حمایت از تولید، تأمین بازار و تشدید نظارت سه محور اصلی مدیریت بازار مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از تولیدکنندگان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، از تدوین سازوکارهای جدید برای ساماندهی بازار مرغ، تقویت ذخایر استراتژیک، جلوگیری از زیان مرغداران و آغاز فعالیت «قرارگاه نظارت و بازرسی» در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در جلسه اقدام مشترک، با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمند بازار و حمایت از زنجیره تولید اظهار کرد: سیاست استان بر این است که ضمن تأمین پایدار نیاز بازار، از تحمیل زیان به تولیدکنندگان بهویژه مرغداران جلوگیری شود و تمامی ظرفیتهای موجود برای حفظ تعادل بازار بهکار گرفته شود.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت عرضه مرغ در استان افزود: ظرفیت کشتارگاهها باید در درجه نخست در خدمت تأمین نیاز استان و تقویت ذخایر راهبردی قرار گیرد و پس از ایفای این تعهدات، امکان عرضه به سایر استانها فراهم شود. در همین راستا، مقرر شد آمار تولید، کشتار و توزیع مرغ بهصورت روزانه رصد و مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از واحدهای کوچک تولیدی گفت: نباید اجازه داد مرغداران خرد به دلیل نوسانات بازار و مشکلات فروش از چرخه تولید خارج شوند.
از اینرو، ساماندهی این واحدها از طریق اتحادیهها و زنجیرههای تولید، یکی از راهکارهای مورد تأکید استان برای حفظ اشتغال و استمرار تولید است. تولایی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرما خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول موظف شدهاند نسبت به تأمین زیرساختهای ذخیرهسازی سوخت مایع، تجهیز مخازن استاندارد و برنامهریزی لازم برای تأمین انرژی واحدهای تولیدی و کشاورزی اقدام کنند تا در ماههای سرد سال خللی در روند تولید ایجاد نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز فعالیت «قرارگاه نظارت و بازرسی» در استان خبر داد و افزود: این قرارگاه با ریاست استاندار مازندران و دبیری ادارهکل تعزیرات حکومتی، زمینه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی را برای تشدید نظارت بر بازار فراهم خواهد کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: استفاده از ظرفیت تمامی دستگاهها در حوزههای تخصصی، از اصناف و مشاوران املاک گرفته تا مراکز گردشگری، جایگاههای عرضه سوخت و سایر بخشهای خدماتی، موجب افزایش اثربخشی نظارتها و ارتقای نظم بازار خواهد شد.
تولایی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها و بانکها در اجرای مصوبات حمایتی تصریح کرد: راستیآزمایی تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، بررسی میزان تحقق تعهدات و شناسایی موانع موجود، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال خواهد شد تا حمایتهای پیشبینیشده بهصورت واقعی به بخش تولید برسد.
وی در پایان با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات جلسه اظهار داشت: همه دستگاههای عضو کارگروه تنظیم بازار موظفاند در چارچوب وظایف قانونی خود، مصوبات را بدون وقفه اجرا و گزارش اقدامات را بهصورت مستمر ارائه کنند تا ضمن حمایت از تولید، ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی برای مردم استان حفظ شود.