معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون کشور؛
معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته تعاون مازندران گفت: بر اساس قانون باید ۴۰ درصد ارزش بنگاههای قابل واگذاری دولت، به بخش تعاون اختصاص یابد که در عمل این میزان تنها یک و نیم درصد محقق شده است و از سهم ۲۵ درصدی پیشبینیشده برای بخش تعاون در اقتصاد ملی نیز ، تنها ۸ درصد محقق شده است.