منطقه آزاد اروند؛ نقطه امید در نقشه توسعه پایدار ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منقه آزاد اروند؛ در این قانون، منطقه آزاد اروند نقشی ممتاز یافته است — نقشی که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند هم برای استان خوزستان و هم برای کل اقتصاد ملی سرنوشت‌ساز باشد.
ماده ۴۸ این قانون صراحت دارد: «توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری» جزو طرح‌های ملی و پیشران است.همچنین بند دیگر ماده ۴۸ بر «مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه» تأکید دارد — امری که مستقیماً با حوزه اروند و بازگشایی آبراهه و کریدور دریایی مرتبط است.
بر اساس گزارش‌های تازه، دولت برای اجرای پروژه‌های زیرساختی منطقه اروند یازده پروژه پس‌کرانه با اعتبار خاص تعریف کرده و همچنین پروژه‌های مرتبط با آبراهه (اروندرود) را با بودجه‌ای جداگانه در دستور کار دارد.
ماده ۱۰۱ این قانون نیز — در چارچوب دیپلماسی اقتصادی — می‌تواند نقش منطقه‌هایی مانند اروند را به عنوان نقاط محوری تعاملات خارجی و تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
باید توجه داشت که موقعیت جغرافیایی و حمل‌ونقل ترکیبی: اروند از مزیت سرزمین به آب — دسترسی به رودخانه، خلیج فارس، مرز زمینی و دریایی — برخوردار است. این ترکیب طبیعی امکان تبدیل آن به هاب مهم صادرات، تجارت، ترانزیت و بندری را فراهم می‌کند.

زیرساخت و سرمایه‌گذاری متمرکز: بنابر گزارش‌ها، بیش از ۷۰٪ از درآمد سالانه منطقه آزاد اروند صرف زیرساخت‌های عمرانی، فرهنگی و توسعه تولید و صادرات می‌شود؛ نشان از اراده جدی برای تقویت کارکرد منطقه.

تنوع مأموریت — از تجارت تا گردشگری و صنعت: با توجه به تکالیف برنامه هفتم، اروند نه فقط به عنوان بندر و منطقه آزاد صنعتی، بلکه به عنوان قطب تجارت بین‌المللی، گردشگری، پس‌کرانه، صنعت، و زنجیره ارزش دیده می‌شود.

امکان بازگشایی خط آبی و افزایش

ظرفیت صادرات: بخش لایروبی اروندرود از بندهای مهم قانون است؛ با انجام آن، امکان عبور کشتی‌های بزرگ، رونق بنادر آبادان و خرمشهر و افزایش صادرات فراهم می‌شود — امری حیاتی برای اقتصاد خوزستان و کل کشور.
اکنون که قانون برنامه هفتم اروند را جزو طرح‌های ملی و اولویت‌دار قرار داده است، نوبت به اجرا و تحقق وعده‌ها رسیده است. اما بدون هماهنگی دقیق بین نهادها، تخصیص بودجه مناسب، اولویت‌بخشی به زیرساخت‌ها، و مراقبت از ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، این ظرفیت عظیم ممکن است دست‌نخورده بماند.
به علاوه — همان‌طور که مأموریت نماینده ویژه در استان خوزستان برای پیگیری پروژه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است — شفافیت در اجرای پروژه‌ها و نظارت مستمر حیاتی است.
منطقه آزاد اروند، اگر با جدیت و عزم ملی وارد فاز توسعه شود، می‌تواند نه فقط گلوگاهی برای تجارت و صادرات کشور باشد؛ بلکه الگویی نو برای ترکیب توسعه منطقه‌ای، اشتغال، رشد صنعتی و عدالت منطقه‌ای ارائه دهد. اجرای کامل تکالیف قانون برنامه هفتم — به‌ویژه ماده ۴۸ و مفاد آن — فرصتی است برای احیای ظرفیت‌های فراموش‌شده خوزستان و خلیج فارس، و آغازی نو بر مسیر توسعه پایدار ایران.

 محمد فروغی نیا