ده میلیارد دلار در بخش آب و کشاورزی هزینه می شود / هفت هزار میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت می شود

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: میزان واریز‌ها به صندوق توسعه ملی ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده است که به دلیل اینکه بازپرداخت طرح‌ها ۶ تا ۷ سال طول می‌کشد صندوق مطالبه‌ای ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با اشاره به میزان واریزی صندوق از زمان تشکیل تا خرداد ۹۳، گفت: میزان واریز‌ها به صندوق توسعه ملی ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده است که به دلیل اینکه بازپرداخت طرح‌ها ۶ تا ۷ سال طول می‌کشد صندوق مطالبه‌ای ندارد.

وی در خصوص موجودی صندوق نیز گفت: میزان مصارف صندوق در تسهیلات اعطایی ریالی ۱۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار است. همچنین ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار از عیدانه‌ای که دولت قبل پرداخت کرده بود باقی مانده است و ۷۵ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.

وی افزود: ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق شکوفایی و دانش بنیان پرداخت شده و مانده مسدوده بخش خصوصی و طرح‌های تفکیک شده ۱۲ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار است. همچنین طرح‌های دیگری که در شرف مسدودی هستند سه میلیاردو ۶۱۵ میلیون دلار است. سهم آب وکشاورزی ۱۰میلیارد دلار و تعهداتی که صندوق در قالب خط اعتباری به بانک‌ها داده است ۲۱ میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار برای سال ۹۳ بوده است.

حسینی بااشاره به تکالیف بودجه سال ۹۳، گفت: دو میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار تکالیف بودجه سال جاری است.

رئیس صندوق توسعه ملی میزان واریزی به صندوق توسعه ملی را در سه ماه اول سال ۹۳، دو میلیارد و ۹۲۳ میلیو ن دلار اعلام کرد.

وی در خصوص سهم صندوق در بسته خروج از رکود دولت، گفت: طی ۳ تا ۴ سال ده میلیارد دلار در بخش آب و کشاورزی هزینه خواهد شد که بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ خواهد بود همچنین ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت، معدن، گردشگری و آب هزینه می‌شود که ۵۰ درصد آن به دلیل شرایط رکودی کشور در سرمایه در گردش تولید هزینه می‌شود که این امر می‌تواند در کوتاه مدت کمک موثری به خروج از رکود داشته باشد.

حسینی درخصوص شرایط پرداخت منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی به بانک‌ها گفت: زمانی که بانک‌ها با مشتری قرارداد ببندند و سودده بودن طرح تایید شود همچنین سقف تسهیلات و تاریخ اقساط مشخص شود صندوق منابع رابه بانک‌ها پرداخت خواهد کرد که بررسی‌ها باید روی تک تک طرح‌ها به صورت مجزا بررسی صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب که بازپرداخت تسهیلات بستگی به حجم کار حدود ۶تا ۷ سال زمان می‌برد گفت: سه تا چهار سال برای زمان ساخت و دو سال برای تنفس در نظر گرفته شده است، سود تسهیلات ارزی صندوق به طور عام شش درصد و نفت، ‌گاز و پتروشیمی ۸ درصد است همچنین سود تسهیلات ریالی صندوق به بخش کشاورزی ۱۵ درصد، گردشگری ۱۶درصد، ‌صنعت ۱۵ درصد و سرمایه در گردش صنعت ۲۱ درصد است.

حسینی افزود: به دلیل شرایط رکود کشور تسهیلات ریالی در بخش صنعت بالای ۹۰درصد به سرمایه درگردش آن پرداخت می‌شود که این جهت‌گیری صندوق به تقویت بخش خصوصی را نشان می‌دهد.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب که خط قرمز صندوق عدم پرداخت تسهیلات به بخش دولتی است تصریح کرد: در سال ۹۰ به صد هزار طرح زودبازده که هیچ یک سودهی نداشتند تسهیلات پرداخت شد که در ‌‌نهایت اهداف صندوق را تامین نکرد.

وی درخصوص پرداخت منابع به وام ازدواج گفت: هیچ دستور وحکم قانونی از سوی مجلس برای پرداخت منابع مالی برای وام ازدواج نداریم و تنها درصورتی منابع به این بخش پرداخت می‌شود که مجلس مجوز نهایی آن را صادر کند.

حسینی با اشاره به صندوق‌های توسعه در دیگر کشور‌ها گفت: کشور نروژ با ۸۶۰ میلیارد دلار ذخیره مالی دارای رتبه اول است که کل ذخیره صندوق خود را در خارج از کشور ذخیره می‌کند همچنین ۵۳ درصد منابع کشور نروژ در اروپا، ۳۵ درصد را در آمریکا و مابقی را در آسیا واقیانوسیه سرمایه گذاری می‌کنند

رئیس صندوق توسعه ملی ادامه داد: ۲۵ تا ۳۵ درصد ذخیره صندوق کشور امارات در اروپا، ۳۵ درصد در آمریکا، ۱۰ تا ۲۰ درصد در آسیا و ۱۵ تا ۲۵ درصد دراقتصادهای نوظهور سرمایه گذاری می‌شود. کشور چین نیز ۶ تا۷ درصد را در اروپا، ۲۸ درصد درآمریکا، ۲۰درصد در آسیا و اقیانوسیه و ۴۳ درصد را در کشورهای پیرامون سرمایه گذاری می‌کند.

حسینی رتبه ایران را در میان این کشور‌ها ۲۰اعلام کرد و افزود: کشور کویت ۷۶ تا ۸۶درصد سرمایه گذاری در آمریکا دارد که اکثر آن در اوراق قرضه و سهام است و۱۳ تا ۱۷ درصد را نیز در آسیا سرمایه‌گذاری می‌کند.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب که بنده در زمان حضورم در وزارت اقتصاد حساب ذخیره ارزی را با ۱۲میلیارد تومان موجودی به دولت تحویل دادم گفت: درسه سال پیش که صندوق توسعه ملی راه اندازی شد تنها ۱۲ میلیون دلار از میزان موجودی حساب ارزی به صندوق منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه سالانه باید بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود گفت: طبق برنامه پنجم سالانه سه درصد باید به این رقم اضافه شودکه سهم دولت یازدهم در سال جاری ۲۹ درصد کل صادرات نفتی است.

حسینی ادامه داد: سیاستهای صندوق توسعه ملی قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت وگاز تا پایان برنامه پنجم است که با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی است که موجب توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج همچنین رونق تولید این امر می‌سر خواهد شد.

رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: با هدف پیش رو کشور از پارادوکس درآمدهای نفتی و بیماری هلندی که طی سال‌های گذشته دچار آن بوده نجات پیدا می‌کند و در طول تاریخ اولین بار است که چنین پارادوکسی در سیاستهای اقتصادی لحاظ شده است.