با مصوبه و قانون هم نادرست و ناعادلانه است؛ پس دولت به هیچ وجه نباید در امور تامین اجتماعی بدون موافقت شرکای اجتماعی مداخله کند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در پایان تاکید کرد: تا دیر نشده باید سازمان تامین اجتماعی در قالب نهادی سه‌جانبه ذیلِ شورایعالی تامین اجتماعی دربیاید، هیات امنا کارایی ندارد؛ ضمناً بانک رفاه باید به زیرمجموعه این نهاد بازگردد و دارایی‌های کارگران احیا شود.
