معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون کشور؛
تنها، یک و نیم درصد از ۴٠ درصد بنگاههای قابل واگذاری دولت به بخش تعاون، محقق شده است
معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته تعاون مازندران گفت: بر اساس قانون باید ۴۰ درصد ارزش بنگاههای قابل واگذاری دولت، به بخش تعاون اختصاص یابد که در عمل این میزان تنها یک و نیم درصد محقق شده است و از سهم ۲۵ درصدی پیشبینیشده برای بخش تعاون در اقتصاد ملی نیز ، تنها ۸ درصد محقق شده است.
به گزارش ایلنا، سیدعلی ادیانی، معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه دستاوردهای تعاونیهای صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی کشور در قائمشهر، برگزاری این رویدادها را نشانه پویایی اقتصاد کشور دانست و گفت: توجه به بخش تعاون در موضوع مهم و راهبردی امنیت غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون ظرفیتهای قانونی مهمی در اقتصاد کشور دارد و استفاده از این ظرفیتها نیازمند بازنگری جدی در نحوه اجراست.
ادیانی افزود: در ادوار مختلف مجلس مصوبات راهگشایی برای بخش تعاون به تصویب رسیده است، اما بر اساس قانون باید ۴۰ درصد ارزش بنگاههای قابل واگذاری دولت به بخش تعاون اختصاص یابد که در عمل این میزان تنها یک و نیم درصد محقق شده است و همچنین در سهمبری ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی نیز تنها ۸ درصد تحقق پیدا کرده است.
معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران با اشاره به الزامات قانونی برای حمایت از بخش تعاون در اقتصاد ملی افزود: بر اساس قانون، اعطای امتیازات، تخفیفات و تسهیلات اقتصادی به بخش تعاون مورد تأکید قرار گرفته، اما عملکرد در این زمینه نیز قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در باورها و عملکرد مسئولان در بخش اقتصادی افزود: نخستین تکانه در بخش اقتصادی باید در باور مدیران ایجاد شود و دومین تکانه متوجه نمایندگان مجلس است تا برای حسن اجرای قوانین، نظارتهای پارلمانی خود را اعمال کنند.
ادیانی تأکید کرد: توجه به اقتصاد تعاون، مکمل اقتصاد بخش خصوصی و دولتی است و در قانون اساسی، بخش تعاون مکمل بخش خصوصی و دولتی است و بدون اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی و دولتی نیز کارآمدی لازم را نخواهند داشت.
