در بیانه‌ای عنوان شد؛
انعقاد ۲۲ قرارداد متفاوت بین "معلمان خرید خدمت" و پیمانکاران/ جابجا شدن مرزهای بی‌عدالتی و تبعیض
معلمان خرید خدمات آموزشی سال ۹۳ به بعد، با انتشار بیانیه‌ای به تصویب و ابلاغ سیاست نحوه‌ی جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، معلمان خرید خدمات آموزشی در شروع این بیانیه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس، را خطاب قرار دادند. نویسندگان این بیانیه با یادآوری تصویب سیاست نحوه‌ی جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، تاکید کردند که این سیاست نشان از میزان کیفیت و منطق تصمیم‌گیرندگان حوزه‌ی آموزش و پرورش دارد و پاسخ بسیاری از پرسش‌های دلسوزان این حوزه را مشخص می‌کند.
به اعتقاد نویسندگان این بیانیه، سیاست جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش، نشان دهنده ضعف نظام آموزشی کشور است.
آنها در ادامه با اشاره به درخواست دولت برای جذب معلم در سال ۱۳۹۳ یادآور شدند: در سال ۱۳۹۳ فراخوان جذب معلم دادید که کلاس‌هایمان خالی است و کمبود معلم داریم و نیاز به یاری شما جوانان که با مدارک کارشناسی تا دکترا از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم هستید، داریم؛ اما طرح ننگین خرید خدمات آموزشی را با آزمون ورودی و مصاحبه، انواع گزینش و صدها ساعت کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی (با هزینه‌ی خود جوانان) ترتیب داده و این نیروها را با گذراندن از فیلترهای مختلف، در مدارس دولتی و مقطع ابتدایی (به صورت تمام وقت و همسان معلمین رسمی) جذب نمودید. آنها را به مناطق مرزی، عشایری، محروم و صعب‌العبور فرستادید که کلاسی خالی نماند.
معلمان حق التدریس بودجه این بخش را فرصتی برای دلالان آموزشی توصیف کردند و خطاب به مسئولان وزارت آموزش و پرورش نوشتند: ۶ سال بودجه کشور را به دلال‌های آموزش دادید و باعث شدید در ۲۲ استان، ۲۲ قرارداد بیمه‌ای و حقوقی متفاوت بین معلمین و این دلال‌ها منعقد شود. باعث شدید یک معلم در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان حقوق دریافت کند، آن هم بعد از یک سال تعویق! باعث شدید بی‌هویتی و بی‌احترامی برای معلم خرید خدمات به واسطه‌ی دلال‌های آموزشی نهادینه شود. نظارتی بر این کار نداشتید، چون می‌دیدید این جوانان خوش خیال سنگ تمام گذاشته و با حقوق و بیمه‌ی نامتعارف و شش ماهه و چهارماهه ساخته‌اند و خوش می‌درخشند و وجدان کاری دارند. گزارش‌های بازرس‌های وزارتخانه می‌رسید که این معلمان کیفیت آموزشی و پرورشی را بالا برده‌اند. در سال آخر دولتتان هم شیوه‌نامه‌ی نمایشی را ابلاغ کردید که حقوق و بیمه‌ی این معلمان مظلوم کامل و سی روزه باشد که دیدیم کاغذپاره‌ای بیش نبود. نهاد حاکمیتی آموزش و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی بردید. سیاستی را تصویب کردید که معلم خرید خدمات بعد از سال‌ها خون دل خوردن و برده بودن و امید داشتن به بهبود و تبدیل وضعیت به واسطه‌ی گذراندن دوره‌ی یک ساله‌ی دانشگاه فرهنگیان و آزمون پایان دوره و مصاحبه، در آزمون استخدامی ماده‌ی ۲۸ دانشگاه فرهنگیان با آن ظرفیت بسیار محدود و در کنار دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده و تمامی گروه‌های معلمی دیگر رقابتی یکسان داشته باشد! آفرین به این تفکرات که مرزهای بی‌عدالتی و تبعیض را جا به جا کردند!
نمایندگان مجلس! شما هم نشان دادید که از مجلس فقط ساختمانش مانده و دیگر هیچ. فقط شعار مقابله با بی‌عدالتی سر می‌دهید و بس… اعضای کمیسیون آموزش! چرا طرح الحاق تبصره‌ی ۱۱ به ماده‌ی ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین که از مجلس دهم ارائه گردید و در مجلس یازدهم و قریب به سه ماه پیش به کمیسیون آموزش اعلام وصول شد را بررسی نکردید؟ طرحی که برای ۱۳۲۰۰ معلم خریدخدمات، پیشنهاد دوره‌ی دانشگاه فرهنگیان داده و آزمون در آن گنجانده شده و عمده‌ی بودجه‌ی لازم برای این طرح، تأمین گردیده و در آن به وضوح قید شده است. لطفاً از وعده و وعیدهای گوناگون نیز دست بردارید که عاقل و بالغ هستیم و اهمیت مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌دانیم که خارج از این چارچوب نمی‌توانید وعده‌ای دهید. مگر خرید خدمات بعد از سال ۹۳ با دو تا هفت سال سابقه چه تفاوتی با خرید خدمات قبل از سال ۹۱ دارد که با یک سال و دو سال سابقه طبق تبصره‌ی 10 استخدام شدند؟ چرا ما باید چوب ندانم کاری مصوبین تبصره 10 را بخوریم که هر که را رسیدند اضافه و استخدام کردند؟ منتظریم تا نمایندگان مجلس و بالاخص اعضای کمیسیون آموزش ثابت کنند که هنوز مجلس در رأس امور است. منتظریم تا فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد تکریم معلم را جدی بگیرید و بعد از سال‌ها جهاد معلمان خرید خدمات، همه را با یک چشم نگاه نکنید و حق آنها را تضییع نکنید. منتظریم تا ضمن اصلاح تبصره‌ی دو این سیاست مضحک جذب نیروی انسانی، طرح الحاق تبصره‌ی ۱۱ به ماده‌ی ۱۷ را در اولین جلسه‌ی اخیر کمیسیون آموزش به تصویب رسانده و در اسرع وقت تبدیل به قانون کنید که اگر غیر از این باشد، لزومی نمی‌بینیم تا به طرح خرید خدمات ادامه دهیم. قطعاً دولت و مجلس به این معلمان نیاز داشته که ۷ سال آنها را در مدارس دولتی خود به کار گرفته و برای آنها بودجه در نظر گرفته است. منتظر اولین جلسه‌ی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌مانیم.
