معاون نظارتی بانک مرکزی:
منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرارگیرد
به نظر میرسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است، به عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانکها، اکثرا راه پرداخت تسهیلات را هموار میکنند و نوعی «حق» را برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی پدید میآورد.
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرارگیرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، حمید تهرانفر درخصوص اینکه چرا این روزها در اکثر محافل و مجامع بحثبانکها و بانک مرکزی داغ است، افزود: بانکها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته میشوند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق میشود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.
وی اضافه کرد: متاسفانه در کشور تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاههای اقتصادی حل میشود در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.
تهرانفر تصریح کرد: به نظر میرسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است، به عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانکها، اکثرا راه پرداخت تسهیلات را هموار میکنند و نوعی «حق» را برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی پدید میآورد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به نحوی که گویی فعالان اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانکها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.
تهرانفر با بیان اینکه این سخن، حرف درستی است، اظهار داشت: بانک مرکزی با این نوع نگرش مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیتهای غیر ضروری قرار داد. اصولا بانکها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها نه از منظر پرداخت بیقید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه بشدت مقرراتی است.
وی همچنین در خصوص مقررات سخت گیرانه در مورد بانکها نیز گفت: صرف نظر از ضوابط گستردهای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام میشود، بانک مرکزی نیز بانکها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین میکند، هدایت میکند.
تهرانفر افزود: برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانکها سالم هستند و خطری منابع سپرده گذاران را تهدید نمیکند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه ذینفعان نظام بانکی را طیف وسیعی از اقشار جامعه تشکیل میدهند، افزود: علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده گذاران هستند که بیش از ۹۰ درصد از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز به این موضوع ارتباط پیدا میکند.
تهرانفر اضافه کرد: بر اساس تجارب حاصله از فعالیتهای نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی بتدریج روشهای نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوههای جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپردههای مردم اطمینان حاصل میکنند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانکها از افراد حرفهای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند.
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید بتواند بانکها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیتهای مثبت هدایت کرده و از فعالیتهای مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانکها دامن سپرده گذاران را نگیرد.
تهرانفر سپس با اشاره به نقش هیات مدیره بانکها اظهار داشت: هیات مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا کند و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیات مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند، حتی اگر این گروه سهامداران باشند.
وی افزود: در نظر داشته باشید که سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای میدهند، مدیر انتخاب میکنند و طبق قانون، در امور مدیریتی بانک نقش آفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین میکنند اما سپرده گذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند.
مدیر نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به طراحی و تصویب یک اساسنامه متحدالشکل گفت: اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره میکنند و در تدوین آن از روشهای نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره برداری شده است.
تهرانفر افزود: ما انتظار داریم بانکهای خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءاله شاهد وجود بانکهای منظم تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.
وی تصریح کرد: سهامداران بانکها باید بپذیرند برخی محدودیتهای قانونی و مقرراتی را رعایت کنند. در قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.