سازمان جهانی کار هشدار داد:
سازمان جهانی کار هشدار داد تنش گرمایی سلامت ۲.۴ میلیارد کارگر را تهدید میکند و تا سال ۲۰۳۰ معادل ۸۰ میلیون شغل تماموقت را از بین میبرد.
سازمان جهانی کار هشدار داد تنش گرمایی سلامت ۲.۴ میلیارد کارگر را تهدید میکند و تا سال ۲۰۳۰ معادل ۸۰ میلیون شغل تماموقت را از بین میبرد.
یک فعال کارگری گفت: کارگرانی که با سالها کار در محیطهای سخت و زیانآور، به دلیل تعطیلی کارگاه یا تعدیل نیرو بیکار میشوند، نباید هزینه این بیکاری اجباری را با تأخیر در بازنشستگی بپردازند.
بخشنامۀ تأمین اجتماعی امکان گزارش مستقیم حادثۀ کار را در صورت خودداری کارفرما فراهم کرده است؛ اما استمرار قراردادهای موقت و سایۀ سنگین واکنشهای سلیقهای کارفرمایان، این پرسش بنیادین را پیش میکشد که آیا ثبت غیرحضوری حادثه بهتنهایی میتواند ضامن صیانت از حقوق کارگران باشد؟
مشارکت کارگران نباید بهانهای برای انتقال مسئولیت ایمنی از کارفرما به نیروی کار باشد. کارفرمایان همچنان مسئول کنترل خطرها و فراهم کردن امکانات لازم برای کار ایمن هستند؛ در مقابل، کارگران و تشکلهای آنها باید بتوانند خطرها را گزارش کنند، در بازرسیها حضور داشته باشند و پیگیر رفع نواقص شوند.
بررسی اخبار حوادث کار در ۲۵ روز نخست مهرماه ۱۴۰۵، از مرگ دستکم ۵۸ کارگر حکایت دارد. از ریزش معادن و سقوط از ارتفاع تا گازگرفتگی و حوادث ماشینآلات صنعتی، تکرار این رویدادها پرسشی اساسی را مطرح میکند: چرا با وجود شناخت بسیاری از خطرات محیط کار، این شناخت همیشه به اقدام مؤثر برای پیشگیری از مرگ و آسیب کارگران منجر نمیشود؟
آمار رسمی تأمین اجتماعی از ثبت ۶۶۸ فوتی و ۳۶ هزار و ۳ حادثهدیده ناشی از کار در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد؛ اما پزشکی قانونی تنها در ۱۱ ماه، ۱۸۷۹ مورد فوت ناشی از حوادث کار ثبت کرده است؛ یعنی شمار فوتیهای ثبتشده در پزشکی قانونی حدود ۲.۸ برابر آمار تأمین اجتماعی است.
بر اساس آییننامۀ جدید بهکارگیری مسئول ایمنی، کارفرمایان مکلف شدند متناسب با مخاطرات کارگاه، نیروی متخصص ایمنی جذب کنند. طبق این مصوبه، فعالیت هرگونه کارگاه بدون مسئول ایمنی ممنوع است و پرداخت هزینههای آموزشی بر عهده کارفرماست؛ با این حال، کارشناسان معتقدند اتکای آییننامه به «تعداد کارگر» به جای «سطح ریسک» و استثنا کردن بخشهای پرخطری مانند ساختمان و معدن، اثربخشی آن را به چالش میکشد.
در پی مرگ پنج کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر در یک ساختمان نیمهکاره در شهر رویان، پروندۀ قضایی برای مالک این ساختمان تشکیل و کارگاه به دستور رئیس دادگستری شهرستان نور پلمب شد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی، از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به ۱۳ پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی شهرستان تبریز در قالب طرح «نشاندار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
اجرای استانداردهای بینالمللی کار با صیانت از کرامت انسانی طبقۀ مولد، از مسابقۀ خطرناک دولتها و سرمایهداران برای ارزانسازی دستمزد و نابودی امنیت شغلی جلوگیری میکند.