مسببان افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی مدعی عدالت اجتماعی شده‌اند

به گزارش ایلنا، در متن توضیحات مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه آمده است: 

در حالی که با گذر نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم ۵۰ درصدی به مردم تحمیل شد، کسی حرف از عدالت اجتماعی نزد؟ آیا نشنیده یا ندانسته‌اید که فقر و افزایش فاصله طبقاتی چه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد؟ 

چطور حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولتی که کارنامه آن عبور ضریب جینی از مرز ۴۰ واحد است حالا داعیه‌دار عدالت اجتماعی شده‌اند؟ باوجود اختصاص ارز ترجیحی، گزارش‌های رسمی حاکی از تورم شدید این کالاها است؛ وقتی دولت، یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ نسبت پرونده‌های فساد ارز که یکسر آن به وابستگان سیاسی و حزبی و سر دیگر آن به باندهای فساد می‌رسد منجر به عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی شده است؟ 

اما رویکرد دولت سیزدهم ایجاد رشد اقتصادی هم‌زمان با کنترل تورم است؛ گواه این رویۀ ثواب هم، نزولی شدن تورم نقطه‌ای در سه ماه متوالی پاییز است؛ رشد اقتصادی ۸ درصد یکی از اهداف بودجه۱۴۰۱ است به این منظور منابع عمومی و تسهیلات بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی و منابع محلی در استان‌ها به سمت طرح‌های تولیدی هدایت‌شده است و با افزایش اختیار استان‌ها و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها گام مهمی برای کاهش فقر برداشته شده است. 

در بند (ب) تبصره۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام گردد تا منابع حاصل، صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی گردد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه۱۴۰۱ برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، نان و خرید تضمینی گندم و نهاده‌های کشاورزی و موارد مرتبط با معیشت مردم اعتبارات لازم پیش‌بینی گردیده است. 

در راستای ایجاد عدالت و شفافیت، پاسخگویی و قابل فهم و کنترل نمودن بودجه عمومی، در لایحه ۱۴۰۱، ردیف‌های زائد حذف و ردیف‌هایی که عمدتاً مراکز هزینه بوده‌اند تجمیع و در قالب برنامه‌های مشخص و قابل فهم و اندازه‌گیری، ذیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی قرار گرفته‌اند. که این امر موجب برنامه محور شدن دستگاه‌های اصلی و پاسخگو نمودن آن در قبال اعتبارات در نظر گرفته شده، می‌باشد. 

در راستای افزایش عدالت اجتماعی ازجمله حرکت به سمت ترمیم شکاف حقوق و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر احکام زیادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تدوین شده که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود: 

۱- افزایش حقوق به میزان متوسط ۱۰٪، (۳٪ افزایش ضریب و افزایش۱۷۰۰ امتیاز) و بهبود عدالت در پرداخت‌ها از طریق پلکانی نمودن حقوق و معافیت‌های مالیاتی طبقات پایین حقوق

۲- افزایش حداقل دریافتی از۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال

۳- بابت پاداش پایان خدمت جانبازان۹۰۰۰ میلیارد تومان منظور شده است

۴- بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ ۲۲۶۰۰ میلیارد تومان منظور شده است

۵- بابت رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور گردیده است

۶- تقویت اعتبارات استان‌ها در جهت تمرکززدایی و توجه به قابلیت استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین انتقال۴۲۲ طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها 

۷- ساماندهی و ادغام طرح‌های موازی در جهت حذف هزینه‌های غیرضروری

۸- کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی

۹- تداوم اجرای سیاست، مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس و برقراری مالیات بر مناطق آزاد

۱۰- افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل دو برابر حقوق کارمندان

۱۱- برنامه یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشت معادل ۷۳.۸ ه. م. ت 

۱۲- یارانه حوزه سلامت مطابق با ماده ۴۶ قانون الحاق ۲ به میزان ۳۲ ه. م. ت

۱۳- یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان

۱۴- منابع حمایت از تولید در بخش انرژی به میزان ۲۴ ه. م. ت

۱۵- منابع برای حمایت از تولید و اشتغال معادل ۴۶ ه. م. ت

۱۶- پیش‌بینی منابع در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) به میزان ۴۶ ه. م. ت با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت نفت معادل ۷۰ ه. م. ت

۱۷- افزایش اختیار همراه با مسئولیت و پاسخگویی به وزرا و استانداران در قبال مأموریت‌های خود در حل مسائل اصلی کشور

۱۸- تأمین الزامات تحقق رشد شاخص‌های اقتصادی با توزیع ملی و استانی به میزان ۸۵ ه. م. ت. 

۱۹- افزایش حمایت‌های دولت از تولید و اشتغال از طریق تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) 

۲۰- پیش‌بینی ۱۷۵ ه. م. ت. منابع مالی برای حمایت از رشد اقتصادی، تولید و اشتغال

۲۱- افزایش ۴ برابری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها با رویکرد عدالت، تمرکززدایی و محرومیت‌زدایی

۲۲- واگذاری اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های ملی با ماهیت استانی به استان‌های مربوطه به میزان ۶.۳ ه. م. ت. 

۲۳- اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حمایت از مشارکت عمومی-خصوصی

۲۴- اختصاص ۳۲ ه. م. ت. بابت استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در استان‌ها

۲۵- اختصاص ۶.۶ ه. م. ت از محل ۳ درصد نفت برای مناطق محروم در اختیار استان‌ها

۲۶- اختصاص ۵ ه. م. ت برای کمک به صندوق مسکن محرومین از محل هدفمندی یارانه‌ها

۲۷- اختصاص ۳۵.۶ ه. م. ت برای کاهش فقر مطلق در افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

۲۸- حمایت از سلامت مردم از محل بودجه عمومی، مالیات بر ارزش‌افزوده و هدفمندی جمعاً به میزان ۱۷۳ ه. م. ت (از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۳.۶ ه. م. ت.)

۲۹- پیش‌بینی مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو از محل بند ی تبصره ۱ برای محرومیت‌زدایی مناطق محروم

۳۰- شروع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در راستای پایداری مالی

۳۱- انضباط بخشی به سیاست‌های حمایتی (بند ه تبصره ۱۷) 

۳۲- کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا (کاهش ۲۵ درصد) 

۳۳- رشد ۲۰۸ درصدی اعتبارات استان‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰

۳۴- برابر شدن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها از ۳۲ ه. م. ت. به ۱۲۸ ه. م. ت

۳۵- اختصاص ۳۲ ه. م. ت. بابت استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در استان‌ها

۳۶- پیش‌بینی ۶.۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات از محل نفت برای مناطق محروم و ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای مناطق نفت‌خیز

۳۷- اختصاص ۲۰ درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن به صندوق عدالت و پیشرفت برای زیرساخت‌های تولید

۳۸- پیش‌بینی تشکیل ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت برای تحقق رشد اقتصادی استان‌ها

۳۹- تأمین ۶۶ ه. م. ت برای تحقق رشد اقتصادی شهرستان‌ها و استان‌ها

۴۰- پیش‌بینی ۱۵.۵ ه. م. ت از محل فروش اموال مازاد و بلااستفاده استان‌ها و واریز آن به‌حساب این صندوق برای تحقق رشد اقتصادی همان شهرستان‌ها و استان‌ها

۴۱- واریز مازاد درآمد استان‌ها به این صندوق برای تحقق رشد اقتصادی همان شهرستان‌ها و استان‌ها

۴۲- استفاده از منابع حاصل از بهره مالکانه معادن استان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی همان شهرستان‌ها و استان‌ها

۴۳- پیش‌بینی منابع لازم برای تشویق رشد محصولات صادراتی استان‌ها