مدیرکل اقتصادی استانداری لرستان:
نقش آگاهانه اصناف استان در آرامش بازار /حذف ارز ترجیحی فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به جریانات اخیر و عملکرد مناسب اصناف استان گفت: با همراهی و همکاری اصناف در حال حاضر کمبود کالای اساسی در استان وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مهدی شجاعی امروز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان اظهارداشت: سیاست حذف ارز ترجیحی با تمام هزینههایی که به دنبال دارد را دولت و شخص رییس جمهور پذیرفته است.
وی ادامه داد: پیگیریهای ویژهای داریم که در زمینه توزیع کالاها مشکل پیش نیاید زیرا حذف ارز ترجیحی در مورد ۱۲ قلم کالای اساسی و نهادههای دامی صورت گرفته و یارانه آنها به مردم پرداخت میشود.
مدیرکل اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه در این فرآیند، ارز ترجیحی از واردکننده به مصرف کننده اختصاص خواهد یافت، گفت: در نهایت این طرح منجر به حذف رانت و واسطه، افزایش بازگشت ارز صادراتی، کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار و…خواهد شد.
شجاعی افزود: دارو و گندم مشمول این موضوع نیستند و این طرح در اقلام و کالاهای اساسی از قبیل روغن، برنج خارجی، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخام، ماست، شکر و پنیر لحاظ شده است.
وی ادامه داد: یارانه این اقلام به ارزش هر نفر یک میلیون تومان یارانه جبرانی این اقلام به حساب همه سرپرستان خانوار در کشور به صورت ماهانه واریز میشود.
مدیرکل اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی و روایتهای موجود در این زمینه گفت: بیاعتمادی نسبت به عملکرد مسئولیت در برخی زمینهها در
جامعه وجود دارد ولی کارشناسان اقتصادی، کنشگران اجتماعی، معتمدین محلی و…در تبیین و انتقال ماهیت این طرح برای پذیرش جامعه نقش ویژهای دارند.
شجاعی افزود: در این راستا نشست استاندار با اصناف، نتایج مثبتی به همراه داشته و باعث تزریق آرامش در اصناف استان شده است.
وی ادامه داد: هدف دشمن تشدید جنگ اقتصادی است و در کنار مشکلاتی که ممکنست در ابتدای طرح برای برخی واحدهای تولیدی پیش بیاید، جهت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی حدود ۲/۵ میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی به واردکنندگان و کارخانجات تزریق خواهد شد.
شجاعی یادآور شد: بستههای حمایتی متنوع نیز دولت برای افزایش قدرت خرید مردم از جمله تسهیلات کم بهره ۴درصدی برای اقشار کم درآمد و تسهیلات ویژه برای سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای تولیدی و واردات کالاهای اساسی، پیش بینی کرده است.