ایلنا گزارش می‌دهد؛
گریبان اجتماعات صنفی در دست دولت‌ها/ چرا آزادی‌های قانون اساسی رعایت نمی‌شود؟
از آنجا که اصل ۲۷ قانون اساسی ایران بر آزادی هرگونه تجمع مردمی «مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام» تاکید می‌ورزد، به نظر می‌رسد که بسیاری از اجتماعات نباید با مخالفت مواجه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آزادی تجمعات صنفی و کارگری امروزه یکی از مطالبات طبقه مزدبگیر کشور است که به دلایل مختلف از جمله نداشتن نمایندگان قوی در نهادها و صحنه‌های تصمیم‌گیری کشور، لاجرم صدای خود را از طریق اجتماعات خویش به گوش مسئولان می‌رسانند و در بسیاری موارد «تجمع» آخرین ابزار فشارشان برای استیفای حقوق است.
از آنجا که اصل ۲۷ قانون اساسی ایران بر آزادی هرگونه تجمع مردمی «مشروط به‌عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام» تاکید می‌روزد، به نظر می‌رسد که برگزاری بسیاری از اجتماعات صنفی نباید با مخالفت مواجه شود.
اکنون ضوابط اجتماعات اندکی سلیقه‌ای و تابع نظراتِ مقامات محلی در حوزه شورای تامین و انتظامی است. برخی تصمیم می‌گیرند با یک اجتماع صنفی برخورد بشود و برخی نیز حتی اجتماعات فرهنگی و صنفی فاقد مجوز را غیرقانونی ندانسته و در برابر آن مقاومتی نمی‌کنند. گروه اول بر مبنای رویکرد سلیقه‌ای خویش به تجمع صنفی نیز به مثابه خطر بالقوه امنیتی نگاه می‌کند و گروه دوم بر مبنای آنکه مطالبات اقتصادی و صنفی در جامعه فراوان است و نباید به تنش افزود، اخلالی در اجتماعات نمی‌کند.
وانگهی طراحان قانون اساسی نیز در قانون خود هیچ موضوعی را در رابطه با نیاز تجمع به مجوز مطرح نکردند و در این میان اشاره‌ای به‌عدم نیاز به مجوز نیز به شکل صریح در قانون نکردند. ضمن اینکه شرط اول «عدم حمل سلاح» مادی و قابل سنجش بوده اما شرط دوم «اخلال در مبانی اسلام» نیز می‌تواند با تفاسیر سلیقه‌ای همراه باشد.
در همین راستا با افزایش بحران‌های اقتصادی در نیمه دوم دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، تصمیم گرفته شد ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب، نهادها و تشکل‌های صنفی و. . اصلاح شود؛ اصلاحاتی که هنوز به عنوان «لایحه ۴۶ ماده‌ای نحوه برگزاری تجمعات» توسط دولت جدید روی میز مجلس گذاشته شده اما به نظر مجلسی‌ها هنوز ایرادات پایه‌ای داشته و تحدیدکننده آزادی‌های اساسی مردم است.
این همه درحالی است که اجتماعات صنفی یکی از بی‌خطرترین و غیرامنیتی‌ترین موارد احتمالی اجتماع افراد در یک جامعه محسوب می‌شوند و نباید آن نگاهی که به اجتماعات سیاسی مردم وجود دارد، به این اجتماعات داشت.
صولت مرتضوی (وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بیش از یکسال قبل در روزهای پایانی دوره وزارت خود در اظهارنظری در پاسخ به ایلنا درباره موضوع حق برگزاری تجمعات صنفی، با تایید حق کارگران برای مطالبه گری پیرامون تصمیم اخیری که دولت قرار است در لایحه ۴۶ ماده‌ای خود بگیرد، اظهار کرد: ما از این موضوع که آیا قرار است محوطه مقابل ستاد وزارت کار از محل‌های قانونی برای تجمع کارگران در نظر گرفته شود اطلاعی نداریم و بهتر است در این مورد از مسئولین ذی‌ربط سوال شود.
با این وجود، روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران که پیگیر این موضوع است، در اظهارنظری خبر داده بود که در طرح اخیر چهل و شش ماده‌ای دولت سیزدهم برای نظام دادن به اجتماعات، محل‌هایی برای تجمع در چند نقطه تهران و نقاطی در هر یک از شهرستان‌ها مشخص شده است اما در ادامه، این عضو کمیسیون صنایع از جزئیات محل‌های یادشده اطلاعاتی ارائه نداد!
بدعتی که کار به دست کارگران و تجمعات آن‌ها داد
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در رابطه با آزادی تجمعات طبق قانون اظهار کرد: در قانون اساسی لزوم اخذ مجوز برای گردهمایی افراد مطرح نشده است. اگر قرار بود این قانون به شکلی باشد که اجتماعات نیازمند مجوز باشد، حتی مراسم ازدواج و مراسم ختم و خاکسپاری متوفی نیز به دلیل اجتماع قابل توجه افراد نیازمند مجوز است.
وی افزود: هر صنفی شامل دانشجویان، اصناف، کارمندان و از جمله کارمندان بدون اخذ هیچگونه مجوزی این حق را دارند که در مقابل هر سازمان و نهادی تجمع داشته باشند. اما متاسفانه این حق ابتدا در اواخر دهه شصت و سپس به شکل رسمی در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ توسط دولت‌ها نقض شد و آن‌ها تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای برگزاری اجتماعات تصویب کردند.
دارانی با بیان اینکه ماهیت نگارش این آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها ذیل مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی، از اساس غیرقانونی بود، گفت: وقتی درباره چیزی که احتمالا با قانون اساسی مغایرت دارد، از مجلس نظرخواهی نمی‌شود و آیین‌نامه و تبصره برخلاف قوانین بالادستی مادر تنظیم و در هیات دولت تصویب می‌شود، مجلس عملاً کنار گذاشته می‌شود.
او تاکید کرد: خود مجلس هم البته به دلیل اینکه این قوانین مغایر با آزادی مشروع مندرج در قانون اساسی است امکان قانونگذاری نداشت اما از نظر قانونی این اقدام دولت‌های وقت نیازمند به بررسی در مجلس بود که البته خود نمایندگان مجلس هم در این زمینه مطالبه جدی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه قانون دیگری در این زمینه در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و هنوز لایحه قانون دیگری در راهروهای مجلس بررسی می‌شود، گفت: متاسفانه گروه‌هایی که اهل گردهمایی هستند، زورشان درباره تصویب یک قانون در رابطه با حق برقراری تجمع بدون مجوز مطابق با قانون اساسی، به دولت نمی‌رسد.
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: نکته اینجاست که مجلس هم نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی طرح به صحن علنی بیاورد و ناراحت‌کننده اینکه، با بازنشستگان در سن کهولت نیز در اجتماعات برخورد می‌شود که اصلا زیبنده حاکمیت و در شان انسانی این افراد و نیروهای عمل‌کننده نیست.
