توفیقی در تحلیل نتیجه شورایعالی کار:
افزایش هزینه‌های زندگی تا حدودی جبران شد/ افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد «مثبت» است
فرامرز توفیقی گفت: نتیجه جلسه می‌تواند خوب باشد به شرطی که دولت به وظایفش عمل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در تحلیل نتایج مزدی شورایعالی کار و افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران گفت: این نتیجه، نتیجه‌ی خوبی است؛ می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک کند اما به شرط اینکه دولت به وظایف خود به خوبی عمل کند.
وی در ارتباط با وظایف دولت به چند مورد اشاره کرد: دولت باید بتواند زنجیره تامین را فراهم کرده و بازار را کنترل کند و از بروز تورم و گرانی جلوگیری نماید. باید به وظایف و تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به خوبی عمل کنند و دهک‌های درآمدی را مجدداً راستی آزمایی نمایند. در مورد ارز ترجیحی نیز باید تصمیم‌سازی درستی صورت بگیرد به گونه‌ای که موجب افزایش مجدد ضریب جینی و تعمیق فاصله‌ی دهک‌های درآمدی نشود.
توفیقی تاکید کرد: اگر دولت به این وظایف عمل کند و با کنترل بازار و مدیریت قیمت ها، اجازه ندهد هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان افزایش یابد، و اگر در جهت تامین کالاهای اساسی بربیاید، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد می‌تواند «بهبودبخش» باشد.
این نماینده کارگران با اشاره به اینکه «هنوز با سبد معیشت توافقی فاصله زیادی داریم» گفت: با افزایش مزد، بخش زیادی از افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جاری جبران شد؛ تفاوت دو سبد معیشت متوالی، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که با افزایش مزد و مزایای مزدی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانِ آن برای خانوار متوسط ۳.۳ نفره جبران شد. بنابراین به شرط تنظیم بازار و کنترل هزینه ها، نتیجه حاصله، نتیجه‌ی خوبی است. هرچند هنوز با سبد معاش فاصله داریم و این رقم نمی‌تواند تامین کننده‌ی همه هزینه‌های زندگی باشد.
