وضعیت شاخص‌های مالکیت صنعتی در ایران نامطلوب است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: شاخص‌های مختلف مالکیت صنعتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تأسیس سازمان ملی مالکیت صنعتی و ویژگی‌های آن اعلام کرد: نظام ملی ثبت اختراع به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم حمایت از مالکیت صنعتی در نظام ملی نوآوری مطرح است و عملکرد ضعیف این نظام در ایران با روند پیشرفت کشور در علوم و فناوری همخوانی ندارد.

کاهش شدید آمار ثبت اختراع در چند سال گذشته نه تنها با روند پیشرفت علم و فناوری کشور و سیاستگذاری‌های ملی، بلکه با روندهای جهانی و حتی آمار فزاینده اختراعات کشورهای در حال توسعه نیز همخوانی ندارد.

کافی است بدانیم که در کشوری چون کره جنوبی با حدود ۴۸ میلیون جمعیت، سالانه بیش از ۶۰ هزار اختراع ثبت می‌شوند و اینکه در دو، سه سال گذشته آمار اختراعات رژیم اشغالگر قدس(با تنها ۸ میلیون نفر جمعیت) از تعداد اختراعات ایران پیشی گرفته است. گرچه ممکن است کاهش تعداد اختراعات ثبت شده به سخت‌گیری بیشتر اداره ثبت اختراع در بررسی تقاضانامه‌های ثبت نسبت داده شود، اما نگاهی دقیق‌تر به آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه‌های ثبت اختراع نیز به شدت کاهش یافته است، بنابراین علت این کاهش تقاضا را باید در حوزه‌های دیگری جویا شد.

یکی از عواملی که سبب ضعف این نظام شده، وجود ایرادها و کاستی‌هایی در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است.

فقدان دید تخصصی در ثبت اختراعات و به تبع آن ممیزی ضعیف اظهارنامه‌های اختراعات، عدم افشای کامل و موثر اطلاعات اختراعات و سایر کاستی‌ها سبب شده‌اند که چهار کارکرد مطلوب یا همان فلسفه نظام ملی ثبت اختراع شامل ایجاد انگیزه نوآوری، بازارآفرینی برای فناوری، تشویق افشای اطلاعات اختراع و ارسال پیام تحقق نیابد.

به عنوان مثال بی‌اعتبار شدن گواهینامه‌های اختراعات به دلیل بررسی ماهوی ضعیف آنها، سبب عدم انگیزه سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت و به تبع آن خود مخترعان شده است، در نتیجه نظام ملی نوآوری نتوانسته است خروجی مطلوبی(تولید محصول) داشته باشد، بنابراین کارکرد ضعیف مرجع ثبت کنونی از یک سو و تکلیف قوانین بالادستی از سوی دیگر ضرورت تأسیس سازمان فرابخشی زیر نظر قوه مجریه که در ارتباط مستقیم با بخش صنعت و تجارت کشور باشد، را بیش از پیش آشکار می‌کند.

نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های مختلف مالکیت صنعتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و مشکلات ساختاری در این زمینه وجود دارند نتایج حاصل از اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نشان می‌دهند که نظام کنونی ثبت اختراعات به واسطه فقدان دید تخصصی به اختراعات نتوانسته است وظایف و کارکردهای مورد انتظار را به خوبی برآورده کند.

از طرف دیگر، لزوم هماهنگی با قوانین بین‌المللی در خصوص مالکیت صنعتی از جمله تریپس و معاهده همکاری ثبت اختراع و تکلیف اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و نقش جامع علمی کشور، ضرورت بازنگری در قانون ثبت اختراعات و ایجاد یک سازمان ملی و فرابخشی زیر نظر قوه مجریه را ایجاب می‌کند.

در مجموع بر اساس قوانین بالادستی به ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی، پژوهش‌های به عمل آمده و جمع‌بندی جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزه مالکیت صنعتی، پیشنهاد می‌شود سازمان ملی و فرابخشی برای حمایت از مالکیت صنعتی با ویژگی‌های خاصی از قبیل داشتن قدرت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، ارتباط مستقیم داشتن با بخش صنعت و تجارت و فناوری کشور، تجهیز و تربیت ممیزان مجرب و متخصص، ارتباط مستمر با سازمان‌های بین‌المللی، مجهز بودن به سامانه‌های الکترونیکی و پایگاه اطلاعاتی قوی برای جستجو و افشای کامل، موثر و به موقع اطلاعات اختراعات و سایر خصوصیات که در این گزارش به آنها اشاره شد، تأسیس شود.