مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تاکید کرد؛
لزوم تعیین تکلیف بیش از دو میلیون سند حسابداری در بایگانی‌های استان
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و پانصد هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مظفر جمالی‌نژاد در همایش مسئولیت مالی روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان با تاکید بر اینکه ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی و مالی دنیا ، مهمترین ابزار ایفای پاسخگویی از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می‌پذیرد و در اغلب موارد تغییرات در شاخص‌های اقتصادی و بورس، تحولات مدیریتی، تغییرات سیاست های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می‌افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولت ها و مسئولان است.
وی افزود: گزارشگری مالی به عنوان ابزار پاسخگویی مدیران و اقناع سازی جامعه، از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تصریح کرد: مهمترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران، تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال ۱۳۹۴ است که قانون گذار در ماده ۲۶ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۸ قانون برنامه ششم، و نیز آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی بر طراحی ، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم کرده است.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد در بخش طراحی، استقرار و راه اندازی، کارهای خوبی شده است اما در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاه های نظارتی است.
جمالی‌نژاد در پایان تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان جهت امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم را متذکر شد و از دستگاه‌های اجرایی خواست به منظور آزاد سازی فضای اشغال شده اداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی، نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و پانصد هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در عمل ما با اهداف فاصله داریم و با توجه به عدم شناسایی بدهی دولت به شرکت‌های خدمات رسان، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، خسارات وارده به منابع طبیعی، سایر ادارات و بخش‌های مختلف، تاکنون ارقام دقیقی از میزان بدهی و دارایی‌های دولت به صورت کامل شناسایی نشده است.
جمالی نژاد، بیان داشت: مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در این خصوص در بررسی‌های دیوان، شناسایی و احصاء شده است که در عملکرد بعضی از دستگاه‌های اجرایی ثبت و منعکس نشده است.
وی با اشاره به چند عدد و رقم در باب شفافیت بودجه و تفریغ بر اساس ارقام تفریغ سال ۱۴۰۰ برش استان لرستان، گفت: در عملکرد ۶۱ دستگاه اجرایی استان به صورت متمرکز عمل می‌شود و در بودجه و گزارش تفریغ استان منعکس نمی‌شود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ادامه داد: همچنین قریب به ۷۱ درصد اعتبارات که به صورت ملی و ابلاغی در اختیار استان قرار می‌گیرد، در بودجه ابلاغی استان نیست و صرفاً موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه در استان مبادله می‌شود که در راستای بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان‌های و شفافیت بودجه و تفریغ سالانه نیازمند تحول هستیم.
