اصل و ریشه‌ مشکلات فضای کسب و کار باید مورد نقد قرار گیرد

برای بر طرف کردن مشکلات جامعه کارگری ابتدا باید درصدد کاهش هزینه‌های تحمیلی به کارفرمایان و حل مشکلات آنان پرداخت چرا که از این راه مشکلات کارگری به خودی خود برطرف می‌شوند.

محمد تقی جوادی رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آمل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در آمل با بیان این‌که بررسی نارسایی‌های قانون کار توسط تشکل‌های کارفرمایی و کارگری به منظور حل این مسائل و مشکلات باید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد گفت: موانع موجود بر سر راه کسب و کار باید برداشته شود در غیر این صورت رویه کسب‌وکار فعلی، بیمه نشدن کارگران و هزینه‌های تحمیلی به کارفرمایان همچنان ادامه دارد.

موانع بر سر راه کارفرما هزینه‌های سنگینی که بر دوش تولید تحمیل میکند.

وی با اشاره به اینکه برای بررسی بیمه نشدن تعدادی از کارگران و عدم برخورداری آنان از مزایا باید ابتدا علت و معلول‌ها را بررسی کرد، گفت: در این زمینه نباید تنها کارفرمایان را مقصر دانست، بلکه باید موانع بر سر راه کارفرما و هزینه‌های سنگینی که بر دوش آن‌ها تحمیل می‌شود را نیز در نظر گرفت.

جوادی افزود: بسیاری از این هزینه‌های تحمیل شده نظیر عوارض‌های مختلفی که شهرداری از کارفرمایان می‌گیرد و یا مالیات‌های متفاوتی که باید پرداخت کنند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف روندی رو به افزایش نیز دارند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر این‌که هزینه‌های عمومی شرکت‌های تولیدی در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: علاوه بر این قبل مشکلات، سایر موانع بر سر راه تولید مثل واردات بی‌رویه و عدم پرداخت تسهیلات به کارفرمایان نیز روند تولید و فعالیت کارفرمایان را با کندی مواجه کرده که در نتیجه‌ این شرایط عواقب آن گریبانگیر کارگران نیز می‌شود.

اصل و ریشه‌ مشکلات فضای کسب و کار باید مورد نقد قرار گیرد.

وی ادامه داد: مشکل اشتغال کشور تنها بیمه شدن یا نشدن کارگر نیست بلکه اصل و ریشه‌ مشکلات فضای کسب و کار باید مورد نقد قرار گیرد زیرا در فضای سالم و منطقی کار، اگر کارفرمایی به کارگر خود نیاز واقعی داشته باشد به هر قیمتی برای حفظ او تلاش می‌کند.

رییس هیات مدیره کانون انجمن‌ صنفی کارفرمایی آمل افزود: اگر هزینه‌های کارفرمایی کاهش یابد، دست کارفرمایان برای پرداخت حقوق کارگری نظیر بیمه و مزایا باز‌تر است از این رو ابتدا باید مشکلات کارفرمایی را حل کرد سپس مشکلات کارگری نیز به خودی خود حل می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید کننده با مشکلات زیادی در زمینه تأمین سرمایه در گردش، پرداخت مالیات و مسائل بانکی روبرو است، گفت: از تولید‌کننده مالیات دریافت می‌شود و جریمه نیز اعمال می‌شود بدون اینکه کسی پاسخی بابت مشکلات مدیران واحدهای تولیدی ارائه دهد.

قوانین باید در جهت حمایت از تولید‌کننده تدوین شود.

رییس هیات مدیره کانون انجمن‌ صنفی کارفرمایی آمل اظهار داشت: قوانین باید در جهت حمایت از تولید‌کننده تدوین شود و مسئولان نباید به این فکر کنند که تولید‌کننده به دنبال آن است که جیبش را پر کند و از ایران برود زیرا در اصل سرمایه‌گذار پایش در کشور گیر است و نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری که انجام داده بگذرد.

جوادی همچنین با انتقاد از عدم پرداخت یارانه تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها گفت: هزینه آب، برق و گاز و حتی مالیات بر ارزش افزوده از صنعتگران دریافت شد اما دولت به وعده خود عمل نکرد و یارانه‌ای به صنعتگران نرسید.

وی تأکید کرد: ما مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستیم اما این قانون باید به طور صحیح اجرا شود و جهت کنترل قیمت تمام شده به واحدهای تولیدی کمک شود.

واردات محصولات بی‌کیفیت به راحتی انجام می‌شود.

ا ین فعال اقتصادی افزود: قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر و همچنین مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته اما از طرفی دیگر، قیمت محصولات داخلی تعدیل نشده و با وجود اینکه واردات محصولات بی‌کیفیت به راحتی انجام می‌شود اقدامی برای جلوگیری از آن نمیشود.

وی ادامه داد: زمانی تولید‌کننده داخلی انگیزه خواهد داشت که تولیدش سودآور باشد نه اینکه ببیند با سپرده‌گذاری در بانک سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

این تولیدکننده افزود: در حال حاضر تولید‌کنندگان صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند که برای رشد اقتصادی و رونق تولید باید این خستگی و استرس برطرف شود.

جوادی اضافه کرد: در حال حاضر صاحبان بنگاه‌ها و به طور کلی کارفرمایان بخش خصوصی که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنان را دارند با نابسامانی‌های مختلفی روبرو هستند و در همه عرصه ها مورد اجحاف قرار می‌گیرند.

عدم وصول مطالبات از دولت و مردم تولید را تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار می‌دهد.

رئیس انجمن‌ صنفی کارفرمایی آمل افزود: عدم وصول مطالبات آنها از دولت و مردم آنها را تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار می‌دهد یا اگر با سود و کارمزد کشنده با وام گرفتن از بانک‌‌ها یا بازار نقدینگی خود را جبران کرده باشند بدهی‌هایشان بلا پرداخت می‌ماند که خود گرفتاری‌های بزرگی در پی دارد.

به گفته وی، ‌بدیهی است که در چنین شرایطی کارگران همان حداقل حقوق نامناسب خود را هم نمی‌توانند به موقع دریافت کنند.

جوادی تصریح کرد: بر این اساس، مشکل پرداخت و تعیین حداقل دستمزد مناسب، مشکل بین کارگر و کارفرما نیست و نباید این دو را درگیر کرد بلکه مشکل ما اقتصاد بیمار و ناپایدار است که امیدواریم با پیاده کردن خصوصی سازی و قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار راه توسعه و شکوفایی گشوده شود.

وی در پایان با بیان اینکه دستمزد، کمک اندکی به بهره‌وری می‌‌کند، ادامه داد: هر کارگر با داشتن زندگی بدون دغدغه، برای کار و بهره‌ور بودن بسیار آماده‌‌تر از کارگر ناراضی و پر دغدغه است؛ ولی این تنها کافی نیست و برای بهره‌ور بودن کارایی لازم است و کارگری کارایی دارد که آموزش دیده باشد، کار ر ابشناسد و بداند چگونه باید کار کند تا بهترین بازده را داشته باشد..