گام راهبردی ایران و عراق در مرز شلمچه؛ بازارچه تجاری مشترک، حلقه اتصال اروند و بصره

با امضای تفاهمنامه جدید میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برای ایجاد بازارچه تجاری مرزی مشترک در شلمچه، فصل تازهای از همکاریهای اقتصادی و مرزی میان دو کشور آغاز شد. این اقدام که با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند و با مشارکت شورای استان بصره و هیأت عمومی مناطق آزاد عراق صورت گرفت، در صورت اجرای دقیق زیرساختها میتواند ظرفیتهای مغفول جنوب غرب کشور را فعال کرده و مرز شلمچه را به یکی از محورهای اصلی تجارت منطقهای تبدیل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل این سازمان، در تشریح ابعاد این توافق گفت: ایجاد بازارچه تجاری مشترک شلمچه یک پروژه راهبردی است که با هدف شکوفایی مناطق مرزی، کاهش هزینههای مبادله، تقویت بنگاههای محلی و تسهیل جریان کالا میان ایران و عراق طراحی شده است. این اقدام زمینه توسعه تجارت رسمی، کاهش مبادلات غیررسمی و ایجاد اشتغال پایدار در دو سوی مرز را فراهم میکند.
وی افزود: دو طرف متعهد شدهاند زیرساختهای لازم را فراهم و تسهیلات گمرکی، اداری و لجستیکی مورد نیاز را ایجاد کنند. همچنین به منظور افزایش شفافیت و کنترل مبادلات، نصب دستگاههای ایکسری در گذرگاه مرزی شلمچه در دستور کار قرار گرفته است.
نقش راهبردی منطقه آزاد اروند در تجارت مرزی
منطقه آزاد اروند به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه در مجاورت بصره، از گذشته یکی از کانونهای اصلی مبادلات میان ایران و عراق بوده است. از میان مناطق آزاد کشور، اروند بیشترین تماس مستقیم را با عراق دارد و موقعیت مرز شلمچه این منطقه را در جایگاهی راهبردی قرار داده است.
رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: راهاندازی بازارچه مرزی شلمچه یکی از اولویتهای اصلی ماست. منطقه آزاد اروند میتواند محور شکلگیری منطقه آزاد مشترک ایران و عراق باشد؛ اقدامی که به توازن تراز تجاری، توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و تسهیل روابط اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: از میان ۱۸ منطقه آزاد کشور، اروند مهمترین منطقه در تعاملات اقتصادی با عراق است. هدف ما این است که تفاهمنامههای گذشته میان ایران و عراق اجرایی شوند تا بستر لازم برای گسترش تعاملات اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
تقویت زیرساختها و هماهنگیهای اجرایی
تفاهمنامه اخیر صرفاً محدود به تجارت کالا نیست و بخش مهمی از آن به هماهنگیهای زیرساختی و گمرکی اختصاص یافته است. فعالسازی نظام مانیفست الکترونیکی، اعلام فهرست کالاهای ممنوعه پیش از مبادله، هماهنگی ساعات کاری گمرکات، شبانهروزی شدن مرز شلمچه، راهاندازی نظام TIR در عراق و نظام ATA برای عبور موقت کالاهای نمایشگاهی و ایجاد خدمات حملونقل بینالمللی بین بصره و منطقه آزاد اروند از جمله محورهای اجرایی این تفاهمنامه است.
در کنار این اقدامات، پروژه راهآهن شلمچه–بصره نیز به عنوان حلقه اتصال حیاتی میان شبکه ریلی ایران و بنادر عراق در حال پیشرفت است. سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در این باره گفت: پیشرفت عملیات مینزدایی و احداث پل در بخش ایرانی پروژه به طور کامل انجام شده و در بخش عراقی نیز پیمانکار اسپانیایی فعالیت خود را آغاز کرده است. اتصال ریلی دو کشور نقش تعیینکنندهای در توسعه ترانزیت و کاهش هزینههای حملونقل خواهد داشت.
او همچنین بر اهمیت هماهنگیهای اجرایی تأکید کرد و گفت: راهآهن شلمچه–بصره یکی از پروژههای استراتژیک مشترک ایران و عراق است و تکمیل آن، مسیر مبادلات تجاری را متحول خواهد کرد.
فرصتهای اقتصادی و چالشهای پیشرو
بازارچه مشترک شلمچه میتواند فرصتهای اقتصادی قابلتوجهی را برای دو سوی مرز فراهم کند. رونق تجارت محلی، جذب سرمایهگذاری مشترک، افزایش اشتغال، کاهش قاچاق و توسعه گردشگری سلامت در شهرهای آبادان و خرمشهر از جمله ظرفیتهای این طرح است.
رضا مسرور با اشاره به اهمیت ثبات مقررات مرزی گفت: یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی، پرهیز از اعمال ممنوعیتهای ناگهانی در مبادلات مرزی است. اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید حداقل یک ماه پیش اطلاعرسانی شود تا تجار و فعالان اقتصادی آسیب نبینند.
چشمانداز آینده؛ شلمچه بهعنوان گره تجارت منطقهای
بازارچه مشترک شلمچه در صورت اجرای منسجم و مدیریت یکپارچه میتواند به الگویی موفق برای سایر گذرگاههای مرزی ایران و عراق تبدیل شود. این پروژه سهساله شلمچه را در جایگاه یک گره کلیدی در زنجیره تأمین منطقهای قرار میدهد و زمینه را برای شکلگیری یک همکاری پایدار و ساختارمند میان دو کشور فراهم میسازد.
این توافق در واقع بخشی از یک راهبرد جامع برای توسعه اقتصاد مرزی، تعمیق روابط ایران و عراق و ارتقای جایگاه منطقه آزاد اروند در معادلات اقتصادی منطقه است.