ابراز نارضایتی مردم نسبت به الحاقیه بیمهنامهها
با توجه به اینکه برخی از مردم از دلایل خرید دوباره بیمه نامه والحاقیه بیاطلاعند نسبت به این مسئله اعتراضاتی را به شرکتهای بیمه گر اعلام کردهاند.
بزعم بسیاری ازصاحبنظران بیمه چنانچه نرخ جدید دیه به نحوی اعلام شود که مردم نیازی به خرید الحاقیه نداشته باشند با فراغ بال و اطمینان بیشتری به بیمه مراجعه میکنند.
ابراهیم کاردگر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص انتقادات وارده در خصوص زمان اعلام نرخ جدید دیه و اینکه مراجعه دوباره مردم به شرکتهای بیمهای و پرداخت الحاقیه اظهارداشت: با توجه به اینکه نرخ دیه باید بر اساس نرخ تورم و حقوق کارمندان محاسبه و تعیین شود امکان اینکه دیه قبل ازپایان سال اعلام شود وجود ندارد.
وی افزود: طبق قانون شرع قوه قضائیه باید نرخ دیه را ابتدای سال اعلام کند اما در این خصوص استثناهایی نیزوجود دارد از جمله اینکه در سال گذشته نرخ دیه قبل از پایان سال اعلام شد و همچنین در یک دورهای نیز نرخ دیه ثابت نگه داشته شد اما امکان تثبیت نرخ دیه وجود ندارد زیرا بر اساس نرخ تورم و قیمت هر ساله شتر نرخ دیه نیز متغیر بوده و کسانی که قبل ازاعلام نرخ جدید دیه اقدام به خرید و تمدید بیمه نامه کردهاند باید نسبت به خرید الحاقیه اقدام نمایند.
درهمین ارتباط نمایندگیهای بیمه نیز با ابراز نارضایتی از اینکه مجبور به صدور ۲ بیمه نامه هستند به خبرنگار ایلنا گفته بودند که با توجه به اینکه برخی از مردم نسبت به دلیل خرید دوباره بیمه نامه والحاقیه بیاطلاعند نسبت به این مسئله اعتراضاتی را به شرکتهای بیمه گر اعلام کردهاند.
این فعالان بخش بیمه خاطرنشان کردهاند که این مسئله یعنی خرید دوباره بیمه نامه مشکلاتی را به لحاظ روانی برای مردم و همچنین شرکتهای بیمه گر بوجود آورده به نحوی که بعضا موجبات بدبینی مردم نسبت پرداخت حق بیمه بیشتر و همچنین شرکتهای بیمهگر بابت دوباره کاری حادثشده است.
گفتنی است؛ اگرچه قوه قضاییه به لحاظ شرعی و قانونی ملزم به اعلام نرخ دیه در هر سال است اما با توجه به ارتباط تنگاتنگ دیه با موضوع بیمه و پرداخت خسارات فوتی و جرحی ناشی از تصادفات، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام نرخ دیه متناسب با میزان افزایش آن، اقدام به اعلام نرخ جدید بیمهنامههای شخص ثالثکند.
اما از سوی دیگر اغلب مردم به دلیل عدم اطلاع از این امر و یا مشغله فرصت تهیه الحاقیه بیمهنامه شخص ثالثرا پیدا نمیکنند لذا این مسئله و عدم تکمیل بیمهنامه شخص ثالثرانندگان وسایط نقلیه ممکن است مردم را با مشکلات مالی و بعضاً جانی غیر قابل جبرانی روبرو کند.
در این خصوص بسیاری ازصاحبنظران بهترین زمان را برای اعلام نرخ جدید دیه قبل از پایان سال میدانند چرا که از بسیاری از مشکلات یاد شده جلوگیری بعمل خواهد آمد.
طبق اعلام قوه قضاییه، معادل ریالی دیه در سال ۱۳۹۳ برای ماههای غیر حرام ۱۵۰ میلیون تومان و برای ماههای حرام ۲۰۰ میلیون تومان است.
شایان ذکر است؛ در پی افزایش۳۱.۶ درصدی دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی ج. ا. ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالثخودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد که بر این اساس و طبق قانون بیمه شخص ثالثتمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسؤول جبران خسارتهای بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادثوسایل نقلیه یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود بنابراین موظفند مسؤولیت خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه نمایند که این میزان در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۰ میلیون تومان
برای خسارات جانی و ۵ میلیون تومان برای خسارات مالی وارد به اشخاص ثالثاست و در صورت عدم اقدام برای دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت زیاندیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت نموده و باقیمانده خسارت توسط مقصر حادثه(بیمه گذار) پرداخت میشود.