استاندار مرکزی:
کاهش تقاضای داخلی به دلیل مشکلات معیشتی کاهش تولید را به همراه دارد
استاندار مرکزی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش تقاضای داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای هدف جدید برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت شهروندان یک ضرورت است. کاهش تقاضای داخلی در برخی بخشها به دلیل رکود و مشکلات معیشتی شهروندان، میتواند کاهش تولید را به همراه داشته باشد و از این رو برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت جامعه باید نگاه جدی به بازارهای صادراتی داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: با توجه به شرایط کشور و محدودیتهای ایجاد شده در حوزه حملونقل دریایی، باید توسعه مراودات تجاری با کشورهایی که امکان ارتباط زمینی و ریلی با آنها وجود دارد، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. مسیرهای جاده ابریشم از این استان عبور میکند و امکان توسعه ترانزیت زمینی و ریلی وجود دارد. باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات و ارتباط با بازارهای منطقه نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: استان مرکزی در بخش صادرات عملکرد قابل توجهی دارد و صادرات آن تقریباً 2 برابر واردات است. عمده کالاهای وارداتی استان شامل ماشینآلات، مواد اولیه و نیازهای بخش صنعت است و واردات کالاهای مصرفی و لوکس سهم قابل توجهی ندارد. پیشنهاد این است که برای حل فوری مشکلات موجود، کالاها و مواد اولیهای که تولیدکنندگان و صنعتگران از گمرکات دیگر وارد میکنند، در صورت امکان به گمرک این استان منتقل و مراحل گمرکی آنها در داخل استان انجام شود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: این استان صنعتی است و تأمین مواد اولیه و ماشینآلات برای استمرار تولید در این استان ضروری است. بنابراین نمیتوان اجازه داد مقرراتی که با هدف مدیریت منابع ارزی وضع شدهاند، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شوند. در حال حاضر بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان ناشی از محدودیتهای ثبت سفارش و تأمین ارز است و ضرورت دارد مقررات موجود با توجه به شرایط واحدهای تولیدی و نیازهای واقعی این استان مورد بازنگری قرار گیرد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: همچنین پیشنهادهای اصلاح مقررات نیز از طریق شورای گفتوگوی استان به شورای گفتوگوی ملی ارسال خواهد شد تا در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد. نامهای نیز برای معاون اول رئیسجمهور ارسال خواهد شد تا مقررات مربوط به ثبت سفارش و تأمین ارز ماشینآلات و مواد اولیه واحدها مورد بازنگری قرار گیرد. تا زمان اصلاح مقررات، نمیتوان تولیدکنندگان را معطل گذاشت و باید از ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود، برای تسهیل فعالیتهای واحدها استفاده کرد.
وی از همکاری دستگاه قضایی، گمرک و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی قدردانی کرده و در این خصوص بیان داشت: در مواردی که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به تصمیمگیری و مساعدت وجود داشته، دستگاههای اجرایی مسئول همکاری مناسبی داشتهاند و این روند باید استمرار داشته باشد. در عین حال، رعایت تضامین و الزامات قانونی ضروری است و تسهیل امور تولید نباید به معنای نادیده گرفتن مقررات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی باشد.
کاهش سهم بخش کشاورزی و افت بخش صنعت زنگ خطر اقتصاد کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این جلسه گفت: کاهش سهم بخش کشاورزی به 18 درصد و کاهش سهم بخش صنعت به 4.3 درصد، نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور برای عبور از شرایط موجود، بیش از گذشته به حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی نیاز دارد و در این راستا باید زمینه فعالیت اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه تجارت برای فعالان این بخش فراهم شود.
ناصر بیکی افزود: کاهش سهم بخش کشاورزی و افت بخش صنعت، زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود که باید برای آن چارهاندیشی شود. استفاده از ظرفیت تشکلهای اقتصادی و بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد. بخش خصوصی باید به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور در سیاستگذاریها حضور فعال داشته باشد و نظرات فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: آمارهای اقتصادی کشور نگرانیهایی ایجاد کرده است و ادامه این روند میتواند موجب انتقال سرمایه و نیروی انسانی از بخشهای مولد همانند صنعت و معدن به سمت بخش خدمات شود. در حالی که توسعه پایدار اقتصادی نیازمند تقویت بخشهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی است. آمارهای اقتصادی نشان میدهد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی مواجه است و کاهش سرمایهگذاری در این بخشها میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل امروز اقتصاد کشور، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است و بدون ایجاد اعتماد و ثبات در فضای کسبوکار، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری و تولید به شکل مطلوب توسعه پیدا کند. اعتمادسازی، ثبات اقتصادی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری، از الزامات اصلی عبور اقتصاد کشور از شرایط کنونی است و در این مسیر همکاری دولت و بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر دارد.
بیکی تصریح کرد: تلاشهایی برای شکلگیری تشکیلات و ساختاری با هدف حمایت از فعالیتهای اقتصادی و کمک به فعالان این حوزه آغاز شد تا بخشهای مختلف اداری و دستگاههای اجرایی بتوانند در مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی، تجارت، معرفی و عرضه کالاهای ایرانی همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند. با ایجاد ثبات در قوانین، کاهش موانع اداری، حمایت از تولید و تقویت تجارت میتوان از پتانسیلهای موجود برای ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی در کشور استفاده کرد.
