معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری:
اجرای مشاوره اجباری ازدواج، راهکاری برای کاهش ۸۰ درصدی پروندههای طلاق
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ریشههای افزایش پروندههای خانوادگی در این استان، اعلام کرد که اجرای فراگیر طرح مشاوره اجباری پیش از ازدواج میتواند تا ۸۰ درصد از ورودی پروندههای طلاق و دعاوی خانوادگی به مراجع قضائی بکاهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد موسوی امروز در نشست خبری با خبرنگاران، ناآگاهی زوجین از تیپهای شخصیتی یکدیگر را عامل اصلی بروز اختلافات دانست و اظهار داشت: اگر زوجین پیش از عقد، تحت مشاورههای تخصصی قرار گیرند و تناسب شخصیتی خود را بسنجند، بسیاری از اختلافات بعدی قابل پیشگیری است.
وی افزود: در شرایط کنونی هر پرونده قضائی خانواده به طور میانگین به ۱۲ پرونده فرعی دیگر منجر میشود که بار سنگینی بر دستگاه قضا وارد میکند.
موسوی با انتقاد از کمبود شدید اعتبارات در حوزه پیشگیری، به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه، باید سالانه ۱۰ درصد از جرایم کشور کاسته شود، اما در شش ماه نخست امسال، تنها ۲۵ میلیون تومان به این امر در کل استان اختصاص یافته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این میزان اعتبار پاسخگوی نیازهای استان نیست و باید ساختارها و بودجهها متناسب با اهداف پیشبینیشده تغییر کند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین و افزایش نقش مطالبهگری مجلس تأکید کرد و گفت:نمایندگان باید نقش جدیتری در قانونگذاری و پیگیری مشکلات مردم داشته باشند، نارضایتیهایی نظیر مشکلات صدور سند در شهرداریها یا تعارضات با منابع طبیعی نیز باید با اجرای دقیق قوانین مرتفع شود.
موسوی در پایان بهرهگیری از روانشناسان در مدارس و ارائه مشاوره رایگان ازدواج را از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق اهداف پیشگیرانه قوه قضائیه برشمرد.
