عزم جزم دکتر عادل پیغامی برای حل مشکل آب جزیره
مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات قشم از پیگیری برای یکپارچه‌سازی تأمین آب در سراسر جزیره قشم خبر داد و گفت: نخستین نامه رسمی دو سال پیش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با امضای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به ریاست‌جمهوری تقدیم شد. از آن پس تاکنون نیز پیگیری ها و مکاتبات با نهادهای مرتبط از جمله وزیر محترم نیرو و معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری و معاون سیاسی، امنیتی وزیر کشور انجام گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قشم، شهرام داوری در گفت و گو با مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، بیان داشت: دو سوم مساحت جزیره، حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع، در خارج از محدوده منطقه آزاد قشم قرار دارد و تقریباً ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت در این بخش زندگی می‌کنند، تأمین آب در این مناطق عمدتاً با قطعی‌های طولانی مواجه است که در برخی موارد حتی به بیش از یک ماه نیز می‌رسد.
وی افزود: تنها منبع تأمین آب در جزیره آب‌شیرین‌کن‌ها هستند و همین موضوع ما را بر آن داشت تا با استفاده از تجربه موفق دو سال اخیر، موضوع یکپارچگی تامین آب در سطح کل جزیره را در دستور کار قرار دهیم.
او ادامه داد: در دولت شهید دکتر رئیسی، روند پیگیری‌ها با جدیت دنبال شد و پس از آن نیز مکاتبه جدیدی با جناب آقای مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری، انجام و پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، پیگیری‌ها وارد مرحله جدیدی شد.
مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات قشم با اشاره به همکاری مناسب وزارت نیرو در دولت جدید، گفت: در دولت چهاردهم نیز مکاتبات متعددی با وزیر نیرو، انجام شده و خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن طرح یکپارچه‌سازی تأمین و توزیع آب در جزیره، مردم خوب قشم از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد و ان‌شاءالله بتوانیم در دولت چهاردهم جشن رفع بی‌آبی در قشم را برگزار کنیم.
اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا و فناوری‌محور
کبیری افزود: صنایع دانش‌بنیان و صادرات‌محور که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، در اولویت حمایت‌های دولتی قرار دارند. این موضوع توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تأیید شده است . همچنین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی است و برنامه‌هایی برای ایجاد پردیس‌های فناوری مشابه تهران در سایر مناطق دارد. فرآیند قانونی برای تأسیس چنین مراکزی حدود ۴۵ روز تخمین زده می‌شود .
وضعیت واردات خودرو به کیش و برنامه‌های سازمان مناطق آزاد
مدید عامل منطقه آزاد کیش در خصوص واردات خودرو نیز گفت: پس از ۶ سال توقف، واردات خودرو به کیش از سر گرفته شده است. اگرچه آمار دقیقی از تعداد خودروهای وارداتی و شماره‌گذاری شده در دسترس نیست، سازمان مناطق آزاد برنامه‌هایی برای تسهیل خدمات پس از فروش و بهبود زیرساخت‌های مرتبط دارد. این اقدامات شامل هماهنگی با نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای رفع موانع تجاری است و در حال حاضر هزار خودرو وارد شده است.
چالش‌های اجرایی پروژه‌های کلان مانند کیش ۱۴۱۴
کبیری گفت: پروژه‌های بزرگ مانند کیش ۱۴۱۴ با چالش‌هایی مانند تغییر دولت‌ها، نوسانات سیاست‌گذاری و عدم تداوم در اجرا مواجه بوده‌اند. برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز به تدوین قوانین پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و نظارت مستمر نهادهای ناظر است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی و تضمین‌های قانونی اجرا شده‌اند، نتایج بهتری داشته‌اند.
نقش صنایع پتروشیمی و معدنی در ارزآوری و ارزش افزوده
او افزود: صنعت پتروشیمی با سهم ۱۹ درصدی از ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف تنها ۸ درصد از منابع هیدروکربنی، نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد. همچنین، حوزه معدن و صنایع معدنی با صادرات سالانه ۱۲ میلیارد دلار، پتانسیل افزایش به ۱۵ میلیارد دلار را دارد.
او گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا منجر شود .
اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا و فناوری‌محور
کبیری ادامه داد: صنایع دانش‌بنیان و صادرات‌محور که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، در اولویت حمایت‌های دولتی قرار دارند. این موضوع توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تأیید شده است . او افزود: همچنین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی است و برنامه‌هایی برای ایجاد پردیس‌های فناوری مشابه تهران در سایر مناطق دارد. فرآیند قانونی برای تأسیس چنین مراکزی حدود ۴۵ روز تخمین زده می‌شود.
چالش‌های اجرایی پروژه‌های کلان مانند کیش ۱۴۱۴
پروژه‌های بزرگ مانند کیش ۱۴۱۴ با چالش‌هایی مانند تغییر دولت‌ها، نوسانات سیاست‌گذاری و عدم تداوم در اجرا مواجه بوده‌اند. برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز به تدوین قوانین پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و نظارت مستمر نهادهای ناظر است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی و تضمین‌های قانونی اجرا شده‌اند، نتایج بهتری داشته‌اند .
نقش صنایع پتروشیمی و معدنی در ارزآوری و ارزش افزوده
کبیری تصریح کرد: صنعت پتروشیمی با سهم ۱۹ درصدی از ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف تنها ۸ درصد از منابع هیدروکربنی، نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد. همچنین، حوزه معدن و صنایع معدنی با صادرات سالانه ۱۲ میلیارد دلار، پتانسیل افزایش به ۱۵ میلیارد دلار را دارد. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا منجر شود .
توسعه صادرات غیرنفتی و فناوری‌محور
کبیری گفت: رئیس سازمان تجارت ایران بر لزوم حرکت به سمت صادرات کالاهای صنعتی با فناوری بالا تأکید کرده است.
او افزود: حذف تعرفه‌های تجاری با کشورهای اوراسیا نیز فرصتی برای حضور مؤثرتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای ایجاد کرده است .
