موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شد

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد دیگری از این لایحه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، از بند(ز) ماده ۲۶ این لایحه عبارت " به‌عنوان قرض " را حذف و عبارت " و عین مستاجر مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد " را جایگزین کردند.

شایان ذکر است این اصلاح با ۱۷۵ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین نمایندگان درادامه بررسی لایحه مذکور تبصره ۱ ماده ۲۶ را با ۱۷۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.

در تبصره ۱ ماده ۲۶ آمده است چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز وشأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهمیه مشاعی از آن به شخص ثالثیا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طریق مذکور استیفا خواهد شد.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با حذف عبارت " عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود " از تبصره ۲ ماده ۲۶ لایحه مذکور و جایگزینی عبارت " وصول محکوم‌به از آن امکانپذیر است " با ۱۷۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان خانه ملت با حذف عبارت " خارج از شمول مستثنیات دین است " از ماده ۲۷ لایحه مذکور و جایگزینی عبارت " به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد " با ۱۷۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمایندگان با حذف ماده ۲۸ این لایحه با ۱۳۸ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شایان ذکر است نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۲۹ لایحه مذکور با ۱۶۷ رای موافق، یک رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

براساس اصلاحیه اعمال شده ماده ۲۹ بدین شرح است: احکام مندرج در این قانون جزو احکام راجع‌به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است.

نمایندگان مردم در خانه ملت در پایان بررسی اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با حذف عبارت " و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲ / ۱۳۹۱ به قوت خود باقی است " از انتهای ماده ۳۲ لایحه مذکور با ۱۵۵ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند