از ۱۰ میلیون تن بار معادن، تنها ۲.۵ میلیون تن دارای بارنامه هستند

حق‌لطفی با تاکید بر اینکه تمام امور مرتبط با حمل ‌ونقل مبتنی بر قانون است، افزود: اجرای قانون در این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به تقویت هم‌زمان نظارت‌های میدانی و هوشمند تصریح کرد: دوربین‌های نظارتی به ‌ویژه در نقاط هدف استان باید تا پایان بهمن‌ماه فعال شوند و همچنین گمرکات نیز به دوربین‌های نظارتی مجهز خواهند شد تا کنترل‌ها به ‌صورت دقیق و مستمر انجام گیرد.

حق‌لطفی اظهارداشت: از حدود ۱۰ میلیون تن بار معادن، تنها ۲.۵ میلیون تن دارای بارنامه هستند که این وضعیت قابل قبول نیست و باید فضا برای تخلف در حوزه معادن ناامن شود موضوعی که با دستور مقام قضایی و همکاری پلیس راه، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: احکام صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۲ باید بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از تخلف داشته باشد تا متخلفان امکان سوءاستفاده نداشته باشند.

معاون عمرانی استاندار در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های دست‌‌اندرکار در حوزه تأمین اقلام مصرفی ناوگان حمل‌ونقل گفت: سازمان صمت و پلیس اقتصادی باید نظارت مؤثری بر بازار لاستیک و روغن داشته باشند تا از عرضه این اقلام در بازار آزاد جلوگیری شود.

وی با اشاره به تأسیس انجمن مینی‌بوس‌داران استان افزود: لازم است مکاتبات لازم با آموزش‌ و پرورش و کارخانه‌ها انجام شود تا در جابه‌جایی‌ها، فقط از مینی‌بوس‌های دارای کارت هوشمند و اسناد قانونی استفاده شود.