معاون نظارتی بانک مرکزی:
بانکها ۲۶۶ هزار میلیارد ریال خرج بنگاهداری کردهاند / فرصت ۱۵ روزه بانکیها برای اعلام داراییها
ما با گروه های کارشناسی در ارتباط با معوقات بانکی بحثهای زیادی داشتیم و حتی کمیته ای به سرپرستی بنده(حمید تهرانفر) ایجاد شد که به جزئیات این مطالب وارد شدیم و ارقام دقیقی از بدهکاران بزرگ بانکی کسب کرده ایم.
معاون نظارتی بانک مرکزی کل مبلغی که بانکها تا پایان سال ۹۲ خرج شرکتداری و بنگاهداری کردهاند را ۲۶۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بانکها ۱۵ روز برای اعلام اسامی شرکتهای زیرمجموعه خود مهلت دارند و تا پایان هفته باید اسامی شرکتهای خود را اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی شب گذشته در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، در خصوص اینکه چرا بانک مرکزی اقدام جدی در خصوص معوقات بانکی انجام نمیدهد، گفت: ما با گروههای کارشناسی در ارتباط با معوقات بانکی بحثهای زیادی داشتیم و حتی کمیتهای به سرپرستی بنده(حمید تهرانفر) ایجاد شد که به جزئیات این مطالب وارد شدیم و ارقام دقیقی از بدهکاران بزرگ بانکی کسب کردهایم.
وی در ارتباط با زمان و نحوه برخورد با بدهکاران بانکی گفت: اسامی آن دسته از بدهکاران بزرگ بانکی که مشخص شده است را به مجلس، کمیسیون مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه گزارش دادهایم و پرونده آنها باید از نظر قضایی بررسی و پیگیری شود.
تهرانفر با اشاره به بنگاهداری بانکها گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص اعطا میکند که مشارکت مدنی و حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانالها است؛ طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها از طریق سرمایه گذاری مستقیم میتوانند شرکت تاسیس و تا ۴۰ درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
تهرانفر حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور را هدف اصلی بانک مرکزی از نظارت بر بانکها بیان و اضافه کرد: نگاه ما این است که خیال سپرده گذاران آسوده باشد که خطری سرمایههای آنها را تهدید نمیکند و بانک مرکزی نظارت کافی را دارد و در واقع خود بانکها باید خود کنترل باشند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه در پایان اسفند سال ۹۲ کل مبالغی که بانکها خرج شرکت داری، بنگاه داری، خرج مشارکتها و سرمایه گذاری کردند، ۲۶۶ هزار میلیارد ریال است، افزود: از این رقم ۹۱ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت، بانکها دریافت کردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از تخلفات بانکها نمیگذریم، گفت: به آنها مهلت ۱۵ روزه دادیم تا شرکتهایی را که دارند، اعلام کنند و پایان این هفته، مهلت آنان به پایان میرسد.
تهران فر با بیان اینکه نباید بانکها را ناکارآمد نشان داد، گفت: یکی از تبعات بدگویی درباره نظام بانکها و ناکارآمد جلوه دادن آنها این است که مردم نمیآیند سپردههای قرض الحسنه بگذارند و امسال این سپردهها ۷ درصد کاهش داشت.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه داشتیم که تا پایان تیر امسال ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن تسهیلات داده شد، در این مورد که چرا پرداخت وام تسهیلات ازدواج به سپردههای قرض الحسنه منوط شده است؟ گفت: این موضوع بر اساس قانون است.
همچنین قادری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درباره کارکردهای بانکی گفت: انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد، اکنون مشکلاتی در کارکرد نظام بانکی داریم و از یک طرف حجم نقدینگی بالا در جامعه وجود دارد که به تورم دامن میزند و از طرف دیگر بر اساس گزارشات ۳ ماهه مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین مشکل فعالان اقتصادی نبود دسترسی به نقدینگی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای اقتصادی برای گسترش فضای کسب و کار خود به نقدینگی نیاز دارند و نبود دسترسی به نقدینگی یکی از مشکلات عمده آنها است، افزود: برخی از بانکها خود بنگاه داری میکنند و مشکل ما این است که کانالهای تامین مالی در کشور ما متنوع نیست.
قادری ادامه داد: تولید کننده ناچار است از طریق بانکها نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند و جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه هم با مشکلاتی مواجه است. نیاز داریم کارکردهای بانکی و قوانین پولی و بانکی بازنگری و به روز شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که مجلس در مقابله با بدهکاران بانکی چه کار میکند؟ افزود: حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد هم عددهایی را اعلام کرد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این معوقات اضافه شد، یعنی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از این معوقات ناشی از تعارفات بانکی و برخی هم ناشی از رکود و تحریمها و عوامل غیرکنترل بود که نتوانستند به موقع اقساط را پرداخت کنند. برخی هم از فضای موجود سوء استفاده میکنند و حتما باید مطالبات معوق از دانه درشتها وصول شود تا مشکلات بانکها و نیاز نقدینگی بنگاههای اقتصادی برطرف شود.
وی با بیان اینکه اکثر بانکها سقف سود تسهیلات را رعایت نمیکنند و برخی بانکها تا ۳۵ درصد سود میگیرند، درباره جریمههای دیرکرد اقساط تسهیلات افزود: اینجا حق با سیستم بانکی است که اگر کسی اقساط را پرداخت نکرد باید جریمه شود زیرا منابع بانک متعلق به خودش نیست و متعلق به مردم است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها همیشه در سود عقود مشارکتی شریک هستند اما در زیان شریک نیستند و در حقیقت نباید اینگونه باشد و باید در سود و زیان هر دو شریک باشند.
قادری افزود: برخی از رد دیونها منجر به بنگاه داری بانکها شدند زیرا دولت ناچار شد برای رد دیون برخی بنگاهها را به بانکها واگذار کند اما بسیاری از بنگاهها از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانکها ایجاد شدهاند. اکنون ۵۱ درصد سرمایه بانکها بنگاه داری میشود اما اگر اطلاعات به روز شود این رقم بیشتر از اینها میشود.
این نماینده مجلس افزود: مطالبات بسیاری از پیمانکاران و فعالان اقتصادی از دولت عقب افتاده است و دولت به موقع مطالباتشان را پرداخت نمیکند اما از آن طرف مالیاتش را به موقع میگیرد. دولت هم باید بابت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، جریمه شود. بانکها کاری ندارند که بنگاههای اقتصادی چه میزان از دولت طلب دارند و اقساط خود را دریافت میکنند.