مشاور رئیسجمهور:
کارگران صاحبان دولت چهاردهم هستند
دولت باور دارد برای پیشرفت کشور راهی کوتاهتر از شنیدن صدای صاحبنظران نیست
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با بیان اینکه کارگران صاحبان دولت چهاردهم هستند، گفت: دولت چهاردهم از سختیها و ناملایماتی که بر کارگران تحمیل شده آگاه است و بابت آن عذرخواهی کرده و همواره با جامعه کارگری ابراز همدردی میکند. بر این موضوع اعتقاد راسخ داریم که جامعه کارگری همواره در پی توسعه و پیشرفت کشور بوده و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین آهی در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، بازنشستگی، خانه کارگر و تعاونی استان مرکزی در اراک، افزود: دولت افتخار میکند که در کنار کارگران است و دست حمایت آنها را میفشارد. دولت چهاردهم به طور جدی دغدغه معیشت و زندگی مردم را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. بر این باور هستیم که رفاه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی مردم باید در مرکز تصمیمگیریهای دولت جای گیرد.
وی بر نقش مؤثر نهادهای صنفی و تشکلهای کارگری در ارتقاء جایگاه کارگران و تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دولت تأکید کرده و ادامه داد: پیشرفت جامعه در گرو حفظ و تقویت حقوق کارگران است و عقبنشینی در مسیر مطالبهگری جایز نیست. در این راستا تشکلها و شوراهای حوزه کارگری باید با قلم، نامهنگاری، ارتباطگیری و مطالبهگری از نمایندگان مجلس، صدای رسای حقوق صنفی قشر کارگری باشند.
دولت باور دارد برای پیشرفت کشور راهی کوتاهتر از شنیدن صدای صاحبنظران نیست
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب اظهار داشت: دولت چهاردهم باور دارد برای پیشرفت سریع کشور و رفع موانع، هیچ راهی کوتاهتر از شنیدن صدای صاحبنظران، منتقدان دلسوز و مردم نیست. نقد علمی و سازنده، چراغ راه دولت برای شفافیت، پاسخگویی و بهبود مستمر در تمامی دستگاههای اجرایی خواهد بود. دولت در پی ایجاد فضایی است که نقد، یک روند طبیعی و سازنده در جامعه داشته باشد، زیرا تنها در این صورت میتوانیم به اهداف کلان کشور دست یابیم.
آهی تصریح کرد: نقد سازنده موجب بالندگی خواهد بود و دولت چهاردهم همواره آماده شنیدن و پذیرش نقدهای دلسوزانه و کارشناسی است. چرا که اعتقاد داریم بدون دریافت انتقادات سازنده، امکان پیشرفت و بالندگی برای ما وجود نخواهد داشت. انتقاد بر اساس اصول و منطق نه تنها به دولت کمک میکند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کند، بلکه موجب تقویت فرایند تصمیمگیری و بهبود عملکرد دولت میشود.
وی بر جایگاه قانونی مجلس تأکید کرده و بیان داشت: مجلس نهاد و مأمنی برای مردم است و باید خانه ملت باقی بماند. وظیفه نمایندگان مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر عملکردها و در صورت لزوم استیضاح است و در این راستا وزرا نیز موظف به پاسخگویی هستند. باید این نکته را در نظر داشت که ترس از استیضاح تحت هیچ شرایطی نباید منجر به انتصابات سفارشی شود، چنین رویکردی در دولت چهاردهم پذیرفته نیست.