برای توسعه اقتصادی، شورای تصمیم گیری با مسئولیت معاون اول تشکیل شود

عابدین مقانکی گفت: ایران باید توسعه روابط اقتصادی با هر کشور را در یک بسته جامع تجاری - سرمایه‌گذاری لحاظ کند. بدین‌گونه که روابط را هم در قالب تجاری(اعم از صادرات و واردات) و هم در قالب سرمایه‌گذاری و هم در قالب انتقال فناوری به کشور نگاه کند.

محمدرضا عابدین مقانکی، ‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با ایلنا گفت: چندی است که کشورهای مختلف اقدام به اعزام هیاتهای تجاری و اقتصادی خود به ایران می کنند تا امکان گسترش روابط با ایران را محک بزنند. فعالان اقتصادی این کشورها که عموما تا پیش از شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در بخشی از بازار ما به‌طور گسترده‌ای فعال بودند، مایل هستند با انجام ارزیابی‌های مطالعاتی و سنجش اوضاع ایران، درخصوص بازکردن مجدد جای پای خویش اطلاعات لازم را کسب کنند. صاحبان صنایع این دسته از کشورها بسیار علاقمندند تا به امتیازات سابق و به بازار از دست رفته خود در ایران دوباره دست یافته و یا حتی با ورود به بازارهای جدیدی در ایران به فعالیت های خویش در این کشور جانی دوباره بخشند.

وی ادامه داد: ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از آسیا و اروپا با فراهم شدن امکان اولیه برای مبادله کالا و پول با ایران و آماده شدن بسترهای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران در تلاشند تا هرچه سریعتر باب گفتگوهای اقتصادی - تجاری با ما را باز کنند تا به محض هموار شدن مسیر، بتوانند اقدام به توسعه صادرات کالایی خود به ایران و یا سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته ‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های در صورتیکه توافق ژنو با موفقیت تثبیت شود، کشور وارد فضای بین‌المللی نوینی خواهد شد. فضایی که الزامات و استراتژی‌های جدیدی را می‌طلبد و در آنصورت، لازم است که ایران اولا هدف خود از گسترش همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و هر کشور دیگری در جهان را سامان ببخشد و ثانیا شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که بیشترین منافع ملی ممکن نصیب کشور شود.

وی در ادامه اظهار داشت: باید بدانیم که ایران باید شرایطی را فراهم کند تا بتواند بیشترین منافع را از فرصت‌های به‌وجود آمده کسب کند زیرا به ‌احتمال قوی این فرصت ممکن است بعدا در اختیار ایران قرار نگیرد و عدم استفاده از آن در آینده پشیمانی‌هایی را به بار خواهد آورد. بنابراین دست‌اندرکاران ایرانی باید با دید کسب بالاترین منافع و بیشترین امتیازات، اقدام به مذاکره تجاری با کشورها کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین ایران باید توسعه روابط اقتصادی با هر کشور را در یک بسته جامع تجاری - سرمایه‌گذاری ببیند. بدین‌گونه که اولا روابط را هم در قالب تجاری(اعم از صادرات و واردات) و هم در قالب سرمایه‌گذاری و هم در قالب انتقال فناوری به کشور ببیند. ثانیا در برخورد با هر کشور، چندین صنعت را در توسعه روابط مورد توجه قراردهد. به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی ایران، مجموعه‌ای از کالاها و صنایع را که کشور طرف تجاری در دنیا از سرآمدان و کشورهای پیشرو در آن زمینه محسوب می‌شود را به‌طور یکجا و در کنار یکدیگر ببیند.

وی افزود: بنابراین این اقدامات و تصمیم‌گیریها لازم است در یک بخش فرادستی حاکم بر وزارتخانه‌ها صورت پذیرد که پیشنهاد می‌شود این بخش(شورا) تحت مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور باشد. این بخش فرادستی با تعیین گستره توسعه روابط تجاری شرکای ایران، به تامین نیازهای تجاری - اقتصادی کشور در سطحی باکیفیت برتر و در فرصتی مناسب مبتنی بر اطلاعات کاملتری همت شود.

‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های گفت: بخش(شورای) فرادستی می‌تواند در تصمیم‌گیریهای خود اولا به‌جای تکیه صرف به انجام واردات بیشتر از این کشورها و تغییر جهت واردات کالاهای موردنیاز از سمت کشورهای فعلی به سوی این کشورها، امکان لازم برای به‌توافق رسیدن با این کشورها در انجام سرمایه‌گذاری در صنایع ایران و حتی انتقال فناوری به داخل را فراهم آورد. بدین گونه صنایع کشور می‌توانند با پیگیری منافع بلندمدت خویش و منافع ملی، امکان بهبود در تولید ملی، اشتغال و افزایش کیفیت تولیدات صنعتی ایران را فراهم آورند. ثانیا با شناخت کشورهای پیشرو و رقیب در بازار جهانی هر صنعت، فعالان اقتصادی ایران می‌توانند در مذاکره با هر کشور، رقابت میان این کشورها را دامن زده و با کسب قدرت چانه‌زنی بالاتر، منافع بیشتری را از هریک از آنها کسب کنند. هنگامی که یک طرف تجاری با آْگاهی فعالان اقتصادی ایران نسبت به امکان تجارت با چند کشور دیگر و ازجمله کشورهای پیشرو مواجه شود، مطمئنا برای کسب بازار ایران، حاضر به ارایه امتیازات جذابتری خواهد بود که فرصت مناسبی را برای ایرانیان فراهم می‌آورد.