در پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک صورت گرفت:
بررسی و نهایی‌سازی سند ارزیابی آسیب‌پذیری نظام بانکی کشور
پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشوئی، پنجمین جلسه کارگروه ارزیابی ریسک با حضور هادی خانی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مشارکت حداکثری اعضای کارگروه در سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
براساس این گزارش این جلسه منطبق بر مواد ۲ و ۳ آیین نامه و همچنین ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، با مشارکت دستگاه های حاکمیتی، امنیتی و نظارتی ذیربط برگزار و سند ارزیابی آسیب پذیری های نظام بانکی کشور مورد بررسی و نهایی سازی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه هادی خانی با تاکید بر عزم مرکز اطلاعات مالی به ساماندهی هرچه سریعتر زیرساخت های مرتبط با سالم سازی اقتصاد و مبارزه سیستمی با انحرافات مالی و جرایم منشا پولشویی، به تشریح اقدامات صورت گرفته در این مرکز پرداخت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح محتویات سند ارزیابی آسیب‌پذیری های نظام بانکی کشور از تدوین اسناد در حوزه های دیگر اقتصادی خبر داد و افزود: این کارگروه مکلف است اسناد مرتبط با ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین نماید.
معاون وزیر اقتصاد، ابلاغ برنامه های اقدام مرتبط در هر حوزه با رویکرد مبارزه میدانی با جرایم منشا و پولشویی را از اولویت‌های این مرکز خواند و اظهار داشت: جلسات ارزیابی و بررسی اسناد آسیب پذیری باید با تداوم و سرعت بیشتر برگزار شود.
گفتنی است؛ با نهایی سازی این سند، بیش از ۲۰۰ اقدام عملی در شفاف سازی فرآیندی و سالم سازی نظام بانکی و پایه ریزی بنیان های مبارزه با پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی به نظام بانکی ابلاغ و نظارت بر انجام آن در دستور کار قرار خواهد گرفت و نتایج این جلسات مستمرا به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارایه خواهد شد.
