سوخت موتور رشد اقتصادی در حال اتمام است؟
روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر نزولی شده و چشمانداز رشد بلندمدت کشور را با ابهامهای جدی مواجه کرده است. تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان۱۴۰۴ به منفی ۴.۸درصد سقوط کرده؛ رقمی که پایینترین سطح سرمایهگذاری در چهارسالونیم اخیر را نشان میدهد و ادامه مسیری را تایید میکند که از میانه دهه۹۰ تاکنون آغاز شده است.
به گزارش ایلنا؛ رشد اقتصادی در تابستان سال جاری به میزان ۰.۳درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۴درصد گزارش شده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که در اقتصادی سرمایهبر مانند ایران، کاهش سرمایهگذاری، ظرفیتهای تولیدی را محدود میکند و به فرسایش موجودی سرمایه، افت بهرهوری و کاهش توان رشد در سالهای آینده منجر میشود.
نشانههای این وضعیت در حال حاضر نیز، بهروشنی در عملکرد فصلی اقتصاد قابل مشاهده است. افت سرمایهگذاری در سالهای اخیر با رشدهای مثبت اما شکننده اقتصادی همراه شده که عمدتا متکی بر بخشهایی مانند نفت یا خدمات بوده و توان ایجاد رونق پایدار را نداشته است.
بررسی روند سرمایهگذاری طی ۱۵سال اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران طی دوره فوقذکر با نوسانهای شدید، شوکهای تحریمی، تورم بالا، بیثباتیهای کلان و کمبود منابع مالی مواجه بوده و این عوامل بهصورت همزمان موتور سرمایهگذاری را تضعیف کردهاند.
کاهش تدریجی دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی، محدودیت شدید نظام بانکی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک بر عمق این معضل اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، تحقق رشد ۸درصدی هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه، بسیار دور از واقعیت به نظر میرسد.
ادامه این روند میتواند مسیر توسعه کشور را با چالشهای بزرگتری روبهرو کند، مگر آنکه مجموعهای از اصلاحات هماهنگ شامل آزادسازی اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، رفع ریسکهای سیاست خارجی و اصلاح ناترازیهای بانکی و بودجهای در دستور کار قرار گیرد؛ تصمیماتی که آینده رشد اقتصادی ایران و رفاه خانوارها به آنها گره خورده است.
آخرین آمارهای اعلامی نشان میدهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهعنوان نمایانگر وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور، در تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، برابر با منفی ۴.۸درصد بوده است.
این رقم پایینترین میزان این متغیر، در طول چهارسالونیم اخیر است و نسبت به فصل گذشته با کاهش ۲.۹واحد درصدی روبهرو شده است.
اقتصاددانان تاکید دارند که رشد اقتصادی در ایران سرمایهبر است و تشکیل سرمایه ثابت متغیر اساسی موثر در وضعیت رشد اقتصادی کشور در بلندمدت و میزان درآمدهای نفتی، متغیر اساسی موثر در وضعیت رشد اقتصادی کشور در کوتاهمدت است.
به این ترتیب، میتوان گفت با توجه به رشد منفی و روند نزولی رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور، میتوان گفت چشمانداز بلندمدت رشد اقتصاد ایران، در چند سال آینده افق روشنی نخواهد داشت.
سرمایهگذاری، به تعبیری موتور محرک رشد بلندمدت است؛ زیرا برای افزایش تولید کالا و خدمات، تنها اتکا به نیروی کار یا بهرهوری کوتاهمدت کافی نیست. بررسیها نشان میدهد برای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، کشور باید بهطور مستمر ظرفیتهای فیزیکی و تکنولوژیک خود را توسعه دهد.
زمانی که تشکیل سرمایه ثابت در یک اقتصاد رو به کاهش میگذارد یا در سطوح نزدیک به صفر نوسان میکند، اقتصاد به تدریج دچار «فرسودگی سرمایه» میشود؛ یعنی موجودی سرمایه موجود که بر اثر استهلاک طبیعی نیازمند جایگزینی و نوسازی است، با سرمایهگذاری جدید جبران نمیشود.
نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال بالقوه، محدود شدن توان صنایع و در بلندمدت پایین آمدن آهنگ رشد اقتصادی است. از این منظر، کاهش سرمایهگذاری یک علامت هشدار است که نشان میدهد موتور تولید آینده با کمبود سوخت روبهرو شده است.
نگاهی به وضعیت سرمایهگذاری در دهه ۱۳۹۰
نگاهی به آمارهای ارائهشده از سال۱۳۹۱ تاکنون نشان میدهد که سرمایهگذاری در ایران یک مسیر نوسانی و اغلب نزولی را طی کرده است؛ مسیری که با دورههای کوتاهمدت رشد مثبت همراه بوده اما هیچگاه نتوانسته به روندی پایدار و مطمئن تبدیل شود. دهه۱۳۹۰ برای اقتصاد ایران دههای دشوار بود؛ چراکه تحریمها، بیثباتیهای اقتصادی و افت شدید درآمدهای نفتی، رشد سرمایهگذاری و تولید را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
در سال ۱۳۹۱، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷.۴درصد ثبت شد؛ درحالیکه تولید ناخالص داخلی به منفی ۸.۴درصد سقوط کرد. این شکاف معنادار نشان میدهد که شوکهای تحریمی چگونه میتوانند حتی در صورت رشد ظاهری سرمایهگذاری در کوتاهمدت، در بلندمدت کل اقتصاد را با رکود مواجه سازند.
از سال۱۳۹۲ به بعد، سرمایهگذاری کشور در بیشتر فصلها با افت روبهرو شد؛ بهطوریکه در سال۱۳۹۲ رشد تشکیل سرمایه به منفی ۱۰.۲درصد رسید. این روند در سال۱۳۹۳ اندکی بهبود یافت و به مثبت ۱۰.۵درصد رسید؛ اما ثبات نداشت و در سالهای بعد، بار دیگر شیب نزولی خود را ادامه داد.
مقایسه فصلهای سالهای مختلف نشان میدهد که در بسیاری از دورهها، هرچند رشد اقتصادی مثبت بوده، اما سرمایهگذاری نتوانسته همراهی لازم را داشته باشد.
برای نمونه، در سال۱۳۹۵ که رشد اقتصادی بهواسطه افزایش فروش نفت به ۱۳.۱درصد رسید، سرمایهگذاری نیز افزایش یافت و با رشد ۲۲.۳درصدی مواجه شد؛ اما این رشد عمدتا نفتمحور و کوتاهمدت بود و به ظرفیتسازی پایدار منجر نشد.
پس از آن، دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با یکی از سختترین دورههای رکود سرمایهگذاری همراه بود. بازگشت تحریمها، افت تجارت خارجی و افزایش ریسکهای کلان، مجموعا موجب شدند که در سال۱۳۹۷ تشکیل سرمایه به منفی ۹درصد، در ۱۳۹۸ به منفی ۳.۲درصد و در ۱۳۹۹ به منفی ۱۶.۷درصد برسد.
بر این اساس به نظر میرسد اقتصاد ایران نهتنها سرمایهگذاری جدیدی انجام نمیداد، بلکه بخش قابلتوجهی از موجودی سرمایه نیز در حال فرسایش بود. این وضعیت، پیامدهایی جدی در سالهای بعد به همراه داشت؛ زیرا کاهش سرمایهگذاری، به کاهش توان تولید، کاهش اشتغال پایدار، افت بهرهوری و کاهش چشمانداز رشد اقتصادی منجر شد.
روند تشکیل سرمایه ثابت در دهه ۱۴۰۰
دادههای رسمی منتشرشده درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال۱۴۰۰ تا تابستان۱۴۰۴ حاکی از آن است که در سال۱۴۰۰، رشد سرمایهگذاری در اغلب فصول مثبت و حتی در برخی دورهها قابلتوجه بود؛ برای مثال در پاییز این سال رشد ۱۵.۸درصدی و در زمستان ۱۱.۴درصدی ثبت شد.
به نظر میرسید در این سال، اقتصاد، پس از رکودهای ناشی از سالهای تحریم و همهگیری کرونا، وارد دورهای از بهبود نسبی در سرمایهگذاری شده بود.
کارشناسان معتقدند؛ این بهبود موقت ناشی از بهبود وضعیت صادرات نفتی و افزایش سرمایهگذاریها از این طریق توسط دولت و کاهش نااطمینانیهای کلی در حوزه سیاست خارجی، با تغییر سکاندار کاخ سفید بود.
ا در سال۱۴۰۱، روند رشد سرمایهگذاری به تدریج ضعیفتر شد. هرچند سال با رشد ۷درصدی در بهار آغاز شد، اما در ادامه فصل به فصل کمتر شد و در زمستان به رقم بسیار پایین ۰.۳درصد رسید. با وجود این، رشد اقتصادی در این سال همچنان در محدودهای قابل قبول باقی ماند و تا حدودی اثر کاهش سرمایهگذاری با تحرکات بخش نفت، خدمات و برخی صنایع جبران شد.
اما روند کاهشی سرمایهگذاری، یک نشانه هشداردهنده بود که رشد سرمایهگذاری در اقتصاد کشور بهشدت شکننده است و پایداری آن در گرو تداوم روند بهبود در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و روابط خارجی است.
سال۱۴۰۲ وضعیت را تا حدی بهتر نشان داد. در این سال رشد تشکیل سرمایه ثابت دوباره به سطوح بالاتری بازگشت و میانگین فصلها حدود ۵درصد بود. این وضعیت موجب شد در بخشهایی از اقتصاد ــ بهویژه در صنایع بزرگ، انرژی و برخی پروژههای عمرانی ــ تحرک نسبی ایجاد شود. رشد اقتصادی نیز در همین سال در محدوده ۴ تا ۵.۵درصد قرار گرفت که نشاندهنده یک دوره نسبتا پایدار اما نهچندان قدرتمند از رشد بود.
با وجود آنکه رشد سرمایهگذاری در این سال بهبود یافت، اما فاصله چشمگیری با نیاز واقعی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار داشت؛ زیرا در ادبیات اقتصادی، برای حفظ رشدهای بالای ۵درصدی پایدار، معمولا به سرمایهگذاریهای مستمر و پرحجم نیاز است؛ درحالیکه اقتصاد ایران هنوز از ضعف ریشهای در سرمایهگذاری داخلی و خارجی رنج میبرد.
ورود به سال۱۴۰۳ نقطه شروع یک روند نزولی بود. رشد تشکیل سرمایه در بهار به ۳.۴درصد کاهش یافت، در تابستان به ۰.۹درصد رسید و در پاییز به عدد منفی ۱.۲درصد سقوط کرد. هرچند زمستان رشد صفر را ثبت کرد، اما این عدد به معنای توقف کامل روند افزایشی ظرفیت تولید جدید بود. همزمان رشد اقتصادی نیز کاهش یافت و در پاییز۱۴۰۳ تا سطح ۱.۷درصد افت کرد. این اتفاق نشان داد که آثار کاهش سرمایهگذاری بهتدریج بر عملکرد واقعی اقتصاد نمایان شده است.
در چنین شرایطی، کمترین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در چهارسال و نیم سال اخیر در تابستان سال۱۴۰۴ رقم خورد. در بهار این سال، رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۱.۹درصد رسید و رشد اقتصادی نیز در همان فصل با کاهش ۰.۲درصدی به محدوده منفی وارد شد.
این نخستین بار پس از چند سال بود که اقتصاد ایران رشد منفی فصلی را تجربه میکرد؛ پدیدهای که نشان داد موتور رشد دیگر توان ادامه مسیر را ندارد. در تابستان۱۴۰۴، رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۴.۸درصد سقوط کرد؛ رقمی که آن را به پایینترین سطح در ۱۸فصل اخیر تبدیل کرد. در همین فصل رشد اقتصادی ۰.۳درصد اعلام شد؛ رشدی بسیار محدود و شکننده که بیش از هر چیز ناشی از پایدار ماندن بخشهایی مانند نفت یا خدمات دولتی است و نمیتواند نشانهای از وضعیت رو به بهبود اقتصاد کشور باشد.
چشمانداز آینده
به گفته کارشناسان، عوامل مختلفی در بروز روند نزولی در رشد سرمایهگذاری در اقتصاد کشور اثرگذار بودهاند. نخستین عامل، بیثباتیهای اقتصادی و نرخهای بالای تورم است که تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بلندمدت را پرهزینه و ریسکپذیر میکند. علاوه بر این، کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی و داخلی نیز بر بروز چنین وضعیتی اثر خود را نمایان کرده است؛ نظام بانکی کشور در حال حاضر با محدودیت شدید منابع مواجه است و سرمایهگذاری خارجی نیز بهدلیل تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیک در کمترین سطح قرار دارد.
کارشناسان معتقدند؛ تنشهای حوزه سیاست خارجی و جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در بروز این وضعیت موثر بوده است.
به نظر میرسد در این شرایط، تحقق رشد اقتصادی مطابق با هدفگذاری ۸درصدی در سال کنونی موجود در برنامه هفتم توسعه نامحتمل خواهد بود. همچنین در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا کند، چشمانداز بلندمدت رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده با محدودیت جدی مواجه خواهد بود. در این شرایط بدون اصلاحات کلان ساختاری، بهبود فضای کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و دسترسی به سرمایه خارجی، اقتصاد کشور نمیتواند در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
روند سرمایهگذاری در بیش از یک دهه گذشته حاکی از فرسایش تدریجی ظرفیتهای توسعهای کشور است و برای برونرفت از این وضعیت، نیاز به مجموعهای هماهنگ از سیاستهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی، رفع ریسکهای مربوط به سیاست خارجی و بهبود وضعیت ناترازی بانکی و بودجهای است وجود دارد. آینده رشد اقتصادی ایران به تصمیمهای امروز بستگی دارد؛ تصمیمهایی که اگر در جهت تقویت سرمایهگذاری اتخاذ نشوند، مسیر توسعه کشور را با چالشهای بزرگی روبهرو خواهند کرد.
