در پی افزایش نرخ سود تسهیلات مطرح شد؛
جولان بانکها در نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی در گذشته است
با افزایش نرخ سود تسهیلات نه تنها رونقی در تولید بهوجود نمیآید بلکه پولهای سرگردانی هم که در چندوقت اخیر و به واسطه عدم سوددهی بازارهای سرمایهای همچون طلا وارز به سمت بانکها سوق یافته بودند، مجددا به این بازارها تزریق خواهند شد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای اعتبار کشور گفت: نظارت بانک مرکزی بیشتر بر روی موسسات و تعاونیهای اعتباری است و بانکها را به حال خود رها کرده است.
عنایت الهی صانعی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای اعتبار کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه عدم تدوین بسته سیاست نظارتی توسط بانک مرکزی در چند سال گذشته باعثجولان دادن بانکها شده است اظهار داشت: بر اساس بسته فوق نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاری به صورت شفاف و روشن به بانکها ابلاغ میشد اما در چند سال گذشته به دلیل نامشخص بودن نرخها مدیران بانکها به راحتی هر کار ی را که تمایل داشتند انجام میدادند
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین نظارت بانک مرکزی بر روی موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار است و بانکها را به حال خود رها کرده است.
صانعی در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده این موضوع فقط بین مدیران بانکی اتفاق افتاده و این در حالیست که بانک مرکزی باید تصمیمگیری برای ۷۰ میلیون نفر را به صورت ابلاغیه و دستورالعمل قانونی انجام دهد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای اعتبار کشور ادامه داد: روال منطقی و متعادل این است که برای برهم نخوردن نظام پولی کشور نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاری با هم افزایش پیدا کنند و یک بازار رقابتی بین بانکها به وجود بیاید.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل دستوری بودن نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاری در دولت قبل به نظر میرسد بانکها در حال جبران مافات برای ضررهای گذشته خود هستند.
صانعی وضعیت تولید را نامناسب دانست و افزود: با افزایش سود تسهیلات نه تنها رونقی در تولید بهوجود نمیآید بلکه در این صورت پولهای سرگردانی هم که در چندوقت اخیر و به واسطه عدم سوددهی بازارهای سرمایهای همچون طلا وارز به سمت بانکها سوق یافته بود دوباره به این بازارها تزریق خواهند شد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای اعتبار تصریح کرد: این اتفاق هم موجبات اخلال در نظام پولی کشور را فراهم آورده و هم افزایش تورم را به همراه خواهد داشت که با سیاستهای دولت کنونی مبنی بر مهار و کاهش تورم در تضاد است.