چرا صیانت از مصالح عالیه کودکان کار مهم است؟

موضوع حقوق کودکان امروزه در نظام‌های حقوقی گوناگون و مقررات و اسناد بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودکان، از یک‌سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت‌ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشد نیافتگی فیزیکی و ذهنی کودکان در استیفای حقوق خود و در نتیجه، نیاز او به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه پیش و پس از تولد و در دوران کودکی ناشی می‌شود. این حقوق از جنبه‌های گوناگون و در شاخه‌های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در عرصه ملی و بین‌المللی است.

صیانت از مصالح عالیه کودکان، علی الخصوص کودکان کار، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان کار، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آن‌ها از مهمترین اهدافِ خاص نظام‌های حقوقی است.

آیا می‌دانید کودک کیست؟

بر اساس ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، «هر انسانی که به ۱۸ سال نرسیده باشد کودک محسوب می‌شود، مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع کودک؛ سن بلوغ زودتر به وی اعطا شود». سن بلوغ در این ماده که ۱۸ سالگی است یک سن مطلق نیست؛ بلکه بر اساس قانون ملی کودک قابل تغییر است. به‌همین جهت، مقررات کنوانسیون در مورد کودکانی که تحت حاکمیت قوانین ملی خود زودتر به سن رشد قانونی می‌رسند نیز استثنائا قابل اعمال و اجرا است.

کودک کار کیست؟

در ابتدا باید اشاره کرد که؛ به‌طور کلی تعریف عموماً پذیرفته شده‌ای از کار کودکان وجود ندارد، اما تعاریف متنوعی از این واژه توسط سازمان‌های بین المللی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری و غیره استفاده می‌گردد و اغلب مشخص نمی‌گردد چه تعریفی از این واژه به کار برده می‌شود. هرچند، به طور معمول واژه «کودک کار» زمانی به کار برده می‌شود که منظور استثمار و بهره‌کشی از آن‌ها مطرح باشد. چنین دیدگاهی از آن جهت مطرح است که کودکان برای کار کردن بسیار کوچک هستند و یا کاری به آن‌ها واگذار می‌شود که شرایط نامطلوب و خطرناکی را برای آن‌ها به همراه دارد. همان‌طور که در بالا اشاره شد؛ در تعریف ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی، به افراد زیر ۱۸ سال کودک گفته می‌شود. البته بعضی از کشورها ۲۱ سالگی را سن بزرگسالی می‌دانند و قبل از رسیدن به این سن، یکسری محدودیت‌ها برای افراد در نظر گرفته شده اما استاندارد جهانی همان ۱۸ سال است. در کشورمان ایران از لحاظ قانونی، عدد و رقم‌های دیگری داریم، بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری در نظر گرفته شده و سن کار و ازدواج نیز بر همین اساس تعریف شده است. در خصوص سن کار که مصوب مجلس شورای اسلامی است، صراحتا بیان شده افراد زیر ۱۵ سال (دختر و پسر)، صغیر محسوب می‌شوند و نباید کار کنند و افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند در کارهایی که آسیب پزشکی به آنان وارد نکند، به‌عنوان کارگر نوجوان مشغول شوند و شرایط کاری و ساعات کار آنان با افراد بالای ۱۸ سال فرق می‌کند. بنابراین کودک کار، کودکی است که زیر ۱۵ سال دارد و مشغول کار و کسب درآمد برای خود و خانواده است اما افراد زیر ۱۸ سال که شرایط کاریشان عادلانه نباشد و کار برای سلامتی‌شان خطرناک باشد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، کودک کار محسوب می‌شوند.

مصالح عالیه کودکان به چه معناست؟

کودک از حمایت خاصی به صورت کلی برخوردار است و به او از نظر وضع قوانین و سایر وسایل، امکانات و تسهیلاتی داده خواهد شد، تا بتواند از نظر جسمی و فکری و روحی و اجتماعی و اخلاقی به نحو سالم و طبیعی در محیطی آزاد رشد کند، در قوانینی که برای حفظ این منظور وضع می‌شود، مصالح عالی کودک باید بیش از هر نکته دیگری مورد توجه قرار گیرد. مفهوم مصالح عالیه با مفهوم کودک ارتباط نزدیکی دارد، از نظر تاریخی این مفهوم در بستر مسئله حضانت شکل گرفت و توسعه بسیاری پیدا کرد و به صورت کلی رعایت مصلحت یا غبطه کودک به عنوان معیاری مهم در تصمیم گیری‌ها معرفی شده است. حال می‌بایست به این سوال پاسخ داد که ماهیت مصلحت چیست؟ مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی و اخروی یا هردو موافق بوده و نتیجه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد مصلحت به مفهوم خیر در مقابل مفسد به کار می‌رود، ماهیت خیر به معنای صلاح و خوبی و ماهیت مفسده زشتی و زیان است و به دلیل اینکه خیر و مفسده حدود معینی ندارد، برای همین سبب شده تعدادی از نویسندگان منفعت را مساوی با مصلحت تلقی نموده و رابطه تساوی بین این دو اصطلاح برقرار کردند، و مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی و اخروی یا هردو موافق بوده و نتیجه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد.

در متن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۹ میلادی، به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوق بشری عصر حاضر، از واژه مصلحت استفاده شده است، در مواد ۳ و ۱۸ این کنوانسیون از واژه بهترین در کنار واژه بالا استفاده شده است، که در ترجمه می‌توان از آن به بهترین مصلحت‌ها یا مصالح عالیه تعبیر کرد. مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع رسمی دولت ایران که امور کنوانسیون حقوق کودک را برعهده دارد، جمع بین این دو واژه را در ترجمه ماده ۳ کنوانسیون به منافع کودک ترجمه کرده است، در حالی که همین عبارت در ماده ۱۸ به منافع عالیه کودک ترجمه شده است، که هیچ یک از این دو ترجمه دقیق نیست، برای تعیین ترجمه دقیق باید به نظراتی که در کنوانسیون حقوق کودک در مورد مفهوم مصلحت ارائه شده است توجه کرد. کمیته حقوق کودک، که زیر نظر دبیرکل این سازمان برای نظارت بر اجرای هرچه بهتر کنوانسیون حقوق کودک فعالیت می‌کند، مفهوم مصلحت را طوری تفسیر کرده که حیطه گسترده‌تری از منفعت دارد و از نظر این کمیته همه عناصری که برای تصمیم گیری در یک موقعیت مشخصی برای یک کودک متخصص یا گروه مشخصی از کودکان ضروری است جز مفهوم بهترین مصلحت‌ها تلقی می‌شود، که به نظر می‌آید ترجمه روان آن اصطلاح «مصالح عالیه» است. این کمیته مصادیقی از این عناصر را ارائه نموده است، که عبارتند از: هویت کودک، شامل: جنس، سن و تاریخچه و زمینه‌های ایجاد کودک، دیدگاه‌ها و آرزوهای کودک، مراقبت و نگهداری از کودک و ایمنی کودک و روابط خانوادگی کودک، ارتباطات اجتماعی کودک با همسالان و بزرگسالان، وضعیت آسیب‌پذیری کودک، انعطاف‌پذیری و توانمندسازی کودک، حقوق و نیازهای کودک راجع به بهداشت و آموزش و پرورش، توسعه کودک و گذار تدریجی به بزرگسالی و زندگی مستقل، مهارت‌های کودک، و به طور کلی هرگونه نیاز خاص دیگر کودک، تمام این موارد جز مصلحت کودک هستند و در شرایط خاص هر کودک باید از میان آن‌ها بهترین مصلحت را تعیین کرد، در حالی که واژه منفعت، فقط به سود مالی اختصاص دارد؛ و در نهایت ترجمه عبارت بهترین مصلحت‌ها یا مصالح عالی کودک به منافع عالی کودک صحیح نیست و حقوق کودک سازمان ملل متحد مصلحت را به امور معنوی و اخلاقی و تربیتی معنا کرده است، چون در واقع مصلحت عالیه کودک، همه مواردی را که به منافع معنوی و رشد کودک کمک کند، می‌پردازد و به صرف منافع مادی نمی‌تواند جایگزین شود.

فرجام سخن

پدیده کودکان کار، مسأله‌ای زیستی روانی و اجتماعی است که درعصر انقلاب صنعتی چهارم در بسیاری از کشورها از جمله ایران به نگرانی جدی تبدیل شده است. با توجه به روند کنونی تحولات اجتماعی و مشکلات اقتصادی مانند تورم در ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و رونده روبه افزایش مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور در دهه آینده، گسترش فزاینده این پدیده در آینده امری قابل پیش‌بینی است. اصلی‌ترین علت کار کودکان در کشورمان مشکلات شدید مالی خانواده‌ها می‌باشد. در کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ میلادی، چهار اصل عمومی مهم، که عبارت‌اند از اصل منع تبعیض (ماده‌ی۲)، بهترین منافع کودک (ماده‌ی۳)، حق برحیات، بقا و رشد (ماده‌ی ۶)، و حق بر شنیده‌شدن (ماده‌ی ۱۲) است، شناسایی شده و تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون حول این چهار اصل عمومی در گردش است. کودکان کار در دوران کودکی می‌بایست به دنبال بازی و فعالیت‌های مفید همچون مطالعه، درس خواندن، تفریح، ورزش و سرگرمی باشند. عدم توجه به کودکان کار می‌تواند بازخوردهای بسیار بدی را برای اجتماع داشته باشد. کودک کار به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست. حق بر کرامت انسانی ایجاب می‌کند محل زیست کودک کار، محلی برای سکونت درخور شأن و کرامت انسانی باشد، کودک کاری‌که درگیر فقدان سرپناه، تغذیه مناسب، آب آشامیدنی و محیط زیست سالم بخصوص هوای پاک است و با فقر، کارنامناسب و بهره‌کشی و استثمار، بازماندگی از تحصیل، بدسرپرستی و محرومیت از فراغت و سرگرمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، از حقوق دیگر خود به‌عنوان یک شهروند بازمی‌ماند و لازم است بدانیم در کنار رعایت مصالح عالیه کودکان کار توسط خانواده‌هایشان و دولت، کودکان کار شهروند هستند و حقوقی دارند. کودکی رؤیا نیست و حق با کودکان است، یادمان باشد که؛ انسان‌های موفق امروز، کودکان آگاه دیروز بودند و کودکان موفق امروز، شهروندان توسعه‌یافته جامعه فردا خواهند بود. کودکان، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده جامعه به شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق‌تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت؛ آینده را انسان‌هایی می‌سازند که «امروز» کودک‌اند، کودکان ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق‌شان احترام گذاشته شود.