هیچ توجیهی برای مجوز خلاف قانون پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا عصر امروز در دومین شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تأکید بر لزوم پایبندی به قانون و آیین‌نامه‌ها گفت: اگر قانون در خصوص موضوعی ما را از اعطای مجوز منع کرده باشد، جای بحث و تفسیر شخصی در این جلسات باقی نمی ماند.

وی افزود: استدلال برخی بر پایه منفعت طلبی است؛ اینکه اگر مجوز ندهیم، افراد به صورت غیرقانونی به دنبال کسب خدمات مانند برق، آب و گاز می روند و این هزینه را به دیگر شهروندان تحمیل می‌کنند؛ اما اگر این استدلال را بپذیریم، اساساً نباید به سراغ قانون و قانون‌گذاری برویم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون و آیین‌نامه‌ها تکلیف را روشن کرده‌اند، گفت: زمانی اگر قانونگذار به صراحت موضوعی را منع کرده، ما نمی توانیم بر خلاف آن عمل کنیم و دستگاه های نظارتی و انتظامی قطعاً به ما ایراد خواهند گرفت.

مصطفوی‌نیا اضافه کرد: فردا اگر مجوزی بر خلاف قانون صادر کنیم و حادثه ای رخ دهد، پاسخگو خواهیم بود. آیا ما با صدور مجوز برای ساختمانی که بر اساس اصول فنی ساخته نشده، واقعاً به مردم کمک کرده‌ایم؟ راه حل نادیده گرفتن قانون نیست.

وی با اشاره به وجود ساختمان‌های فاقد مجوز در استان ادامه داد: آیا باید برای همیشه به این وضعیت ادامه دهیم و به همه مجوز بدهیم؟ این کار تنها باعث رغبت بیشتر برای ساخت وسازهای غیرمجاز می شود، چرا که منافعی وجود دارد که افراد را به سمت ساخت وساز در جاهای ممنوعه سوق می‌دهد.