رقابت تورمی میان ایران و زیمباوه وجود دارد / ایران پس از زیمباوه بالاترین نرخ تورم را دارد

بر اساس تعاریف اقتصادی زمانی که کالای تولید شده توسط تولیدکنندگان یا صنایع، مشتری یا خریداری نداشته باشد یا اینکه کالای تولید شده مازاد نیاز و اقبال بازار و مشتریان باشد، تولید کالا کاهش یافته یا متوقف شده و به نوبه خود سبب تعطیلی صنایع و به تبع آن بیکاری کارگران و نیروی کار شده، بهای سهام شرکت‌ها کاهش، سطح بدهکاری‌ها افزایش و سطح سرمایه گذاری‌ها به شدت کاهش یافته و ورشکستگی‌های دامنه دار آغاز می شود. در این حالت تقاضا برای تولیدات و کالاهای تولیدی کاهش یافته، اقتصاد حالت انقباظی به خود گرفته، رشد اقتصادی منفی و بازار کساد شده و بر روی بخش‌های مختلف اقتصاد همچون تولید، درآمد، اشتغال و تجارت اثرات کاهشی عینی و ملموسی می‌گذارد.
به گزارش ایلنا، در تعریف عام، تورم را افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی مشخصی می‌گویند که با کاهش قدرت خرید آن واحد پولی همراه است. اقتصاددانان متفق القول بر این باورند که ریشه تورم در افزایش نقدینگیست که هر چه میزان آن بیشتر باشد قدرت خرید آن واحد پولی کاهش می‌یابد. این‌‌ همان تعریف متدوال کاهش ارزش واحد پولی است. در حقیقت زمانیکه تعادل میان درآمدهای دولت و هزینه‌های آن از بین رود یعنی هزینه‌های دولت از میزان درآمد آن بیشتر گردد، دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای حل این معضل دست به استقراض از بانک مرکزی زده یا به فروش درآمدهای ارزی روی می‌آورد که خود سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی و نهایتاً افزایش تورم می‌شود.
از اثرات مهم تورم تاثیرات منفی مستقیمی است که بر گروه‌ها و دهک‌های کم درآمد جامعه، افراد دارای درآمدی ثابت و حقوق بگیران می‌گذارد و در عوض قدرت خرید و چانه زنی را در گروه‌های پردرآمد جامعه و افرادی با درآمد‌های پولی متغیر را افزایش داده و شکاف میان این دو گروه را، منظم و به طور خودکار افزایش می‌دهد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران پس از زیمباوه بالا‌ترین نرخ تورم را میان اقتصادهای جهان و همچنین بالا‌ترین نرخ تورم در خاورمیانه را دارا است حتی بالا‌تر از کشورهایی چون عراق، افغانستان، بحرین و یمن که درگیر جنگ داخلی هستند.
بعد از روی کار آمدن اعتدالیون بار‌ها عبارت رکود تورمی را چه از قول رئیس دولت و چه معاونانش شنیده‌ایم. رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که این دو بیماری اقتصادی یعنی رکود و تورم هم زمان به هم رسیده و با ظاهری متمایز و گاهاً متضاد در کنار هم هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کنند.
برای خروج از رکود معمولاً دولت مالیات‌ها را کاهش داده و با خرج کردن درآمد‌هایش تقاضای موثر را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول در گردش و در حقیقت اجرای سیاست‌ها پولی انبساطی موجب افزایش سرمایه گذاری و نتیجه خروج تدریجی از حالت کساد و رکود می‌شود در حالیکه دولت‌ها برای خروج از تورم اقدام به افزایش مالیات‌ها، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره، کنترل هزینه‌های دولت و غیره می‌کنند که خود منجربه کاهش تقاضا می‌شود. همانطور که ملاحظه می شود بنیان رام کردن این دو در تضاد با یکدیگر است. متاسفانه اقتصاد ایران سال هاست که گرفتار رکود تورمی است و حتی با نگاه خوشبینانه به صحت آمارهای ارائه شده و نوع پردازش آن‌ها می‌توان به گرفتاری‌هایی که این رکود تورمی بر چارچوب و پیکره اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم گذاشته است به روشنی پی برد. نرخ دو رقمی تورم و بیکاری خود موید این مطلب است.
شاید با ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ ارز، افزایش تسهیلات با نرخ پایین‌تر به تولیدکنندگان، ثبات قیمت‌ها و تلاش در کاهش قیمت نهاده‌ها بتوان در جهت خروج از رکود اقدام کرد به این خاطر که تا زمانی که که دولت ثباتی در بازار ارز ایجاد نکند، سوداگرانی را که در بازارهای موازی مشغول به کار و کسب سود هستند را متوقف نکند و نقدینگی را به سمت تولید نکشاند از رکود رهایی نخواهیم یافت.

بسته حماتی خروج از رکود تورمی راهکاری است که توسط دولت برای خروج از وضعیت نامساعد اقتصادی کشور ارائه شده است.
ابراهیم رزاقی، اقتصاد‌دان که از اساس با این بسته مخالف است در این رابطه می‌گوید: وضع اقتصاد به گونه‌ای شده که تمامی عوامل حامل تولید، خود به عوامل ضدتولید تبدیل شده‌اند. با رویکرد کنونی دولت در دخالت حداقلی در بازار، دولت محدود و ضعیف است. اقتدار دولت کم است چون خود را غیرمسئول در قبال اقتصاد کشور می‌داند. در صورتی که در قانون اساسی دولت مسئول اداره و مدیریت اقتصاد کشور است.
او همچنین بیان کرد که: اگر مبنای دولت درامدهای نفتی و واردات باشد ممکن است با کوچک‌ترین نوسانی اقتصاد کشور را به چالش بکشد. پس اگر دولت مصمم به بهبود وضعیت اقتصادی است بایستی بسته تحلیلی خود را بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم نماید.
پس از تجربهٔ کابوس وار سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم که پیامدهای آن همچنان گلوی اقتصاد و صنعت کشور را می‌فشارد و رهایی از اثرات آن احتمالاً به سال‌ها زمان نیاز دارد.
یکی از امید‌های دولتیان برای ماندن در پاستور حداقل برای چهار سال دیگر بهبود وضعیت معیشت مردم و اوضاع اقتصاد کشور است که گاهاً ناگزیر به مسائلی همچون سیاست خارجی، مسئله هسته‌ای، تحریم‌ها و حتی مخالفت‌های داخلی گره خورده است. شاید الویت دولت برای خروج از این رکود تورمی که یقیناً میراثسوء مدیریت دولت قبلیست را می‌بایست اینطور در نظر گرفت که آن تنها و تنها راهی است که به رای دهندگانشان ثابت کنند آن‌ها در اداره کشور و عمل به وعده‌ها و قول‌ها کمی با گذشتگان تفاوت دارند.