افسار اقتصاد در اختیار دولت است / اگر دولتی بخشی از قانون را اجرا کرد باید از آن تقدیر شود

سال ۸۴ درست زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد بر سرکار آمد دو سند بالا دستی وجود داشت، سندچشم‌انداز ۲۰ساله که از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شده بود و از طرف دیگر برنامه چهارم توسعه که توسط دولت و تصویب مجلس آماده و به اجرا گذاشته شده بود، اما پس از بر سرکار آمدن دولت جدید این دو سند بالادستی کنار گذاشته شد و مقامات ارشد دولت وقت اعلام کردند که برنامه مدنظر با ایده‌های آنان همخوانی ندارد و ما می‌خواهیم به روش خود اقتصاد ایران را حرکت دهیم. البته در دولت کنونی یعنی دولت حسن روحانی شرایط تا حدودی تغییر کرده است اما با این همه چطور می‌شود یک جریان سیاسی که برای اولین بار در کشور قدرت اجرایی را در اختیار می‌گیرد بنا بر سلایق شخصی اقتصاد را به اجرا دربیاورد؟ این مهم سبب شد تا با محمد شعبانفر، مدرس دانشگاه تماس گرفته و نظرات او را در این خصوص جویا شویم.

ایلنا، آیا شرایط اقتصادی کشور موجب شده بود تا دولت نهم و دهم قانون و اسناد بالادستی را کنار بگذارد و براساس سلیقه و نظرات شخصی کشور را اداره کند؟
بله بطور حتم بی تاثیر نبوده است اما باید توجه داشت که چنین رفتار‌هایی را کم و بیش در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم و این بیراهه رفتن‌ها پیش از این هم اتفاق افتاده بود و باز هم ممکن است رخ دهد. چراکه بیش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد ایران در اختیار دولت است و این دولت است که افسار اقتصاد را در اختیار دارد و هیچ رقیبی به عنوان بخش خصوصی در مقابلش وجود ندارد.
ایلنا، یعنی می گویید که بخش خصوصی در ایران وجود خارجی ندارد؟
آنچه در ایران به عنوان بخش خصوصی از آن نام می‌برند تنها یک اسم است، می‌گویند ۹۵ درصد کشاورزی ایران در اختیار بخش خصوصی است، ولی آنان نیز در نهایت تولیداتشان را به دولت می‌فروشند و به نوعی کشاورزان، کارگران دولت هستند. در ایران به دلیل وسعت اقتصاد دولتی و پیچیدگی نظام اداری هر دولتی که بر سرکار می‌آید به‌راحتی می‌تواند قانون‌گریزی کند چراکه دولت‌ها خود را پاسخگو نمی‌دانند و اگر دولتی در ایران بر سر کار آید که بخشی از قانون و مقررات را درست به اجرا دربیاورد باید از آن دولت تقدیر و تشکر کرد. امروز در جهان دولت‌هایی پاسخگو هستند که سیستم اقتصادی آنان مبتنی بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است و دولت با دریافت مالیات و عوارض اداره می‌شود و به همین دلیل ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی را وظیفه خود می‌داند ولی دولت‌هایی که فروش ثروت ملی را درآمد خود می‌دانند به آن اتکا کرده‌اند همانند نفت در ایران.
ایلنا، اما نفت متعلق به دولت ها نیست. بنابراین دولت ها چگونه به خود اجازه داده اند از این ثروت در راستای برآورده کردن خواسته های خود استفاده کنند؟
درست است که نفت یک ثروت ملی است و متعلق به دولت نیست اما در طول ۵۰ سال گذشته دولت‌هایی که در ایران بر سر کار آمدند، این منابع را در اختیار گرفتند و همین منابع به آنان اجازه داد که بدون نیاز به مردم و ارتباط مستقیم به سمت اقتدارگرایی بروند و تصمیمات خود را به کرسی بنشانند، به هیچ نظر کارشناسی و تخصصی توجه نکنند، درست همانند اقداماتی که در دو دولت گذشته یعنی دولت‌های نهم و دهم بیش از هر دولت دیگر مشاهده شد، این دولت‌ها در بهترین شرایط با پول نفت سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین و غیر اقتصادی و غیرمنطقی انجام دادند که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها با دو سه برابر قیمت متعارف جهانی و بیش از سه برابر زمان پیش‌بینی شده به بهره‌برداری رسیدند که عمدتا غیراقتصادی و غیررقابتی بودند و در اصل اجرای این پروژه‌ها هم رانتی بود برای گروهی خاص!
ایلنا، این گفته شما درست است ولی باید به این مهم توجه داشت که در همان مقطع زمانی و براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی دولت ۷۵ درصد از برنامه را نیز اجرا نکرد، این به این معناست که اقتصاد ایران باید در بخش مراقبت‌های ویژه قرار می‌گرفت. چرا کسی پیگیر نبود؟
درست است دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور بارها هشدار دادند ولی کسی منتظر اظهارنظر آنها نبود، آنها خودشان هم می‌دانستند که کسی به گزارش آنها توجه نخواهد کرد، تصویب بودجه‌هایی با تاخیر بسیار، متمم‌های متعدد همه ناشی از این شرایط بود، در سیستمی که اقدامات در چارچوب قانون نباشد و براساس سلیقه در آن عمل کنند تکلیف روشن است. به عنوان نمونه شما به محیط کسب و کار دقت کنید در طول ۲۵ سال گذشته رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور معمولا بین ۱۲۵ تا ۱۴۸ در نوسان است، نظام اداری کشور یک نظام کهنه و بدون هرگونه موازین تعریف شده امروز مدیریت در دنیا می‌باشد، این بدین معناست که پول نفت دولت مردان را بی‌نیاز از فکر، مدیریت شایسته سالاری و هرگونه برنامه‌ریزی برای استفاده از ثروت ملی برای ارتقای کشور و رشد بخش خصوصی کرده است!
ایلنا، می شود بیشتر مسئله را باز کنید؟
یعنی در این ۲۵ سال با یک هزار میلیارد دلار فروش نفت خام چه حرکت تاریخ‌سازی در اقتصاد ایران بعمل آمده است؟ در نظام اداری و مدیریتی ایران همان طور که پیشتر گفتم هیچ کنترلی وجود ندارد. در کشور هر سازمانی بنا به سلیقه خود عمل می‌کند اگر دوست داشته باشد مرحله‌ای را حذف و اگر بخواهد چند مرحله را به فرآیند یک صدور مجوز اضافه می‌کند و هر روز یک نوع سلیقه و یک هزینه جدید و یک سد بزرگ برای ممانعت از فعالیت اقتصادی ایجاد می‌گردد! در حالی که اگر اقتصاد دولتی نباشد طبیعی است که فعالان بخش خصوصی در دولت، پارلمان و تصمیم‌گیری‌های کلان و… حضور دارند و آنان هیچگاه اجازه نمی‌دهند تا دولت هر اقدامی را که بخواهد در اقتصاد انجام بدهد، ولی در اقتصاد دولتی می‌بینیم یک نفر با حق وتو نرخ تسهیلات، سپرده، میزان وام، بهره، قیمت‌گذاری و… را به تنهایی و بدون هیچ‌گونه مشاوره‌ای تعیین می‌کند.
ایلنا، اما شرایط در دولت کنونی تا حدودی تغییر کرده است آیا شما چنین نظری ندارید؟
امروز اگرچه چند بانک خصوصی به وجود آمده است اما آنان فضایی برای رقابت در اختیار ندارند و نمی‌توانند از توانایی مدیریتی و کارشناسی خود هیچ بهره‌ای ببرند. طی این سال‌ها عملا یک نظام اداری کهنه با حاکمیت دولت به وجود آمده است و این اقدام شرایط را برای گسترش رانت‌جویی مهیا کرده که با ابزارهای موجود نمی‌توان با آن مقابله کرد.
ایلنا، صرفا باید چه اقدامی از سوی دولت‌هایی همانند ایران انجام گیرد تا از این اقتصاد دولتی فاصله گیرند و بهترین جایگزین برای اقتصاد دولتی چیست؟
اگر مسئولان ارشد و دولت و بقیه قوا بخواهند باید در ابتدا نظام اداری را دگرگون سازند، به‌موازات کاهش تصدی‌گری دولت، تربیت کادرهای متخصص و مسئولیت پذیر و تصمیم ساز در چارچوب سازمانهای با تعاریف و شرح وظایف مشخص در یک دولت حداقلی شکل می‌گیرد، فعالیت‌های اقتصادی به معنی واقعی به سمت اقتصاد بازار - دولت حرکت کند. اما متاسفانه تا به امروز ایران نتوانسته است به این سمت حرکت کند و تنها ۵۰ سال شعارهایی به طریق گوناگون را سر داده‌اند البته به‌ظاهر ایران با الگوبرداری از کشورهای شمال اروپا به‌دنبال اقتصاد بازار و مبتنی بر رعایت عدالت اجتماعی است اما بطور واقعی و جدی هیچ اقدامی در دستور کار دولت‌های ایران طی این سال‌ها قرار نگرفته است.
دولت ایران هنوز سهم قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارد و بطور کلی بخش خصوصی در هیچ بخشی از اقتصاد ایران سهمی ندارد. بطور مثال در بخش‌هایی همانند فولاد، ارتباطات، بانکداری، بیمه و… سهم بخش خصوصی چه میزان است؟ بخش خصوصی در هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی حتی سهم ۱۰ درصدی ندارد! در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد به سمت رانت و فساد گسترده و بروکراسی‌های پیچیده حرکت می‌کند. فساد چرا به وجود می‌آید؟ برای اینکه هرچه قدر نظام اداری و تصمیم‌سازی صرفا در اختیار دولت باشد افراد به دنبال این هستند که بدون پشتوانه و سوابق اقتصادی و علمی فقط هر طور شده خود را درون هرم قدرت جا دهند! مدیران دولتی برای حفظ بقای خود چشم بسته دستورات مافوق را عمل می‌کنند. در چنین سیستمی مشخص است که فساد‌هایی شکل می‌گیرد همانند فسادهای بالای هزار میلیارد تومانی در یک دهه اخیر!

گفت و گو: محسن بیدی