مصرف انرژی و ردپای اکولوژی در ایران سه برابر ظرفیت کشور

به همین منظور برای آگاهی بیشتر از آخرین وضعیت مسائل و چالش‌های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور مصاحبه‌ای با رسول اشرفی پور رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری منابع طبیعی کشور صورت گرفته که در ادامه می خوانید.

47 درصد برنامه های توسعه‌ محور در ایران وابسته به منابع طبیعی است

براساس مفاد 50 و 110 قانون اساسی باید یک منشور ملی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست تدوین و اجرایی شود، مسئولیت تدوین برنامه های کلان پرداخت به محیط زیست و منابع طبیعی با توجه به تغییرات اقیلمی در ایران بر عهده کدام سازمان‌ها است؟

به منظور تدوین برنامه مدیریت یکپارچه محیط زیست و منابع طبیعی باید مراجع علمی و دانشگاهی کشور در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت کشور قرار گرفته و سازمان های ذی‌ربط نیز همکاری‌های لازم در این حوزه را داشته باشند.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حوزه تدوین برنامه و سیاستگذاری‌های کلان منابع طبیعی پرچم دار نیست بلکه رسالت اصلی این سازمان تقویت پایداری پوشش گیاهی و اجرای سیاست‌های جاری است.

مراکز علمی و دانشگاهی کشور علی رغم تولید مقالات علمی و تولید محتوا در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی، با خلاهای بسیاری در حوزه نظریه پردازی های مبنایی مواجه هستند. به عنوان مثال درحالی در آستانه قانون برنامه "هفتم توسعه" قرار داریم که خلاهای مطالعاتی و تحقیقاتی بسیاری در این حوزه وجود دارد، بنابراین باید به صورت جدی و پررنگ به گفتمان مبنایی با حضور تمام مراکز دانشگاهی، علمی و سازمان های اجرایی روی آورد و در قالب ایده پردازی و آسیب شناسی های زیست محیطی بسته های پیشنهادی در حوزه قانونگذاری را مطرح کرد.

متاسفانه گفتمانی که در حال حاضر وجود دارد پراکنده و جزیره‌ای است به عنوان مثال امروز مشکل خشکسالی یک منطقه را می‌بینیم و صرفا در مورد آن صحبت می‌کنیم یا یک درخت قطع می‌شود تا می‌توانیم در مورد آن صحبت می‌کنیم. اینگونه اظهارات هرچند نوعی آگاهی دهنده اجتماعی است ولی مشکل کار را حل نمی‌کند، مشکلات این حوزه وقتی قابل حل و فصل است که بنشینیم و مباحث را به صورت بنیادین، مبنایی و هدف گذاری شده پیش ببریم و به بسته ها و نظریه های مشخصی برسیم که این مهم به عقیده بنده رسالت دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی است.

معضلات و مشکلات کشور ما در حوزه حفاظت از ذخایر منابع طبیعی تجدیدپذیر و بنیان‌های زیست محیطی بسیار جدی است، ما جزو کشورهایی هستیم که در مسیر توسعه یافتگی وابستگی بسیاری به منابع طبیعی داریم تاجایی که 47 درصد برنامه های توسعه‌ محور در ایران وابسته به منابع طبیعی است.

هر چند در چندسال‌های اخیر در حوزه فناوری رویش‌هایی داشته‌ایم ولی همچنان در این حوزه نیز نقاط ضعف بسیاری وجود دارد، مثلا هنوز بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشور ما به صورت سنتی اجرا می‌شود، در حال حاضر وضع استخراج منابع معدنی در کشور چگونه است؟ و از چه تکنیک هایی برای استخراج مواد معدنی استفاده می شود؟ برای استخراج یک متر مکعب ماده معدنی ابعاد زیادی از منابع طبیعی را تخریب می شود بدون اینکه خبری از بازسازی آن مکان ها باشد، تا جایی که بیش از 95 درصد معادنی که در طول این سال ها برداشت شده هیچ بازسازی صورت نگرفته است، بنابراین در کنار معضلات بسیار جدی در این حوزه با ضعف فناوری هم روبه‌رو هستیم که رفع این چالش نیز از رسالت های بزرگ مراکز علمی و دانشگاهی است.

رفع معضلات زیست محیطی ایران نیازمند مدیریت یکپارچه است

با توجه به معضلات زیست محیطی در کشورمهمترین فاکتور و اولویتی که باید در بازپرداخت به موضوعات منابع طبیعی و محیط زیستی توجه شود کدام است؟

همه مواردی که امروز به عنوان معضلات و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی مطرح می‌شوند در اولویت هستند، در بحث زنجیره های زیست محیطی نمی توان گفت که یک موضوع نسبت به سایرین در اولویت قرار دارد.

مگر می‌توان به معضلات حوزه آب فکر کرد ولی به مدیریت سرزمینی آب فکر نکرد و انتظار حل موضوع را داشت. مشکل فرسایش خاک، فرونشست زمین و یا حتی انباشته زباله حل نمی شود مگر اینکه به صورت جامع، کامل و یکپارچه به آن پرداخته شود. مشکل اصلی آنجاست که فکر می‌کنیم صرفا در مورد یک مولفه خاص مثلا آب می توانیم مدیریت یکپارچه داشته باشیم بدون آنکه به بقیه حوزه ها ورود کنیم و این غیر ممکن است.

فاصله زیادی بین مدیریت یکپارچه تا مدیریت جامع وجود دارد ما ابتدا باید مدیریت جامع را به وجود بیاوریم و سپس با توجه به مولفه‌های آب و خاک و پوشش گیاهی می توانیم مدیریت یکپارچه داشته باشیم.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی سال‌های گذشته سندی را به عنوان "سند جامع آمایش سرزمینی استان‌های کشور" تهیه کرده و به صورت شناسنامه استان ها در اختیار آنها قرار داده است که به نظر بنده در حال حاضر ارزش اجرایی چندانی ندارد چرا که سند پایه آمایش سرزمینی با این مشخصات و ساختار 70 سال است که منسوخ شده و قابلیت اجرایی ندارد.

تاکنون نظام برنامه‌ریزی کشور ما در حوزه های سرزمینی، نظام کل به جز بوده در حالی که کشورهای توسعه یافته سال‌هاست که دیگر از این نوع برنامه ریزی استفاده نمی‌کنند، در حال حاضر مدل جدیدی در کشورهای توسعه یافته در خصوص برنامه ریزی برای توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست تدوین و اجرایی می شود که به نوعی به برنامه‌ریزی سیمای سرزمینی معروف است.

تدوین برنامه به سبک سیمای سرزمینی نگاهی جز به کل به موضوعات منابع طبیعی و زیست محیطی دارد. در این مدل از برنامه‌ریزی، نیاز نیست ابتدا یک برنامه کلی و سند آمایش کشوری داشته باشیم و به واسطه آن برای استانها ماموریت‌هایی را تعریف کنیم، تدوین برنامه از طریق نظام جز به کل وابسته به صفات بصری و درک مشترک ساکنان آن از مناطق مورد نظر است، به عبارتی هر منطقه بر اساس ویژگی های بصری، بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم بندی می‌شود بدون آنکه حوزه آبخیزداری یا تقسیم بندی استانی در آن دخیل باشد.

در مدیریت جز به کل سیمای سرزمینی برای موزاییک‌های کوچک سرزمینی که مورد درک مردم آن منطقه است طرح‌ها متناسب و مناسب نیاز آنها تدوین می‌شود و براساس آن موضوعات زیست محیطی و منابع طبیعی جهت‌دهی شده و آنها را از آشفتگی و ناپایداری خارج کرده و به فعالیت‌ها و کاربری‌ها پیوستگی می‌دهد.

مثلا این برنامه می‌گوید درمنطقه‌ای که منابع آبی کمی وجود دارد بهتر است هندوانه کشت نشود و به سمت کشت یک محصول مناسب با آمایش سرزمینی سوق داده شود، این برنامه با توجه به اولویت‌ها و ویژگی‌های هر سرزمین و منطقه مشخص شده و باعث پایداری و توسعه پایدار سرزمین می‌شود.

وجود 5 میلیون واحد دامی در جنگل‌ها بزرگترین عامل تخریب پوشش‌های گیاهی

تاکنون چه برنامه‌هایی در حوزه حفاظت و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در ایران برنامه‌ریزی و اجرایی شده است؟

کشور ما در حوزه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به لحاظ تشکیلات سازمانی و برخورداری از قانون، حداقل سبقه 70 ساله دارد. از جمله قوانینی که به منظور حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست ایران به تصویب رسیده می‌توان به قانون "ملی شدن جنگل‌ها  و مراتع"، قانون "حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع"، قانون "حفظ و بهسازی محیط زیست"، قانون "شکار و صید" اشاره کرد که جزو بنیادی ترین قوانین هستند که در این حوزه وجود دارد.

یکی از مهمترین برنامه های تدوین شده در این راستا "سیاست های کلان محیط زیست و منابع طبیعی کشور" است که از سوی مرجع تشخیص مصلحت نظام انشاء و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این در حالی است که برنامه افق 1404 را هم از قبل داشته‌ایم.

 در کنار این قوانین به تناسب نیازمندی‌هایی که در این حوزه احساس می شد در دوره‌های مختلف قوانینی جدیدتری نیز تبیین و از سوی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شد که از نمونه بارز آن می‌توان به قانون "برنامه اول توسعه اجتماعی-اقتصادی" بعد از انقلاب و به "تبصره 13" این قانون اشاره کرد که مفاد مدیریت محیط زیستی به آن اضافه شد.

همچنین براساس مفاد "برنامه دوم توسعه اجتماعی- اقتصادی قانون پنج ساله کشور" برای اولین بار دفتر توسعه پایدار شکل گرفت. در برنامه سوم توسعه جنبه های تنبیهی تخریب و آلودگی محیط زیست در قانون آورده شد، در قانون برنامه چهارم توسعه برای اولین بار تاسیس "صندوق ملی محیط زیست" مورد توجه قرار گرفت، همچنین در سال 89 هنگام تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای اولین بار بند "ب" ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شد که جنبه‌های تخریب منابع طبیعی توسط افراد و میزان بازپرداخت خسارت آنها را شامل می‌شود.

این در حالیست که با توجه به ضرورت های محیط زیستی و منابع طبیعی، مفاد قانونی دیگر در ارتباط با نوع خدمات که بقیه دستگاه های اجرایی نیاز دارند یا باید ارائه دهند مشخص شد. به عنوان مثال به نحوه واگذاری اراضی ملی به وزارت راه و شهرسازی در محدود و حریم قانونی شهرها یا قوانین همکاری تشکلات منابع طبیعی با بنیاد مسکن توجه شد.

طرح کاداستر یا حدنگاری اراضی ملی از دیگر قوانینی بود که در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی تصویب شد که به واسطه آن امروز شاهد هستیم که در بیش از 90 درصد از اراضی ملی حداقل یک مرتبه حدنگاری اراضی ملی صورت گرفته است.

قوانین تصویب شده و ابلاغی در حوزه حفاظت و حراستپ از منابع طبیعی کشور تا چه میزان پاسخگوی نیازهای این حوزه بوده است؟

بی تردید قوانین یاد شده در حوزه منابع طبیعی، برنامه ها و طرح های اجرایی  این سازمان را تحت شعاع قرار داده است، هرچند به مرور زمان در قوانین این حوزه اصلاحاتی صورت گرفت و تکمیل‌تر شد اما همچنان در موضوعات اساسی به نظر می‌رسد بیشتر به دلیل محدودیت‌های اعتباری به نوعی به دست فراموشی سپرده شده که نباید از آن غافل باشیم.

نمونه بارز این اتفاق ساماندهی خروج جنگل نشینان و دامداران از جنگل‌های شمال کشور است، این طرح از دهه 60  به خوبی آغاز شد تا جایی که می‌توان گفت تا دهه 80 و برنامه چهارم توسعه، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور حدود یک میلیون و 300 هزار دام را از جنگل های شمال کشور خارج کرد. اگر برنامه پنجم و ششم توسعه به همان شرایط که در برنامه دوم و سوم توسعه دیده شده بود، ادامه پیدا می‌کرد بی‌تردید امروز از نزدیک 5 میلیون واحد دامی که در جنگل ها هستند حداقل 80 الی 90 درصد آن از جنگل خارج می شد.

حضور دام در جنگل‌های کشور یکی از مهمترین عوامل تخریب و نابودی پوشش‌های گیاهی، سازندها و تیپ های جنگلی است که به عنوان بزرگترین عامل تخریب سنتی به شمار می‌رود. این در حالی است دیگر دامداری سنتی توجیه اقتصادی ندارد و معیشت پایدار به وجود نمی آورد بنابراین ضرر و تخریب آن به عرصه های منابع طبیعی بیش از درآمدزایی برای ساکنان آن منطقه است.

اگر مجلس در برنامه پنجم و ششم توسعه کمک می‌کرد تا همچون برنامه‌های قبل اجرا شود امروز وضعیت حفاظت از جنگل های هیرکانی به مراتب وضعیت بهتری داشت.

قوانین و ضوابط حفظ و حراست از منابع طبیعی کافی نیست

کدام طرح یا قانون در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست آنطور که باید اجرا نشد و در حال حاضر نیاز به بازنگری کدام فصل‌های قانون در این خصوص وجود دارد؟

چیزی به اسم قانون بد وجود ندارد همه قوانین که تصویب می‌شوند خوب هستند هر قانونی وزن خاص خود را دارد و در نهایت کارکرد تمام این قوانین دست به دست هم می دهد تا مدیریت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شکل واقعی بگیرد، اما نکته مهم این است که باید بگوییم آیا همین قوانین و ضوابط کفایت می‌کند؟ از نظر بنده خیر. تجربه قانون‌گذاری در حوزه محیط زیستی و منابع طبیعی نشان می‌دهد قوانینی که تاکنون وضع شد عموما از جنس دستور و فرمان است که چه کارهایی باید انجام شود و از انجام کدام کارها باید پرهیز شود. اینگونه قوانین ضمن اینکه بسیار مورد نیاز هستند ولی جزو قوانین بنیادی و پایه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به شمار می‌روند که صرفا در نظر گرفتن آنها برای حفظ و حراست منابع طبیعی و محیط زیست کافی نیست.

به عنوان مثال در حوزه برخورد با تخریب و آلودگی منابع طبیعی و محیط زیست علیرغم تلاش‌های جانانه‌ای که تاکنون صورت گرفته ولی از حجم آلودگی‌ها، تخریب‌ها و زمین‌خواری‌ها کم نشده و همیشه یک دوره تسلسل وجود داشته این مهم نشان می‌دهد که به جنس دیگری از قوانین در این حوزه نیاز است.

در حال حاضر در دو حوزه اساسی نیاز به بازنگری سیاستگذاری‌ها و تدوین و تصویب قانون حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد، 1. قوانین "مبتنی بر داده بنیان" و 2. قوانین "مبتنی بر ساز و کارهای بازار"، این دو قانون در حال حاضر در قوانین و ضوابط محیط زیست و منابع طبیعی کشور بسیار ضعیف اجرا می‌شوند.

براساس قوانین مبتنی بر سازوکارهای بازار معیار و ملاک سنجش میزان تخریب و آلودگی محیطی توسط افراد یا واحدهای صنعتی قابل ارزیابی بوده و به همان میزان برای تخطی کنندگان عوارض در نظر گرفته می‌شود.

البته تا حدودی به صورت پراکنده این جنس از قوانین وجود دارد، به طور مثال تبصره "ماده ۳۸" قانون مالیات بر ارزش افزوده یا بند " ب" ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در حال حاضر هم در دستور کار سازمان منابع طبیعی قرار دارد. طبق همین قانون هم با پروژه های عمومی و عمرانی که باعث تخریب منابع طبیعی کشور می‌شوند، برخورد صورت می‌گیرد. اما از آنجایی که در اجرای آن نوعی پراکندگی وجود دارد و در اجرای آن یک نوع سلیقه حاکم است آنطور که باید اجرایی نشده است، پس در این حوزه به قوانین محکم و تضمین شده مبتنی بر سازکار بازار نیاز است تا اگر یک واحد تولیدی یا صنعتی آلاینده ایجاد کرد یا مونواکسید کربن انتشار داد بداند که پایان سال باید عوارض آن را پرداخت کند. این نوع قوانین به صورت مستقیم در کاهش و بهینه مصرف کردن انرژِی نیز کمک شایانی می‌کند.

مصرف انرژی و ردپای اکولوژی در ایران سه برابر ظرفیت کشور است

بسیاری موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی را عامل اصلی تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می دانند نظر شما در این باره چیست؟

در حالی ظرفیت زیستی کشور ما 84/0 هکتار است که شدت مصرف انرژی و ردپای اکولوژی در ایران و در همه حوزه های مختلف از جمله غذا، مسکن، حمل و نقل و سایر کاربری هایی که روی زمین بارگذاری می‌شود حتی در حوزه بهره برداری از منابع دریا حدود سه برابر بیشتر از ظرفیت زیستی کشور است و این بدین معناست بهره‌کشی بیش از حد از منابع طبیعی و محیط زیست کشور زیست بوم های ایران را با تهدید جدی روبه رو کرده و شرایط پایداری ندارد.

برخی مدعی هستند که کشورهای توسعه یافته فرهنگ عدم تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را آموخته‌اند اما با نگاه اجمالی می‌توان دریافت که در کشورهای توسعه یافته قانون حرف اول را می‌زند و این قانون مناسب است که زمینه فرهنگ سازی را فراهم می‌کند. در کشورهای توسعه یافته قوانینی براساس سازوکار مبتنی بر بازار وضع شده که طبق آن هیچ فردی جرات تخریب یا تصرف منابع طبیعی را ندارد چرا که می‌داند باید عوارض و جریمه چند برابری برای آن پرداخت کند بنابراین ما هم در ایران برای ایجاد فرهنگ مناسب نحوه استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست به این نوع قوانین نیاز داریم.

قوانین مبتنی بر سازوکار بازار لزوما قوانین تنبیهی نیستند، تاسیس صندوق‌های ملی محیط زیست قوانینی تشویقی است که منابعی را برای اولویت بندی‌های منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته تا به واحدهای صنعتی یا پروژهای عمرانی با بیشترین آلایندگی ها کمک مالی ارائه دهد تا در جهت رفع آلایندگی ها اقدام کنند.

اما این سوال مطرح است که آیا صندوق‌ها حمایتی آنطور که باید کارکرد دارند؟ و آیا طرح های تشویقی باید به همین صندوق‌ ختم شود یا می‌توان صندوق‌های مشابه و هم سوی دیگری هم تاسیس کرد؟

جنس دیگری از قوانینی که در راستای ایجاد فرهنگ مناسب پرداخت و برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست نیاز داریم قوانین مبتنی بر داده بنیان است که در حال حاضر بسیار کم رنگ دیده شده، قوانین مبتنی بر داده بنیان به معنی خوداظهاری در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی است، طبق این قوانین، صاحبان پروژه‌های عمرانی یا واحدهای صنعتی موظف هستند تا مرحله به مرحله روند فعالیت خود را با توجه به تخریب، آسیب یا میزان آلایندگی به مراجع ذیربط گزارش دهند، این گزارشات همچون خود اظهاری‌های مالیاتی پس از ارائه، راستی آزمایی می‌شود. این درحالیست که بحث خود اظهاری و قوانین مبتنی بر داده بنیان را در قالب برنامه های چهارم وپنجم توسعه داشته‌ایم ولی بسیار کمرنگ بوده و در حوزه های محدودی اعمال می‌شد که نیاز به توجه ویژه دارد./ انتهای پیام

گفت و گو از شهاب ربیعی