پلمب ۱۱ واحد متخلف و ارجاع ۸۸ پرونده به مراجع قضایی/ ثبت بیش از ۱۴ هزار نوبت بازرسی بهداشتی در مازندران
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان مازندران، از ثبت ۱۴ هزار و ۷۰۲ نوبت بازدید میدانی از ابتدای سال جاری در راستای نظارت بر زنجیره تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی در استان خبر داد و اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد قانونی با تخلفات، ۸۸ فقره پرونده قضایی تشکیل و ۱۱ واحد متخلف پلمب شد.
به گزارش ایلنا از مازندران، پیام عطایی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اینکه پایش سلامت مواد پروتئینی و فرآوردههای خام دامی یک فرآیند مستمر و غیرقابل اغماض است، اظهار داشت: با بهرهگیری از زیرساختهای نظارتی و سامانههای قرنطینهای در سراسر استان، تیمهای بازرسی دامپزشکی به صورت روزانه پایش مراکز تولید، نگهداری و عرضه را در دستور کار دارند.
وی با ارائه آمار عملکرد بازرسان بهداشتی در استان تصریح کرد: کارشناسان دامپزشکی در سطح استان موفق به ثبت ۱۴ هزار و ۷۰۲ مورد بازدید بهداشتی از اماکن عرضه فرآوردههای خام دامی شدهاند. این حجم از بازرسیها با هدف تضمین سلامت چرخه توزیع و پیشگیری از هرگونه عرضه غیرمجاز و غیربهداشتی انجام پذیرفته است.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی در تشریح فرآیند برخورد قانونی با متخلفان افزود: رویکرد ما حمایت از واحدهای قانونمدار و برخورد قاطع با رفتارهای تهدیدکننده سلامت جامعه است. بر همین اساس، در این مدت ۸۸ فقره پرونده تخلفات بهداشتی تنظیم و جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستانها ارسال شده و در ادامه احکام نظارتی، ۱۱ واحد متخلف به دلیل بیتوجهی به ضوابط و تکرار تخلف پلمب شدند.
عطایی با هشدار درباره تبعات بهداشتی و قانونی کشتار غیرمجاز دام تأکید کرد: کشتار غیرمجاز از بارزترین مصادیق تهدید سلامت عمومی است؛ مطابق با تبصره ۱ ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، دامپزشکی به عنوان متولی قانونی سلامت موظف به اعلام جرم علیه تهدیدکنندگان سلامت جامعه است که در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی، احکام بازدارندهای همچون جزای نقدی سنگین و حبس برای متصدیان خاطی صادر میشود.
وی با اشاره به نقش شهروندان به عنوان بازوان نظارتی دامپزشکی خاطرنشان کرد: سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۲ به صورت مستمر آماده دریافت گزارشهای بهداشتی و شکایتهای مردمی در تمام شهرستانهاست تا پس از راستیآزمایی، در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات فنی و حقوقی لازم انجام شود.