رئیسکل دادگستری مازندران:
واگذاری ۱۴۰۰ سند بنیاد علوی، گامی بزرگ در کاهش دعاوی ملکی است/ هشدار در خصوص ضرورت ثبت رسمی مالکیت
عباس پوریانی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پروندههای قضایی استان منشأ ملکی دارد، تأکید کرد: با اجرای قانون جدید الزام به ثبت رسمی، دادگاهها دیگر اسناد عادی و قولنامهای را در اختلافات ملکی نخواهند پذیرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس پوریانی رئیسکل دادگستری مازندران، صبح شنبه در آیین اهدای اسناد املاک بنیاد مستضعفان که در استانداری مازندران برگزار شد، ضمن تبریک ایامالله دهه فجر اظهار داشت: بسیار خرسندیم که در این ایام مبارک، ۱۴۰۰ فقره سند مربوط به اراضی علوی در اختیار افرادی قرار میگیرد که سالهای متمادی در این زمینها سکونت یا فعالیت داشته اما از داشتن سند رسمی محروم بودهاند.
پوریانی با تبیین وضعیت خاص استان مازندران تصریح کرد: به دلیل ارزش بالای زمین در این استان، بهویژه در مناطق غربی، شاهد حساسیتهای شدیدی هستیم؛ بهطوریکه گاهی برای چند سانتیمتر زمین، پروندههای متعدد و شکایات پیچیدهای در دستگاه قضایی تشکیل میشود. در حال حاضر قریب به ۴۰ درصد پروندههای مطرح در دادگستری مازندران مربوط به اختلافات ملکی، اراضی ملی و اوقافی است.
رئیسکل دادگستری مازندران به معضل مالکیت در بافتهای قدیمی اشاره کرد و گفت: «در برخی روستاها و شهرها، مردم سابقه سکونت ۵۰ تا ۲۰۰ ساله دارند، اما اراضی آنها همچنان تحت عنوان "عرصه ملی" یا "اوقافی" شناخته میشود. بهطور مثال در شهر نور، بخش قابلتوجهی از شهر با چالشهای مالکیت میان منابع طبیعی و اوقاف روبروست که باید برای این مطالبات منطقی مردم، راهکار قانونی پیدا کرد.
وی با هشدار به شهروندان در خصوص اهمیت اسناد رسمی مالکیت، افزود: قانونی تحت عنوان "الزام به ثبت اموال غیرمنقول" ابلاغشده که بسیار حیاتی است. کسانی که امروز این ۱۴۰۰ سند را دریافت میکنند، باید حتماً مراحل ثبت نهایی را طی کنند؛ چراکه در آینده اگر اختلافی ایجاد شود، طبق قانون جدید، دادگستری بههیچعنوان ادعای کسی که سند رسمی نداشته باشد را نمیپذیرد و اسناد عادی اعتبار قانونی نخواهند داشت.
پوریانی با قدردانی از نگاه مثبت و انقلابی دکتر دهقان در بنیاد مستضعفان و تلاشهای سازمان اموال و املاک، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمام توان در کنار دستگاههای اجرایی ایستاده است تا خواستههای منطقی مردم اجابت شود. این اقدام بنیاد مستضعفان نهتنها باعث ایجاد آرامش روانی برای خانوادهها میشود، بلکه امنیت قضایی و مالکیت را در استان پایدار میکند.