نبود قانون، عامل تأخیر در اجرای طرح جامع کاداستر است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «طرح جامع کاداستر» را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفا‌تر حقوقی و اقتصادی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک اعلام کردند: در کشور ما، کاداستر به طور قانونی از سال ۱۳۴۵ در قانون سازمان نقشه برداری و پس از آن در سال ۱۳۵۱ با اصلاح ماده(۱۵۶) ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است.

پس از تصویب ماده(۱۵۶) قانون ثبت در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شدند، هر چند که ۴۰ سال از اصلاح ماده(۱۵۶) قانون ثبت و ۲۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن می‌گذرد، اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال ۱۳۷۹ فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود.

دلایل این تاخیر چند دهه‌ای را می‌توان در چند مورد به اختصار بیان کرد: نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختاری و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها و نبود یا ضعف زیر ساخت‌های لازم از لحاظ فنی، با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد که با از بین بردن مشکلات فوق‌الذکر بتوان تسریع قابل ملاحظه‌ای را در اجرا و اتمام طرح کاداستر در کشور شاهد بود.

گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: طرح کنونی که در راستای پرکردن خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور به مجلس ارائه شده است، پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی و بررسی در کمیته حقوق خصوصی آن کمیسیون؛ با اصلاحاتی روبرو شده است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مذکور و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد با تصویب متن مصوب کمیته حقوق خصوصی و پیشنهادهای تکمیلی مرکز؛ خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور رفع خواهند شد.