عباس هشی در گفت و گو با ایلنا؛
دولت تدبیر و امید، اعتبار را به ایران باز گرداند
دولت تدبیر و امید در دیپلماسی خارجی و برگرداندن اعتبار و حرمت ایران که توسط دولت قبل به شدت خدشهدار شده بود، موفقیت چشمگیری به دست آورد.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تغییر در بدنه وزارت اقتصاد گفت: افراد تشکیل دهنده پرسنل قانونگریز دولت سابق هستند که برقراری انضباط مالی و به تبع آن کاهش فسادهای موجود در اقتصاد با چنین افرادی ممکن نخواهد بود.
عباس هشی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص فعالیت اقتصادی دولت یازدهم در یک سال گذشته اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در دیپلماسی خارجی و برگرداندن اعتبار و حرمت ایران که توسط دولت قبل به شدت خدشهدار شده بود، موفقیت چشمگیری به دست آورد.
وی افزود: دولت یازدهم توانست حقوق ملت ایران و دسترسی به انرژی هستهای را به تایید کشورهای بزرگ برساند.
هشی با اشاره به میراثبد دولت قبل در حوزه اقتصاد افزود: مواردی از قبیل موانع زیاد و کوله باری از مطالبات، مشکلات معیشت اقتصادی، اجتماعی که تبدیل به خواستههای مردم از دولت شده بود، به دولت اجازه نداد در بعد اقتصادی به موفقیت دیپلماسی خارجی برسد.
معظل اقتصاد در عدم انضباط مالی
این کارشناس اقتصادی بزرگترین معضل اقتصاد کشور را در انضباط مالی دانست و تصریح کرد: دولت یازدهم در استفاده حداکثری از خدمات حسابداری و حسابرسی، برگرداندن استقلال حسابداران، اجرای دقیق احکام سیاستهای اصل ۴۴ و کاهش تصدیگری دولتی موفق عمل نکرده است.
هشی دلیل این عدم موفقیت را در بدنه به جا مانده از دولت گذشته در وزارت اقتصاد بیان کرد و ادامه داد: وزیر اقتصاد و دارایی که بر کجاوه اقتصادی دولت تدبیر و امید سوار است با مدیران، مشاورین، و معاونین قانونگریز دولت گذشته قادر به برقراری انظباط مالی نخواهد بود.
وی ریشه فساد را در نبود انضباط مالی بیان کرد و افزود: فسادهای به وجود آمده ناشی از نبود حسابوکتاب، نبود کنترل داخلی در نظام مالی دولتها، شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای سهامی عام متعلق به مردم بوده است.
هشی اختلاسهای بانکی را یکی از موارد فساد مالی دانست و ادامه داد: با وجود تاکیدهای مقام معظم رهبری بر وجود انظباط مالی از سال ۷۴ که این سال را نیز سال انظباط مالی اعلام کرد، همچنین در سال ۸۰ سران سه قوه را برای مبارزه با فساد بسیج کرد و پس از آن در سال ۸۵ بر الزام قانون مبارزه با فساد تاکید کرد تا کنون شکل عملیاتی به خود نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این قانون پس از سال ۸۵ با تاخیر ۶ ساله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ شد و دولت وقت آن را اجرا نکرد لذا تا کنون نیز تنها در حد گزارش موارد تخلف توسط حسابدار، حسابررس و بازرس بوده است.
برقراری نظام مالیاتی درست از واجبات تحقق اقتصاد مقاومتی
هشی با تاکید بر لزوم انظباط مالی تصریح کرد: آنچه میبینیم معلول فساد است و علت در نبود انظباط و شفافیت مالی و عدم حسابرسی مستقل و پاسخگو است.
وی تحقق تمامی موارد درج شده در اقتصاد مقاومتی را در گرو بندهای مربوط به مالیات اعلام کرد و افزود: تحقق بند یک یعنی حضور مردم در اقتصاد منوط به اجرای بند ۹،۱۴ و ۱۹ است و تا زمانی که یک نظام مالیاتی جامع و درست در کشور نداشته باشیم و موفق به جایگزین کردن پول نفت با مالیات نشویم قادر به اجرای اقتصاد مقاومتی و جهش اقتصادی نخواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: بنده ب عنوان حسابدار، حسابرس و مدرس دانشگاه در پاسخ به فراخوانی که ریس جمهور برگزار کرد بود تمامی موارد را به صورت کتبی به وی ارسال کردم اما از مهر ماه تا کنون هیچ توجهی به نکات مندرج نشده است.