معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی:
درصد نرخ رشد به میزان تامین مالی در بازار سرمایه و تولید وابسته است
به گفته معاون اقصادی وزارت اقتصاد و دارایی درصد افزایش نرخ رشد به میزان تامین مالی در بازار سرمایه و بازار تولید بستگی دارد و این در حالی است که این موضوع در لایحه تقدیمی به مجلس گنجانده شده است و تا زمانی که تصویب نشود اقدامی صورت نخواهد گرفت این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشتر اعلام کرده بودند، تصویب لایحه فوق به بیش از یک سال زمان نیاز دارد.
به گفته معاون اقصادی وزارت اقتصاد و دارایی درصد افزایش نرخ رشد به میزان تامین مالی در بازار سرمایه و بازار تولید بستگی دارد و این در حالی است که این موضوع در لایحه تقدیمی به مجلس گنجانده شده است و تا زمانی که تصویب نشود اقدامی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست وزریر اقتصاد در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایلنا که مجلس مدعی است تصویب لایحه یک سال و نیم زمان خواهد برد، گفت: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و ما ملاحظات مجلس را دیدیم و اگر لازم باشد باز هم خواهیم دید و مجلس مشارکت لازم را داشته است اما زمان تصویب لایحه مشخص نیست.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال آینده، گفت: بستگی به میزان تامین مالی در بازار سرمایه و بازار تولید دارد و پیشبینی ما این است که سالهای آینده نرخ اقتصادی بتواند بهتر از زمان کنونی باشد.
محمدی ادامه داد: اما در مورد رقم دقیق باید ببینیم وضعیت ساختار مالی بانکها با توجه به این لایحه به چه سمت خواهد رفت در آن زمان میتوان اظهار نظر کنیم همچنین، رشد اقتصادی امسال را نیز برخی ۱.۵ تا ۲ و برخی دیگر ۱.۵ تا ۲.۵ درصد پیشبینی میکنیم.
وی با رد این ادعا که بسته خروج از رکود یک چک سفید امضای بدون اعتبار است، گفت: مادههای بسته که به صورت لایحه در آمده است و عدد فروش اوراق صکوک، میزان افزایش منابع بانکها مشخص است و به هیچ عنوان به منابع دولت مرتبط نیست.
محمدی ادامه داد: فروش اوراق صکوک طی ۳ سال پیشنهاد شده است که در صورت تصویب در مجلس آیین نامه اجرایی خواهد داشت.
وی در خصوص سیاستهای طرف عرضه در لایحه تقدیمی به مجلس، گفت: تسهیل افزایش سرمایه شرکتها، بازار سرمایه، حذف ضامن، حمایت از دانش بنیانها و معافیت مالیاتی آنها، مادههای مشخص برای مالیات داریم.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد اشتغال در کشور را متکی بر دو راه دانست و افزود: اول تقویت نظام تولیدی است و زمانی که تولید به گردش در بیاید طبیعتا اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهد همچنین، وضعیت متفاوت در بحثتولید اشتغال در سطح خورد و کارآفرینی از طریق بنگاههای کوچک و متوسط است که در وزارت کار در حال پیگیری است و در این خصوص معاونین وزارت کار میتوانند پاسخگو باشند.